الزامات رشد 8 درصدی اقتصاد در گفت وگو با وزير اقتصاد و رييس‌ بانك مركزي

به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس، بنا به نظر كارشناسان، براي دستيابي به رشد اقتصادي 8‌درصدي، حداقل نيازمند سرمايه‌گذاري ۵۰‌ميليارد دلاري در كشور هستيم كه البته اين حجم عظيم سرمايه مورد نياز سالانه براي رسيدن به رشد ۸‌درصدي، در حالي است كه در سال‌جاري، منابع عمومي بودجه، ۲۳۵‌هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده و به اعتراف مسوولان، دست‌كم ۵۵‌هزارميليارد تومان كسري دارد. علاوه بر اين، دولت مبالغ هنگفتي نيز به بانك‌ها و شركت‌هاي خصوصي بدهكار است؛ اين در حالي است كه مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهور، عنوان كرده كه مطالبات سنگين چندصد‌هزارميلياردي بر دوش دولت است كه وزير اقتصاد، ميزان آن را حدود ۵۰۰‌هزارميليارد تومان اعلام كرده است. اگرچه اظهارنظرهاي متفاوتي از آهنگ رشد اقتصادي در سال‌95 به گوش مي‌رسد، اما شايد گوياترين آنها، صحبت‌هاي اخير طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي است در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر اينكه آيا رشد 8‌درصدي دست يافتني است يا خير؟ اين مقام مسوول دولت يازدهم در پاسخ به اين پرسش، ما را به پيش‌بيني سازمان‌هاي بين‌المللي ارجاع مي‌دهد كه براي اقتصاد ايران در سال‌95، رشد 4 تا 6‌درصدي را پيش بيني كرده‌اند. اين پاسخ طيب‌نيا، نشان از اين دارد كه رشد اقتصادي 8‌درصدي ممكن است رنگ واقعيت به خود نگيرد، اما در عين حال معتقد است كه هدف ما، رسيدن به اين ميزان رشد است و بايد تمام توان و سعي خود را به‌كار بگيريم تا به اين هدف دست يابيم. از سوي ديگر، رييس‌كل بانك مركزي چشم‌انداز روشني را براي دستيابي به نرخ اقتصادي 5 تا 8‌درصدي پيش‌بيني مي‌كند و مي‌گويد: ثبات نرخ ارز و تمايل سرمايه‌گذاران براي ورود به ايران، نشان از رشد دوباره اقتصاد در كشور دارد. رييس‌كل بانك مركزي در مورد «سياست ارزي دولت بعد از اجراي برجام» نيز اظهار مي‌كند: سياست دولت اين است كه نرخ ارز را به سمت يكسان‌سازي پيش ببرد؛ البته 6ماه بعد از اجراي برجام، زمان لازم است كه به شرايط ارز تك نرخي برسيم. به گفته سيف، براثر رفع تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام، ۳۲ميليارد دلار از منابع ارزي بلوكه شده ايران آزاد مي‌شود كه ۲۸‌ميليارد دلار آن، متعلق به بانك مركزي و ۴‌ميليارد دلار آن با تبديل به ريال، به عنوان سهم دولت به خزانه واريز مي‌شود.

 سياست بانك‌مركزي؛ ثبات در بازار

ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» مبني بر الزامات تحقق رشد اقتصادي به ويژه در زمينه تعيين و تثبيت نرخ ارز، گفت: اصولا سياست بانك مركزي، حمايت از ثبات و آرامش در بازار است. اما مسلما آغاز اجراي برجام، مي‌توانست يك تاثير هيجاني در بازار داشته باشد كه خوشبختانه كنترل شد؛ يعني ممكن بود، فعالان در بازار تصوراتي نسبت به اين اتفاق پيدا ‌كنند كه به دنبال آن، شاهد نوسات شوك‌آوري در بازار ارز باشيم، اما اين موضوع، با مديريت صحيح بازار ارز، كنترل و از ايجاد هيجانات نوسان ارز در بازار جلوگيري شد. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: البته اجراي برجام تاثير بلندمدت‌تري را نيز به دنبال خواهد داشت و اين تاثير بلندمدت، اين واقعيت است كه اقتصاد كشور از اجراي برجام، تاثير مثبتي را مي‌پذيرد كه قطعا در بلندمدت، بر نرخ ارز نيز تاثير خواهد گذاشت.

پيش‌شرط‌هاي لازم براي ثبات نرخ ارز

سيف تصريح كرد: با توجه به اينكه نوسانات اوليه ايجاد شده در بازار را سپري كرديم، شاهد روند كاهشي نرخ ارز در مقايسه با روزهاي قبل از اجراي برجام خواهيم بود. رييس‌كل بانك مركزي در عين حال معتقد است: چنانچه رشد اقتصادي بالايي داشته باشيم و از طرفي، تورم ما پايين و تك رقمي باشد؛ ممكن است نرخ ارز ثابت بماند، اما چنانچه رشد اقتصادي نداشته يا رشد اقتصادي كشور منفي باشد و همچنان تورم بالا بماند، مسلما قيمت دلار افزايش خواهد يافت و اين موارد واقعيت‌هاي بازار است كه نمي‌توان ناديده گرفت.

