زنان كارآفرين در‌گير قوانين نانوشته!

به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس، فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران و رييس كانون زنان بازرگان ايران با اشاره به اينكه، بحث كارآفريني زنان در كشور، به يكسري شرايط كلي و اختصاصي در جامعه بر مي‌گردد، بيان كرد: شرايط كلي اقتصادي شامل ركود حاكم بر اقتصاد و تحريم‌هاي پيش آمده، بر روند كارآفريني زنان تاثير منفي گذاشته است. البته مازاد بر شرايط اقتصادي حاكم بر جوامع، مسائل ديگري نيز در كشورهاي در حال توسعه در بحث كارآفريني زنان وجود دارد. يكي از اين مسائل مهم، نگاه‌هاي قيموميتي از طرف مردان نسبت به زنان جامعه است. از سوي ديگر، فرهنگ جامعه نيز به اين موانع و محدويت‌هاي بيشتر دامن مي‌زند. صحبت‌هاي رييس كانون زنان بازرگان ايران نشان از اين دارد كه زن به‌عنوان يك عنصر فعال اقتصادي در جامعه شناخته نمي‌شود. به‌عبارت ديگر، فعاليت‌هاي اقتصادي و كارآفريني زنان در جامعه رو به رشد ايران، پذيرفتني نيست. البته رييس كانون زنان بازرگان ايران موضوعات كليشه‌يي جنسيتي را تنها مختص به ايران نمي‌داند و معتقد است؛ اين نوع نگاه‌هاي جنسيتي و موانع و محدوديت‌ها، حتي در جوامع توسعه يافته نيز پيش روي زنان است.

البته ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ زﻧﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ماﻧﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻗﺮار دارد. دﺳﺘﻪ اول ﻣﻮاﻧﻌﻲ است ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد، به‌طوري كه مقيمي نيز به آن اشاره كرد. اما دﺳﺘﻪ دوم، ﻣﻮاﻧﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ، ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ است و دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮاﻧﻊ مربوط به زﻧﺎن ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﻮاﻧﻊ روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ: ﻳﻜﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و دﻳﮕﺮي ﻣﺸﻜﻼت اداﻣﻪ ﻛﺎر. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﺎر با مشكلاتي از قبيل ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري، دﺷﻮاري ﻛﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و نبود آگاهي در مورد برنامه‌ريزي مالي روبرو هستند. در اداﻣﻪ ﻛﺎر، با مشكلاتي چون ﻛﻤﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺎﻟﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و دﺷﻮاري در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي روبرو هستند. از طرفي، عدم حضور فعال زنان در ايجاد كسب و كارهاي جديد مي‌تواند به دليل ديدگاه‌هايي باشد كه در جامعه وجود دارد؛ يك ديدگاه فرهنگي است كه مانع از حضور زنان در اين عرصه مي‌شود و از ديد اقتصادي نيز، زنان به دليل نداشتن سرمايه مالي لازم از يكسو و عدم حمايت دولت و نهادهاي مربوطه، از حضور در اين عرصه نسبت به مردان عقب نگه داشته مي‌شوند. البته به گفته مقيمي، زنان به نسبت مردان به دليل محدوديت سرمايه براي شروع كسب و كار جديد، بيشتر با مشكل روبرو مي‌شوند؛ چون مالكيت‌ها هم در اين جا متعلق به زنان نيست و هيچ گونه حمايت‌هاي مالي يا ضمانت اجرايي از فعاليت زنان وجود ندارد.

