جمعه ۱۵ تير ۱۴۰۳ - July 05 2024
به گزارش راه امروز: رييس‌جمهور روحاني در سفري تاريخي به ايتاليا و فرانسه كه از قطب‌هاي صنعتي اروپا به‌شمار مي‌روند، قراردادهايي به ارزش حدودي 50ميليارد دلار امضا و به ايران بازگشت. در اين سفر كه 9 وزير و چندين مقام بلندپايه ديگر حسن روحاني را همراهي مي‌كردند، علاوه بر اين قراردادها، تفاهمنامه‌هاي متعددي نيز منعقد شد. قاعدتا اين سفر يا هر سفر ديگري يا همكاري با هر كشوري به تنهايي قادر نخواهد بود كه راه‌حل نهايي يك معضل تاريخي در ايران به‌نام اقتصاد ضعيف ملي باشد.
اينكه رسانه‌هايي با مبدا و جهت سياسي مشخص از همان روز از هيچ كوششي براي زير سوال بردن اين سفر دريغ نكرده‌اند، كمي عجيب به‌نظر مي‌رسد. البته اين به معناي آن نيست كه رسانه‌ها همگي مويد و مدح‌گوي دستاوردهاي دولت باشند و براساس اصول اوليه آزادي بيان حق دارند نسبت به هر رخداد يا عملكردي نظر و نقد خود را ارائه دهند. اما در عين حال براساس ماموريت ذاتي رسانه‌ها نمي‌توان به قاعده غيراخلاقي «هدف وسيله را توجيه مي‌كند» چنگ آويخت.
واقعيت آن است كه از روز اول آغاز به‌كار دولت يازدهم كه اولويت خود را حل مناقشه هسته‌يي قرار داده بود، افراد و جريان‌هاي مخالف با دولت بدون توجه به تبعات احتمالي، ابزارهايي براي بهره‌برداري سياسي به‌كار مي‌گيرند كه از هيچ منطق يا اصول خاصي پيروي نمي‌كنند. به‌عبارت ديگر وقتي پاي مخالفت با اين دولت به ميان مي‌آيد همه گزينه‌ها روي ميز قرار مي‌گيرد و چنين رويكردي اگر به يك اپيدمي تبديل شود نظام تصميم‌گيري در كشور را با اختلال جدي مواجه خواهد كرد.
يك بررسي ساده از دو سال و نيم عمر دولت نشان مي‌دهد كه دقيقا ضربه‌هايي كه امروز به‌دور از هرگونه تحليل علمي و تخصصي روانه راهبرد اقتصادي دولت مي‌شود، اوايل پيشرفت‌هاي جزئي در حل پرونده هسته‌يي نيز تكرار شده بود اما با غلظت كمتري! آن‌هم به اين دليل كه پرونده هسته‌يي پشتيباني معنوي بالايي در سطوح عالي نظام داشت و همچنين هنوز يك بهانه بزرگ يعني انجماد اقتصاد براي تاختن به دولت باقي‌مانده بود. حالا اما، اگر تلاش‌هاي دولت براي تحرك‌بخشي به اقتصاد آن‌هم با استفاده از تعامل بين‌المللي و بهره‌گيري از تكنولوژي روز كشورهاي پيشرو به نتيجه برسد كه سيگنال‌هاي مثبتي هم از آن ساطع شده است، كار مخالفان دولت را با مشكل جدي روبه‌رو خواهد كرد و آنها نيز عزم خود را جزم كرده‌اند تا نتيجه محسوسي حاصل نشود.
از همين منظر جبهه مخالفان دولت با رسانه‌هاي صاحب نفوذشان و قدرت بالا به طرز واضحي تمام توان خود را بر زير سوال بردن اين تلاش‌ها متمركز كرده‌اند و همين ديروز بود كه توان خياباني خود را هم براي تشكيك در يك كار تخصصي درمورد قراردادهاي نفتي نيز به كار گرفتند.
نگارنده باتوجه به اينكه تخصصي در حوزه ابعاد حقوقي اين قراردادها ندارد فارغ از اينكه به محتواي آن بپردازد اما به اين نحوه تعامل ايراد جدي دارد. اينكه چند نفر يا گروهي از جامعه بخواهند براي تغيير محتوا يا چارچوب يك قرارداد به خيابان‌ها بيايند، بدعتي خطرناك است كه نبايد باب شود. البته نبايد غافل شد وقتي كه چند نفر از مخالفان سرشناس دولت عليه اين قراردادها با لحني انقلابي درمورد اين قراردادها بيانيه صادر مي‌كنند نبايد انتظاري غير از اين داشت. چگونه مي‌توان يك بحث تخصصي را به محكمه خيابان‌ها برد و انتظار داشت زماني كه كشور نيازمند سرمايه‌گذاري در حوزه نفت است، بتوان اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را براي تامين مالي و دراختيار گذاشتن راهكار و تكنولوژي جلب كرد. اينكه مسائل فني از اتاقك‌ها به عرصه عمومي انتقال پيدا كند هر سرمايه‌گذار يا ناظر حرفه‌يي را نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري دچار ترديد خواهد كرد و اين اتفاقات به‌عنوان پيام‌هايي جدي از عدم ثبات تصميم‌گيري، هر چند كوچك و موردي به مخاطبان خاص منتقل خواهد شد.در همين زمينه با حملات رسانه‌يي كه با چاشني پوپوليسم به‌شدت رنگ و بوي تند و تيزي به خود گرفته، تور اروپايي رييس‌جمهور هم به‌گونه‌يي تصوير شده كه انگار خيانتي ملي صورت گرفته است. درست همان‌طور كه رسيدن به توافق را نوعي به باد دادن استقلال ايران تبليغ مي‌كردند در اين لحظه حساس نيز كه امنيت ملي در گرو رشد اقتصادي موثر است، تلاش‌هاي يكپارچه دولت براي خارج كردن اقتصاد از ركود را هم، در قالب فروختن و حراج كشور به خورد اذهان عمومي مي‌دهند.
هوشيار رستمي/ روزنامه تعادل
