در مورد افزايش ۱۴درصدي سهم ماليات در لايحه بودجه 95، مباحثي در آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي با دولتي‌ها، با حضور علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح شد. خواسته بخش خصوصي از وزير اقتصاد اين بود كه باتوجه به اينكه هيچ اتفاق خاصي در واحدهاي توليدي كشور نيفتاده و رونقي حاصل نشده است و از سوي ديگر، شرايط پسابرجام چندان محسوس نيست، نبايد با افزايش سهم مالياتي بر بخش توليد كشور فشار وارد كرد؛ چراكه با اين كار بر مشكلات اين بخش افزوده خواهد شد. البته خوشبختانه وزير اقتصاد در اين زمينه به بخش خصوصي اين اطمينان را داد كه براي ايجاد منابع جديد مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي برداشته خواهد شد و از اين رو جاي نگراني نيست و فشار ماليات به بخش توليد كاهش خواهد يافت؛ همانطور كه ماليات بر ارزش افزوده با هدف كاهش فشار ماليات به بخش توليد اجرايي شد و بخشي از فشار مالياتي متوجه مصرف شد.؛ چراكه عملكرد سازمان امور مالياتي براساس اظهارنامه خواهد بود، نه حسابرسي.
بر اين اساس، جهت‌گيري اصلي دولت بايد تقويت بخش خصوصي كشور باشد و وابستگي اقتصاد ايران به نفت را بايد از دو جهت مورد بررسي قرار داد كه يكي از آنها، وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و ديگري سهم پايين درآمدهاي مالياتي است، زيرا باتوجه به كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت، درآمدهاي مالياتي بايد هر سال در بودجه لحاظ شود؛ البته مساله حايز اهميت اين است كه متاسفانه برخي از نهادها و سازمان‌ها، به دليل ارتباطات و رانتي كه دارند، فرار مالياتي دارند و از سوي ديگر با پوشش‌هايي كه دارند، در چرخه اقتصاد محو مي‌شوند. همچنين به دليل فساد اداري و مالي در برخي از سازمان‌ها فرارهاي مالياتي زياد رخ مي‌دهد؛ اينگونه افراد همواره به خاطر منافع شخصي خود، منافع ملي را به خطر مي‌اندازند. از اين رو، نيازمند شفاف‌سازي و مبارزه با فساد اداري هستيم. به اعتقاد بنده، بين افرادي كه فرار مالياتي دارند با كساني از سيستم بانكي پول دريافت مي‌كنند اما ماليات پرداخت نمي‌كنند، تفاوتي وجود ندارد. اما يكي از اتفاقات خوبي كه قرار است رخ دهد اين است كه معافيت‌هاي مالياتي برخي از سازمان‌ها و نهادهاي كه ماليات پرداخت نمي‌كنند، برداشته شود. بر اين اساس اين قانون هر سازمان يا نهادي كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد، بايد ماليات پرداخت كنند و تنها از اين طريق است كه شفاف‌سازي در امور مالياتي اتفاق مي‌افتد. بنابراين براي اينكه دولت بخواهد از تكيه صرف بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت؛ فاصله بگيرد بايد روي درآمدهاي مالياتي و گمرك حساب باز كند و از اين رو نيازمند سيستم كارآمد در ماليات ستاني هستيم؛ چراكه هم‌اكنون بودجه دولت نيز دچار كسري بودجه است، به‌طوري‌كه حتي دولت نتوانست نسبت به تحقق بودجه عمراني 15درصدي، جامعه عمل بپوشاند. از اين رو اگر اين كسري بودجه جبران نشود، خسارت جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور وارد خواهد شد. البته قانون جديد استهلاك كه در لايحه بودجه 95 نيز لحاظ شده، براي بخش توليد بسيار مفيد خواهد بود. درمجموع بايد گفت، سياست افزايش ماليات در شرايط فعلي و مثلا در بودجه 95 نبايد ادامه يابد، چون در چنين شرايطي، بيشتر آسيب را بخش‌هاي مولد و فعالان اقتصادي شناسنامه‌داري كه ماليات خود را پرداخت مي‌كنند، خواهند ديد و ادامه حيات براي آنها سخت خواهد بود.