 

اما واقعيت تلخ ديگر به گفته اين كارآفرين زن؛ اين است كه تنها، يك‌دهم مالكيت دنيا، در اختيار زنان و يك‌صدم ثروت دنيا متعلق به زنان است كه اين امر، نشان مي‌دهد متاسفانه زنان از پشتوانه مالي لازم و مالكيت براي شروع فعاليت اقتصاديشان برخوردار نيستند. موضوع مهم ديگري كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه چرا زنان كارآفرين در جامعه بيشتر به سمت ايجاد فعاليت‌هاي خدماتي سوق داده مي‌شوند تا فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري؟! پرسش مهمي كه رييس كانون زنان بازرگان ايران بر آن صحه مي‌گذارد و در آماري تامل‌برانگيز، عنوان مي‌كند: متاسفانه 70‌درصد فعاليت‌هاي اقتصادي زنان در دنيا بيشتر حول محور مشاغل خدماتي است. به گفته مقيمي، از جمله دلايلي كه سبب مي‌شود كه زنان بيشتر به اين سمت ميل كنند، اين است كه ايجاد مشاغل خدماتي به سرمايه اندكي نياز دارد و از آنجا كه زنان، سرمايه اندكي در اختيار دارند، توان ريسك در كسب و كارهاي صنعتي و توليدي را ندارند.

 قوانين درپي حذف زنان نباشند

البته اين بانوي كارآفرين اين موضوع را هم يادآور شد: بيش از 60‌درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما زنان هستند، در حالي كه شرايط ورود آنها به كسب و كار فراهم نيست. به‌عبارتي، اين جمعيت، بازار كاري را براي خود متصور نيستند؛ در صورتي كه توانايي و ظرفيت لازم را دارند كه دولت بايد در اين زمينه تدابير ويژه‌يي اتخاذ كند. به اعتقاد وي، انتظار زنان از دولت يازدهم، انواع حمايت‌هاي مالي و غير مالي است، نه ايجاد محدويت؛ چرا كه اين بانوي كارآفرين، مصوبه اخير مجلس در مورد كاهش ساعت كاري زنان را نوعي حذف زنان از محيط كار مي‌داند. اين در حالي است كه اگر دولت واقعا قصد دارد زنان را مورد حمايت قرار دهد؛ بطور مثال مي‌تواند به كارفرمايان اعلام كند در صورت استخدام نيروي زن، حق بيمه آنها از 27‌درصد به 18‌درصد كاهش خواهد يافت. از اين رو، مجلس بايد به دنبال چنين قوانيني باشد تا اين ديدگاه در جامعه حاكم نشود، نه اينكه قوانيني را تصويب كند كه برداشت از آن اين باشد كه مجلس به دنبال حذف زنان از بازار كار است.

يكي ديگر از موضوعاتي كه به اعتقاد رييس كانون زنان بازرگان ايران در بحث كارآفريني زنان در جامعه وجود دارد؛ خلأهاي آموزشي است؛ چرا كه در جوامع كوچك‌تر، باوجود ظرفيت‌هاي عظيم موجود، راه‌اندازي كسب و كار، نسبت به شهرهاي بزرگ‌تر با امكانات اقتصادي و آموزشي بيشتر، كمتر تمرين شده است. اين در شرايطي است كه با ارائه آموزش‌هاي لازم و مطالعه موردي، مي‌توان به بهبود اين وضعيت كمك كرد. علاوه بر اين، بحث مشاوره براي از بين بردن خلأها موثر است. مقميي ابراز اميدواري كرد: با تمهيداتي كه درنظر گرفتيم، با استفاده از امكانات ارتباطي جديد، مي‌توانيم به موانعي چون بعد مسافت غلبه كنيم و لحظه به لحظه به كارآفرينان مشاوره دهيم.

