آرمان: بودجه سال 1392 در کنار تمام ویژگی‌های خاصی که دارد، بودجه‌ای برای 2 دولت نیز است. یک دولت آن را تدوین کرد و به صحن مجلس برد و دولت بعدی باید آن را اجرا کند. اما از همان ابتدا خیلی‌ها اذعان می‌کردند که بودجه سال‌جاری نیاز به بازنگری دولت یازدهم دارد. اکنون هم مشاور اقتصادی حسن روحانی بازنگری بودجه سال‌جاری را اولین گام اصلاحی دولت یازدهم بر تصمیمات رئیس دولت دهم عنوان کرده است. به گفته محمد باقر نوبخت، خوشبینانه بودن این بودجه یکی از مهمترین دلایلی است که ضرورت بازبینی این بودجه با واقعیت هزینه‌ها و متناسب با درآمدها را ضروری می‌کند. خوشبینانه بودن این بودجه تنها نظر نوبخت نیست. اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این ویژگی مکررا اشاره کرده‌اند. دولت مدعی تدوین یک بودجه انقباضی بود اما مجلسی‌ها آن را بودجه‌ای کاملا انبساطی می‌دانستند. این تنها نظر نوبخت در کسوت مشاور اقتصادی دولت یازدهم نیست. همزمان با تدوین بودجه و ارائه آن در مجلس، هم نمایندگان مجلس و هم اقتصاددانان متعدد بر قابل تحقق نبودن این بودجه تاکید کردند. اعداد و ارقام بودجه سال 1392 در مقایسه با سال 91 در بخش درآمدها رشد بی‌سابقه‌ای داشت. اعدادی که سال پیش از آن اقتصاد ایران حتی نتوانسته بود نیمی از آن را محقق کند اما اکنون دولت دهم با نگاهی کاملا خوشبینانه برخی اعداد را تا 50درصد افزایش داده بود و در انتظار افزایش درآمدهایی بود که معلوم نیست قرار است چگونه افزایش یابد. نمونه بارز آن درآمدهای نفتی بود یا مالیاتی. در بخش هزینه‌ها اما رویکرد دوگانه بود؛ در بخش هزینه‌های جاری، اعداد افزایش یافته بود و در بخش‌های عمرانی و توسعه‌ای ارقام کوچک شده بودند. نوبخت در گفتوگو با مهر تاکید کرد: اولویت‌بندی هزینه‌ها از هزینه جاری و هزینه عمرانی یکی از کارهای نخستین دولت بعدی است. اما وی این کار را منوط به تحویل گرفتن قوه مجریه دانسته و گفته است: اجازه بدهید دولت جدید تشکیل شود،بررسی کند و نظر بدهد. اما بدون شک دولت جدید در اولین گام باید کمر به اصلاح بودجه ببندد. بودجه‌ای که نمایندگان مجلس در همان ابتدا آن را بودجه‌ای مبهم با کلیات غیرشفاف توصیف کرده بودند اما دولتی‌ها معتقد بودند اعداد و ارقام فضایی نیست و برخاسته از بودجه‌ها و عملکرد‌های پیشین دولت است. اما نکته دیگر این بودجه آن است که این بودجه‌ای است برای 2 دولت؛ یکی دولتی که به بی‌انضباطی مالی معروف است و دیگری دولتی که به تازگی قرار است روی کار بیاید و انتظارات در بخش‌های متعدد از آن بسیار است.
بازنگری از روی ناچار
شاید دولت یازدهم چاره‌ای ندارد جز بازنگری بودجه. تا اول بررسی کند که دولت قبلی چه میزان از بودجه 730 هزار میلیارد تومانی مصوب سال‌جاری را برایش باقی گذاشته و در گام دوم ببینید که چه میزان آن بر مبنای واقعیت است و چه میزان آن خوشبینانه. چون پیش از این برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دولت دهم بودجه‌ای برای دولت یازدهم باقی نخواهد گذاشت. نوبخت هم در تشریح همین موضوع گفت: باید نحوه عملکرد سه دوازدهم بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. تا آنجایی که من اطلاع دارم از 210 هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی کشور است در 3 ماهه اول سال یعنی عملکرد سه دوازدهم حدود 2300 میلیارد تومان بود یعنی 44درصد سه دوازدهم، محقق شده است. به نظر می‌رسد در صورت ارائه طرح اصلاح بودجه به مجلس، نمایندگان مجلس هم از آن استقبال کنند. چون پیش از این تعدادی از اقتصاددانان مجلس خواستار ارائه لایحه اصلاحی بودجه در دولت یازدهم شده بودند. از جمله احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس درآمد 68 هزار میلیارد تومانی دولت از فروش سهام و انتشار اوراق مشارکت را نقض اصول علمی خواند و گفت: به دلیل نبود تعادل‌های شدید بودجه سال 1392 و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد. اما بودجه‌ریزان هم گلایه دارند که پس از 3 ماه حضور لایحه بودجه 92 در مجلس تغییرات اعمال شده در ساختار آن انضباط مالی بودجه را کاهش داده است. برای نمونه مجلس در راستای تصویب بودجه برابری دستگاه‌های اجرایی را 5 برابر افزایش داد. دولت در بودجه 92 در راستای کاهش هزینه‌های خود و ساماندهی ردیف‌های بودجه‌ای و امکان اعمال نظارت بر عملکردها تعداد دستگاه‌های اجرایی را از 301 دستگاه در قانون بودجه سال91 به 61 دستگاه در لایحه بودجه سال 92 کاهش داده بود اما مجلس 61 دستگاه را بار دیگر به 301 دستگاه افزایش داد. چون معتقد بود که دستگاهی حذف نشده بلکه برخی از این حذفها حاصل ادغام دستگاه‌های دولتی است و این به معنی کوچک کردن دولت نخواهد بود و بنابراین تاثیری در کاهش هزینه‌ها ندارد. همچنین در راستای تمرکززدایی از دولت و افزایش اختیارات استان‌ها و در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرد که بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از ملی به استانی منتقل کند اما دولت باز هم این طرح‌ها را از استانی به ملی تبدیل کرد.اما بودجه سال‌جاری، هم آنچه که دولت به مجلس داد و هم آنچه مجلس تصویب کرد از نگاه برخی اقتصاددانان هیچ‌کدام ظرفیت‌های مطلوبی نداشت و در هر گام دچار تغییرات جدی شد. لایحه بودجه امسال در 90 بند به مجلس تقدیم شد که از این 90 بند 25 بند ازسوی مجلسی‌ها حذف شد و 35بند نیز دچار تغییرات کلی شد و 68 بند نیز از سوی مجلس به آن افزوده شد که چنین دخل و تصرفی در لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس تاکنون سابقه نداشته است. مساله‌ای که بودجه امسال را خاص‌تر از همیشه می‌کند. بودجه‌ای تهیه شده توسط 2 نهاد و مورد استفاده برای 2 دولت. دلیل این وضعیت در تدوین بودجه را هم عده زیادی نبود سازمان برنامه و بودجه می‌دانند. از آن جمله رئیس اسبق امور اوپک ایران و یکی از کارشناسان باسابقه در گفتوگو با فارس عنوان کرده است پیوستگی نهاد برنامه‌ریزی با بودجه اصلی‌ترین مشکل ساختار برنامه‌ریزی در ایران است. برکشلی در این خصوص گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت بخش بودجه باید از آن منتزع شده و به وزارت اقتصاد ملحق شود تا برنامه‌ریزی فارغ از روابط و تعاملات متکی بر بودجه انجام شود. 
