خبرگزاری آریا: اهميت موضوع کار تا جايي است که قانون اساسي سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور، قوانين 5 ساله، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس شوراي اسلامي آن را مورد اشاره قرار داده و بر اهميت آن تاکيد کرده اند.
مطابق تعريف مرکز آمار ايران، هر که طي يک هفته تنها به دو ساعت کار در قبال دريافت دستمزد اشتغال داشته باشد در زمره افراد شاغل به حساب مي آيد.
رئيس مرکز آمار ايران عنوان کرده است نرخي که ما محاسبه و اعلام مي کنيم بر اساس اشتغال ناقص است. به عبارتي 1 ساعتي که براي اعلام بيکار يا شاغل بودن افراد در نظر گرفته مي شود، مرز بيکاري مطلق است.از سويي اشتغال کامل آن است که فردي بتواند در هفته 44 ساعت کار داشته باشد.
کارشناسان بازار کار مي گويند هيچ فردي در شرايط فعلي امکان تامين هزينه ها و معيشت خود و خانوار را با 1 ساعت کار در هفته ندارد و اساسا چنين مشاغلي که بتواند فقط با 1 ساعت اشتغال امکان زندگي را به افراد بدهد، وجود ندارد.
اين در حالي است که کارمندان و کارگراني که در هفته 44 ساعت کار مي کنند حتي قادر به تامين همه هزينه هاي خود نيستند و بعضا به کار دوم روي آورده اند، پس فردي که تنها 2 ساعت در هفته کار مي کند را چگونه مي توان شاغل به حساب آورد.
يکي از دلايل فاصله آمار بيکاري با آنچه به صورت واقعي در جامعه لمس مي شود يکي همين تعريف است و موارد ديگر نيز دراين فاصله نقش دارند. از جمله اين که برخي اقشارمانند زنان خانه دار- ولو واجد تخصص و مهارت يا دانش آموخته دانشگاهي باشند- نيز چون متقاضي کار نيستند بيکار خوانده نمي شوند . در سال هاي اخير سربازان نيز به سبب حقوق ماهانه اي که دريافت مي کنند در زمره جمعيت شاغل به حساب مي آيند. با همه اين ملاحظات، نرخ بيکاري در ايران 12 درصد و نرخ بيکاري فارغ التحصيلان تا 30 درصد نيز گزارش شده است.
اهميت اشتغال و حل معضل بيکاري در ايران تا بدانجاست که برخي اقتصاددانان بر اين باورند به نسبت ديگر معضلات اقتصادي و خصوصا نرخ تورم 31 درصدي اولويت دارد. به همين خاطر« شاخص فلاکت» مورد توجه قرار گرفت و به بحث هاي انتخابات رياست جمهوري نيز راه يافت. شاخص فلاکت از تجميع دو نرخ تورم و بيکاري به دست مي آيد و مراد اين است که به صرف يکي از دو شاخص تورم و بيکاري درباره اقتصاد يک کشور داوري نشود. چرا که چه بسا براي خروج از بحران بيکاري و دست يابي به اشتغال، ميزاني از تورم ضروري جلوه کند.
در هفته هاي اخير شاهد همين رويکرد در اقتصاد ژاپن هستيم. به گونه اي که نرخ تورم منفي يا صفر به عنوان مهم ترين عامل رکود اقتصادي در ژاپن معرفي شده و دستاندرکاران اين قدرت بزرگ اقتصادي را به اين صرافت انداخته که با تغيير مديريت و سياست هاي بانک مرکزي نرخ تورم را به دودرصد برسانند و انگيزه توليد ايجاد کنند. اين مورد نشان مي دهد گاه در يک اقتصاد،رونق اقتصادي و اشتغال اهميت بيشتري نسبت به نرخ تورم دارد و نرخ تورم را بالا مي برند تا بر رکود فايق آيند.
براين اساس مي توان گفت اقتصاد ايران در وهله نخست بايد اولويت خود را تعيين کند تا مشخص شود کاهش نرخ بيکاري مهم تر است يا تقليل نرخ تورم.چنانچه اولويت با نرخ بيکاري باشد گريزي از تن دادن به نرخ تورم نيست و جمع اين دو مي تواند بر شاخص فلاکت تاثير بگذارد.
مادامي که اولويت اقتصادي مشخصي نباشد نمي توان به جست و جوي راهکار موثر و سريعي براي حل مشکل اشتغال دل بست. چرا که از يک طرف دولت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را آغاز کرد تا منابع جديد درآمدي ايجاد شود و از محل آنها يارانه نقدي بازتوزيع کند و به همين خاطر بخش توليد با محدوديت ها و فشارهاي تازه اي رو به رو شد و براي جبران تورم تشديد شده تعرفه واردات برخي کالاها کاهش يافت. از سوي ديگر با افزايش قيمت ارز هر چند صادرات بسياري از کالاها مقرون به صرفه شد اما به خاطر وابستگي توليد به واردات مواد اوليه اميدهاي اوليه رنگ باخت و بخش توليد به عنوان مهم ترين کانون اشتغال با نگراني هاي تازه رو به رو شد.
مسئولين اقتصادي نخست بايد مشخص کنند که مشکل بيکاري را مهم تر مي داند يا نرخ تورم را. چرا که اولويت قايل بودن براي هر يک به منزله پذيرش پاره اي نوسانات در ديگري است. هر چند که در دراز مدت و حتي ميان مدت افزايش توليد مي تواند بر کاهش نرخ تورم تاثير بگذارد.
در مجموع مي توان نتيجه گرفت که اقتصاد ايران از مشکل بيکاري رنج مي برد و دست کاري در آمار و ارقام نيز در اصل موضوع تغييري ايجاد نکرده است.
واقعيت ديگر لزوم توجه به اشتغال مثبت است . چرا که به موازات ايجاد اشتغال و شغل هاي ادعايي گاه مشاغلي از ميان رفته است و در محاسبه هاي رسمي به شمار بيکار شده ها و واحدهاي تعطيل شده توليدي توجه نمي شود و تنها از مشاغل رسمي سخن به ميان مي آيد.
کارشناسان بر اين باورند که راه حل مشکل اشتغال و کاهش نرخ بيکاري را تنها نبايد در منابع مالي يا توجه به واحد هاي صنعتي جست بلکه استعداد ها و ظرفيت هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد که با تغيير سياست ها اشتغال زا مي شوند.
با هشدارهاي کارشناسان رشته هاي مختلف درباره تبعات اجتماعي ، سياسي و اقتصادي بحران بيکاري به نظر مي رسد توجه به اشتغال مورد اجماع قرار گرفته و حتي توليد سيگار با اين توجيه که براي 70 هزار نفر شغل ايجاد کرده است توجيه مي شود.
فرشته فريادرس