مقيمي همچنين با اشاره به تعيين شعارهاي اقتصادي در سال‌هاي اخير و تاثير آنها در اقتصاد كشور، گفت: قرار نيست ما تنها به شعارها تكيه كنيم، بلكه بايد عيني‌تر و اجرايي‌تر وارد عمل شويم و شهامت اين را داشته باشيم كه اگر كمبودي وجود دارد، به آن اشاره كنيم. اساسا در حوزه فعالان زنان در اقتصاد، كمبودهاي زيادي هم به لحاظ اجتماعي و فرهنگي و هم به لحاظ قانون‌گذاري و حيطه فعاليت اقتصادي وجود دارد كه اگر اين كمبودها برطرف نشود، قطعا نمي‌توان نسبت به آينده اميدوار بود. از سوي ديگر، دولت‌ها همواره وعده داده‌اند كه براي توسعه فعاليت اقتصادي زنان، استراتژي‌هاي مختلفي تبيين مي‌كنند اما موضوع اينجاست استراتژي كه در حد كاغذ باقي بماند، كافي نيست و بايد اجرايي شود. اين موضوع به‌خصوص در حيطه فعاليت زنان كارآفرين، از اهميت بيشتري برخوردار است و دولت بايد استراتژي‌هاي عملي براي گسترش حضور زنان در بدنه اقتصاد تدوين كند. از نظر اين بانوي فعال اقتصادي، براي رفع موانع توليد ملي و حضور زنان در اين بخش، بايد به راهبرد‌ها توجه بيشتري كنيم. راهبردهايي كه عملا در سياست‌هاي اقتصادي هرساله تبيين مي‌شود، اما در مرحله عمل و اجرا با موانعي روبه‌رو مي‌شود كه پاي زنان را از بدنه اقتصاد بيرون مي‌گذارد و زنان كارآفرين را مغموم مي‌كند.

در همين راستا، يكي ديگر از بانوان كارآفرين معتقد است كه در جوامع سنتي رو به توسعه از جمله كشوري مانند ايران، متاسفانه در عرصه‌هاي مختلف، زنان خيلي به بازي گرفته نمي‌شوند و در چنين جوامعي، نگاه‌ها بيشتر به سمت سوق دادن زنان به انجام امور خانه‌داري است تا فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد كسب و كارهاي جديد صنعتي و توليدي. فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران تهران بر اين موضوع تاكيد دارد كه چرا در شرايطي كه نصف جمعيت دنيا را زنان تشكيل مي‌دهند، بايد اين ظرفيت و پتانسيل ناديده گرفته شود و كارايي لازم را در جامعه پيدا نكند.

مستوفي در عين حال معتقد است؛ هر اندازه پيشرفت و توسعه در كشورها بيشتر باشد، به همان نسبت شاهد حضور فعال زنان در جامعه و فعاليت‌هاي توليدي هستيم. از اين رو، كشوري چون ايران كه در مسير پيشرفت و توسعه قرار گرفته، بايد بستر را براي حضور و مشاركت زنان در ايجاد كسب‌وكارهاي جديد در عرصه‌هاي گوناگون صنعتي، توليدي و... فراهم كرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران؛ تحقق چنين هدفي را مستلزم تغيير نگاه در جامعه عنوان كرد. اين زن فعال در عرصه كسب و كار؛ در عين حال تاكيد كرد كه خانواده و جامعه بايد اين اعتماد را در زنان يك جامعه براي حضور بيشتر در چنين عرصه‌هايي ايجاد كنند. از سوي ديگر، مستوفي به ديگر محدوديت‌ها و موانع موجود بر سر راه زنان اشاره كرد و گفت: متاسفانه زنان در جامعه نسبت به مردان بيشتر در معرض نابرابري قرار دارند. مستوفي همچنين با تاكيد بر اينكه توانايي افراد بايد ملاك عمل قرار گيرد نه جنسيت، بيان كرد: متاسفانه برخي اوقات، حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي نمايشي است؛ بطوري كه حضور زناني چون ابتكار و مولاوردي چيزي كمتر از وزراي دولت روحاني ندارد. البته در تمامي دنيا، زنان به نسبت مردان، حضوري كم رنگ در عرصه‌هاي سياسي اقتصادي و كارآفريني دارند و اين مختص به جامعه ما نيست. اين فعال بخش خصوصي معتقد است؛ براي حركت اقتصاد در ريل پيشرفت و توسعه بايد از ظرفيت زنان بهره برد و البته بستر و شرايط ورود به فضاي كسب و كار براي فعالين اين عرصه به ويژه زنان فراهم شود كه متاسفانه ما قوانين حمايتي قوي در اين زمينه نداريم؛ لذا بايد قوانيني برابر براي زنان و مردان نوشته شود.

