به گزارش راه امروز، حمیدرضا ترقی درگفت‌وگو با ايسنا، در تحلیل خود از رایزنی روسای جمهور و مجلس با اعضای شورای نگهبان اظهار کرد:‌ روسای قوه مجریه و مقننه می‌خواهند شورای نگهبان را به سمت مصلحت گرایی سوق دهند نه قانون‌گرایی.

وی در ادامه افزود: وظیفه شورای نگهبان مصلحت اندیشی نیست. مصلحت را یا ولی فقیه اعمال می‌کند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت راتشخیص می‌دهد. رئیس جمهور و رئیس مجلس می‌خواهند اعضای شورای نگهبان بگویند اگر فلان فرد تایید شود به مشارکت در انتخابات کمک می‌کند که این یعنی سوق دادن شورای نگهبان به سمت مصلحت اندیشی.

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین با بیان اینکه مرجع تصمیم گیری درباره‌ی انتخابات مشخص شده است تصریح کرد: در قانون مذاکره و رایزنی وجود ندارد. فصل‌الخطاب در قانون مشخص شده است پس مذاکره مفهومی ندارد واین راهی که آقای روحانی و لاریجانی در پیش گرفته‌اند درست نیست.

ترقی در ادامه با اشاره به این جمله رئیس جمهور که باید مر قانون اجرا شود نه مر سلیقه گفت: من موافقم که مر قانون باید اجرا شود، اما سوال اینجاست که هیات‌های اجرایی مر قانون را در بررسی صلاحیت‌ها اجرا کردند؟ حدود 2500 نفر ازداوطلبان انتخابات سوء سابقه دارند و یا عضو گروه‌های منحله هستند یا مجرم اخلاقی یا قاتل‌اند یا تابعیت غیر ایرانی دارند. معاون دادستان کل به من گفته است که پرونده تمام این افراد را در اختیار هیات‌های اجرایی قرار داده است.

وی در پایان افزود: چون مذاکره و گفت‌وگو در قانون نیامده است می‌توان نتیجه گرفت رایزنی‌ با اعضای شورای نگهبان به معنای هدایت شورای نگهبان به مصلحت گرایی است. درقانون آمده است کسانی که به نظر هیات‌های نظارت اعتراض دادند می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند. وظیفه شورای نگهبان هم اجرای قانون است
.