 ثبات نسبي نرخ دلار در سال‌95

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش ديگري مبني‌بر اينكه آيا سال آينده بازهم شاهد نرخ دلار خواهيم بود؟ خاطرنشان كرد: با توجه به جهت‌گيري‌هايي كه در دستوركار داريم، پيش‌بيني ما اين است كه «نرخ دلار از يك ثبات نسبي برخوردار باشد. » سيف با تاكيد بر اينكه دولت و بانك مركزي سياست انضباط مالي و اقتصادي را به جد دنبال خواهد كرد، بيان كرد: با كنترل و انضباط به وجود آمده، نرخ ارز در بازار، از آرامش نسبي برخوردار شده است.

آسيب‌هاي «نرخ‌گذاري غلط ارز»

رييس‌كل بانك مركزي در عين حال معتقد است: قيمت ارز بايد به گونه‌يي باشد كه رشد توليد را در پي داشته باشد و اشتغال ايجاد كند و از سوي ديگر، بتواند زمينه را براي رشد صادرات فراهم كند. از اين رو، مي‌توان گفت كه «قيمت ارز متعادل» داراي اين وي‍ژگي‌هاي مثبت است، اما اگر چنانچه قيمت‌گذاري غلط باشد، به توليد، صنعت، اشتغال و صادرات لطمه خواهد زد. سيف در ادامه بيان كرد: بيماري هلندي كه همواره از آن به عنوان بيماري اصلي اقتصادي كشور صحبت مي‌شود، مربوط به همين بحث‌ها و «نرخ‌گذاري غلط ارز» است كه منجر به توسعه واردات، لطمه زدن به صنعت و به دنبال آنها اشتغال نيز نابود مي‌شود. از اين‌رو، بايد مراقب باشيم كه تجربيات ناموفق گذشته دوباره تكرار نشود.

 برنامه 6ماهه براي يكسان‌سازي ارز

رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه جدي براي يكسان‌سازي نرخ ارز در دستوركار خود داريد و اينكه سال‌95 سرانجام شاهد عملياتي شدن اين اتفاق مهم خواهيم بود يا خير؟ بيان كرد: يكي از سياست‌هاي مهم دولت در بازار ارز، يكسان‌سازي نرخ ارز است. از اين رو، با ثبات نسبي به وجود آمده در بازار، دولت به دنبال يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور است و پيش بيني ما اين است كه با گذشت 6 ماه بعد از اجراي برجام، يكسان‌سازي نرخ ارز، انجام شود و خوشبختانه اقدامات اوليه آن نيز فراهم شده است.

  پيش‌بيني رشد 5‌درصدي در سال‌95

رييس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر اينكه براي سال آينده ايران، نرخ رشد اقتصادي 5 تا 8‌درصد را پيش‌بيني مي‌كنيم، گفت: نوسان ارز موجب بدگماني سرمايه‌گذاران در كشور مي‌شد اما با ثبات نرخ ارز و چشم‌انداز روشن، مي‌توان پيش بيني كرد كه رشد اقتصادي در كشور دوباره آغاز شده است و با قوت و جديت در سال آينده ادامه مي‌يابد.

طيب‌نيا: «من پيشگوي اقتصادي نيستم»

علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در نظري همسو با رييس كل بانك مركزي و در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه هدف‌گذاري دولت براي برنامه ششم توسعه و سال‌95 دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 8‌درصدي است و آيا با توجه به اجراي برجام و شرايط به وجود آمده، اين ميزان رشد قابل تحقق است؟ تصريح كرد: البته من «پيشگو» نيستم، اما سازمان‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد ايران در سال‌95 رشد متوسط 6‌درصدي را پيش‌بيني كرده اند؛ البته هدف‌گذاري ما براي رشد اقتصادي، 8‌درصد است و از اين رو، بايد تمام توان و سعي خود را به‌كار بگيريم تا به اين هدف دست يابيم. اگرچه وزير اقتصاد پرسش «تعادل» را صريح و شفاف پاسخ نداد، اما گفته وي، اين معني را به ذهن متبادر مي‌سازد كه با توجه به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از رشد 4.4‌درصدي اقتصاد ايران بعد از تحريم در سال‌2016، دستيابي به رشد 8‌درصدي كمي دشوار و غيرواقع‌بينانه به نظر برسد.

گروكشي سرمايه خارجي از نرخ ارز

از سوي ديگر، طيب‌نيا معتقد است: براي دستيابي به رشد 8‌درصدي اقتصاد، سالانه به هفت تريليون ريال (۷۰۰‌هزارميليارد تومان) و همچنين ۹۰‌ميليارد دلار منابع خارجي نياز است؛ اين در حالي است كه رييس دولت يازدهم، دستيابي به رشد اقتصادي ۸‌درصدي را در گروي به ميدان آوردن تمامي سرمايه‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ۵۰ميليارد دلار عنوان مي‌كند.

  5 عامل جذب سرمايه خارجي

به گفته‌ وزير اقتصاد، تشويق بخش خصوصي داخلي و خارجي به سرمايه‌گذاري در ايران نيز به ابزارهايي نياز دارد كه بدون فراهم كردن آنها، اميد زيادي به موفقيت نيست. طيب‌نيا مهم‌ترين ابزار لازم براي جذب سرمايه را «مناسب بودن محيط كسب و كار، ثبات و آرامش، واگذاري مالكيت بنگاه‌ها به مردم، دخالت اندك دولت و ايجاد قوانين مناسب» عنوان كرد.