براساس اين گزارش، به‌طوري كه آمارها نشان مي‌دهد، كمتر از ۱۰‌درصد از كارآفرينان در ايران زن هسـتند و عوامـل گونـاگوني مانع از بروز و رشد استعدادهاي بالقوه زنان در عرصه كارآفريني شده است؛ بر اين اساس، ايجاد بستر و جو مناسب براي حمايت‌هاي منطقي از كارآفريني و كارآفرينان بيش از پيش احسـاس مي‌شود. اهميت اين موضوع به حـدي اسـت كـه اقتصـاددانان، كارآفرينـان را موتـور رشـد و توسعه اقتصادي جامعه مي‌دانند. البته مرداد ماه94 بود كه انجمن زنان كارآفرين در نامه‌يي به حسن روحاني، مشكلات و چالش‌هاي پيش‌روي زنان در جامعه را با وي مطرح و ضمن ارائه پيشنهاد‌هايي براي رفع اين مشكلات، از رييس‌جمهور درخواست كردند تا تدبيري در اين باره انديشيده شود. رييس‌جمهور نيز در نامه‌يي خطاب به شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده، دستور داد تا به مطالبات و مشكلات مطرح شده در اين نامه، رسيدگي شود. از جمله خواسته‌هاي زنان كارآفرين در ديدار با مولاوردي، اين بود كه با توجه به مشي اعتدالي دولت تدبير و اميد، به همه زنان با همه گرايش‌ها توجه شود، فعاليت‌هاي زنان كارآفرين، مستندسازي شود، چهره واقعي زن كارآفرين به دنيا معرفي شود، دولت به اعتلاي زنان توجه كند و آن را برجسته‌سازي كند. اگرچه دولت يازدهم، گام‌هاي مهمي در اين عرصه برداشته است اما هنوز موانع جدي بر سر راه زنان وجود دارد كه برخي از آنها، نشات گرفته از قوانين نانوشته‌يي است كه زنان ايران را در يك حصار سفت و سخت قرار داده و مانع رشد و تعالي آنها در جامعه مي‌شود. از سوي ديگر، با قوانيني روبرو هستيم كه در ظاهر، با هدف حمايت از زنان به تصويب مي‌رسد؛ اين در شرايطي است كه به گمان كارشناسان و به ويژه زنان كارآفرين، جز محدوديت، امتيازي براي زنان به همراه ندارد. البته چرخش سياسي در كشور كه حضور بانوان بيشتري را در مجلس دهم رقم زد، اين اميد را در زنان ايجاد كرده كه با تصويب قوانين حمايتي جديد، گره‌ اين موانع، باز و مسير حركت زنان در جامعه سهل شود؛ چرا كه با شعارزدگي، مشكلي از بانوان كارآفرين حل نخواهد شد.

در همين زمينه، يكي از منتخبان زن راه يافته به مجلس دهم بيان كرد: كساني كه به ما راي دادند، قطعا به دنبال تغيير هستند و ما تمام تلاشمان را خواهيم كرد كه اين خواسته‌ها را اجابت كنيم. البته سهيلا جلودارزاده، مهم‌ترين مشكل پيش روي زنان كارآفرين را همان مشكل مردان كارآفرين عنوان كرد و گفت: متاسفانه به‌دليل نبود ثبات اقتصادي در كشور و نبود يك برنامه جامع و منسجم كه مسير حركت اقتصاد كشور را درست هدايت كند، كارآفرينان و فعالان اقتصادي در يك شرايط نامطمئن قرار مي‌گيرند. از اين‌رو، قدرت پيش‌بيني آينده اقتصادي كشور را غيرممكن مي‌سازد؛ چراكه يك فعال اقتصادي، همواره بايد در انتظار يك شوك يا بحران باشد. به اعتقاد جلودارزاده، بايد در وهله نخست اين مسائل، حل و پيگيري شود تا زنان و مردان با بهره‌گيري از تسهيلات مشخص و در دسترس، به سهولت از مسيرهاي قانوني عبور كرده و به بازارهاي خوبي دست يابند. نماينده منتخب مجلس دهم ابراز اميدواري كرد: با حمايت دولت و مجلس، اين برنامه محقق شود تا همه با يك روشن‌بيني، در مسير صحيح حركت كنند. البته اين امر، مستلزم فراهم كردن زمينه و بسترهاي لازم است.

از طرفي، اين نماينده مجلس معتقد است كه مقاومت جامعه سنتي در برابر زنان زياد است. از اين‌رو، هزينه‌هاي مالي، فرهنگي و رواني زنان ممكن است نسبت به مردان دو برابر باشد. راه‌حلي كه براي اين امر پيش‌بيني مي‌شود، داشتن يك استراتژي مقتدر زنانه است كه مسير فعاليت اقتصادي را هموار و هزينه‌ها را به حداقل برساند؛ چراكه زنان از سرمايه كمتري نسبت به مردان، بهره مند و در اين بحران‌ها، نيازمند حمايت بيشتري هستند؛ بطوري كه حتي مردان كارآفرين در چنين شرايط نامطلوب اقتصادي بعضا مجبور شدند توليد خود را متوقف كنند.

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، نقش دولت را در اينجا پررنگ مي‌بيند و يكي از پيشنهادهاي وي اين است كه امتيازاتي خاص براي بنگاه‌هايي كه به وسيله زنان اداره مي‌شود، اختصاص يابد. از سوي ديگر، بايد در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور سهمي هم براي زنان كارآفرين در نظر گرفته شود. جلودارزاده در پاسخ به اينكه چرا در شروع يك فعاليت اقتصادي جديد، مردان نسبت به زنان در اولويت حمايت قرار مي‌گيرند و شاهد نوعي تبعيض جنسيتي در اين زمينه هستيم، گفت: شايد يك دليل اين باشد كه در گلوگاه‌ها، مردان به دليل سابقه و تجربه كاري بيشتر، رمز عبور را در اختيار دارند، اما در مقابل، زنان به دليل كم تجربه بودن، از دسترسي به اين رانت‌ها محروم هستند. وي در اين مورد كه چه كاري بايد انجام شود كه زنان علاقه‌مند به ايجاد كسب و كار جديد بيشتر به سمت فعاليت‌هاي توليدي گام بردارند، بيان كرد: بطور مثال بخش تعاون مي‌تواند گذرگاه مناسبي براي زناني باشد كه صاحب ايده هستند اما سرمايه كمي دارند.

لذا از طريق حمايت‌هاي مالي با بهره‌هاي كم، مي‌توان زنان را براي ورود به بخش صنعت تشويق كرد و شايد اين بهترين مدل براي كارآفريني زنان باشد.  تعاوني‌هايي كه مي‌توانند مدل كوچك حمايتي براي زنان باشد. در جمع‌بندي اين نظرات بايد گفت؛ اگرچه تجربه زنان كارآفرين حكايت از مشكلات و موانع بسياري در مسير كارآفريني زنان دارد، اما اميد مي‌رود كه با عنايت مسوولان و تلاش بيش از پيش زنان در راستاي رفع مشكلات، شاهد جهش اقتصادي در مسير صحيح آن باشيم؛ بطوري كه عزت شريعتي، فعال امور زنان نيز در اين باره معتقد است: بانوان كارآفرين نقش بسزايي در اقتصاد و بازرگاني ايران دارند و حضور زنان در مجلس دهم حركتي مثبتي و رو به جلو است. از اين رو شريعتي، خواستار همكاري تشكل‌هاي بانوان با مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه كميسيون‌هاي تخصصي شد؛ چراكه ارتباط بانوان با كميسيون‌هاي مجلس مي‌تواند خواسته‌ها و نيازهاي آنان را در صحن علني مجلس مطرح كند. نمايندگان علاوه بر فراكسيون بانوان بايد در فراكسيون‌هاي ديگر مجلس حضور فعال داشته باشند. در عين حال تاكيد شريعتي بر اين است كه اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند با سازمان‌دهي فعاليت بانوان، پيشنهادهاي كاربردي به دولت و مجلس در موضوع توانمندسازي بانوان ارائه دهند.

منبع: تعادل