به گزارش راه امروز- فرشته فريادرس: برنامه ششم توسعه، كه در حال حاضر مراحل تدوين آن در دستور كار سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور قرار دارد، به گفته نوبخت سخنگوي دولت، تلاش بر اين است كه در موعد مقرر ارائه شود. از اين رو بخش‌هاي مختلف اقتصادي سعي دارند در فرصت باقي مانده، پيشنهادهاي مورد نظر خود را براي گنجاندن در برنامه ششم توسعه ارائه دهند. از اين منظر با توجه به اهميت بالاي بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، فعالان و كارشناسان معتقدند كه رشد و توسعه بخش صنعت و معدن، نیازمند قوانین شفاف است. کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نيز پيشنهادهاي خود را برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه ارائه كرده، تا به این طریق شرایط برای تحقق اهداف و رشد بخش صنعت و معدن فراهم شود. «تعادل» در گفت وگويي اختصاصي با فعالان بخش خصوصي، اين پيشنهادها را مورد واكاوي قرار داده است. به گفته حسين حقگو تحليلگر مسائل اقتصادي این بسته شامل هفت پيشنهاد از جمله مواردی در حوزه ساختار دولت، تجهیز منابع مالی لازم جهت رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی، سهولت كسب‌وكار بنگاه‌های صنعتی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها در بنگاه‌های صنعتی، ارتقا توان تولید داخلی و افزایش توان صادراتی کشور و تسهيل در امـر سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي معدنـي، شناسايـي، پي‌جويي و اكتشاف ظرفيت‌هاي معدني كشور است. حقگو، يكي از دغدغه‌هاي اساسي حال حاضر صنعت كشور را تدوين «استراتژي توسعه صنعتي در برنامه ششم توسعه» عنوان مي‌كند. از سوي ديگر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران معتقد است كه بخش معدن در اولویت دوم برای جذب سرمایه‌گذاری قرار دارد و در صورتی که بخواهیم رشد 8 درصدی در بخش اقتصاد کشور محقق شود باید در برنامه ششم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش‌های مزیت دار از جمله بخش معدن مدنظر قرار گیرد. همچنين سيد حسين سلیمی، رييس كميسيون اتاق بازرگاني تهران، نيز «فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی»، «تهیه استراتژی صنعتی»، «ایجاد اشتغال» و نیز «تعبیه یک سرفصل در برنامه ششم برای مقررات‌زدایی» را از ضرورت‌های برنامه ششم عنوان كرد.
تشکیل ۳ شورای برنامه‌ریزی
حسين ابويي مهريزي، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اين خير كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان آبانماه مهلت دارد، تا جمع‌بندی ۳شورای برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه را نهایی و به دولت اعلام کند، به « تعادل»، گفت: حدود ۳۰ شورای برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ششم توسعه، به وسيله دولت تشكيل شده كه از نهادهاي مربوطه درخواست شده، برنامه اهداف و سياست‌هاي پيشنهادي خود را به اين شورا، ارسال كنند. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سعي دارد كه در موعد مقرر برنامه‌هاي خود را بررسي و به ستاد تلفيق سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور ارسال كند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ریاست ۳ شورای برنامه‌ریزی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصريح كرد: ۳ شورای برنامه‌ریزی براي برنامه ششم توسعه شامل؛ شورای صنعت و معدن، شوراي روابط اقتصاد بین‌المللی و تجارت خارجی، همچنين شوراي خدمات مالی و بازرگانی است كه به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
ابويي‌مهريزي، خاطرنشان كرد: قرار است در جلساتی که برگزار مي‌شود؛ جمع‌بندی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برنامه ششم توسعه تا پايان آبانماه تقديم ستاد تلفيق سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور شود.
تدوين استراتژي توسعه صنعتي
حسين حقگو تحليگر مسائل اقتصادي، يكي از دغدغه‌هاي اساسي حال حاضر صنعت كشور را تدوين «استراتژي توسعه صنعتي در برنامه ششم توسعه » عنوان كرد و گفت: چالش عمده بخش صنعت، نبود يك الگو، دورنما و افق مشخص براي فعاليت است. چرا كه در حال حاضر استراتژي يا مدلي براي توسعه صنعتي وجود ندارد.
وي افزود: بررسی و مرور برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های صنعتی نشان می‌دهد که هرگاه این هر دو در یک امتداد بوده، توسعه صنعتی در ایران کارنامه موفق‌تری داشته است. به طوري كه دو برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده‌اند.
به گفته حقگو توسعه صنعتي داراي چند مولفه است؛ كه دولت بايد سياستگذار، بخش خصوصي محور و از سويي ديگر تعامل با دنيا نيز محور عملكردها قرار گيرد.
علت موفق نبودن برنامه‌هاي توسعه اي در اجرا
اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه با اشاره به نازل بودن میزان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با طرح اين پرسش كه آیا تدوین برنامه توسعه‌ای اصلا مفيد است يا خير، تصريح كرد: نبود هدف‌ها و جهت‌گیری‌های روشن توسعه صنعتی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن، ضعف نظام آماری کشور و اطلاعات ضعیف سیاستگذاران و غفلت از تجربه سایر کشورها در فرآیند توسعه صنعتی و همچنین حمایت‌های بیش از حد و طولانی و استفاده نکردن از ابزارها و فشارهای رقابت صادراتی در جهت ایجاد انگیزش برای یادگیری و ارتقاء ازجمله موانع توسعه صنعتی در ایران بوده است.
وي در ادامه به سیاست‌های پیشنهادی برای تدوین برنامه ششم اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت وجود یک سیاست صنعتی جامع و منسجم ماده 21 برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۵۰ برنامه پنجم با این اصلاح که در وهله نخست بايد تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» مورد تاکید قرار گیرد و در مرحله بعد تشکل‌های اقتصاد و صنعتی بخش خصوصی و مراجع صاحب صلاحیت و تجربه نیز در فرآیند تدوین این استراتژی توسعه مشارکت داشته باشند، تمدید شود.
هفت پيشنهاد ارائه شده
به گفته حقگو این بسته شامل هفت پيشنهاد از جمله مواردی در حوزه ساختار دولت، تجهیز منابع مالی لازم جهت رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی، سهولت كسب‌وكار بنگاه‌های صنعتی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها در بنگاه‌های صنعتی، ارتقا توان تولید داخلی و افزایش توان صادراتی کشور و تسهيل در امـر سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي معدنـي، شناسايـي، پي‌جويي و اكتشاف ظرفيت‌هاي معدني كشور است.
نبود اراده لازم براي اجراي برنامه‌ها
اراده سیاسی يكي از عواملي است كه نقش تعیین‌کننده در اجراي برنامه هاي توسعه اي مي تواند داشته باشد. به طوري كه در اجراي برنامه‌های توسعه‌ای يعني برنامه پنجم قبل از انقلاب و چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامی با وجود تعیین اهداف و سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی به سبب نبود اراده لازم برای اجرا که خود را در قالب تضادهای سیاستی نشان می‌داد، نتایج مطلوبي را در عمل رقم نزد.
حقگو معتقد است كه بايد نگاه به صنعت مشخص شود و آن را به عنوان مرحله ي از توسعه اقتصادي و صنعتي در نظر گرفت.
چالش‌هاي بخش صنعت چيست؟
اين تحليلگر اقتصادي، در ادامه به ديگر چالش‌هاي بخش صنعت اشاره كرد و گفت: متاسفانه همسويي و همگرايي بين نخبگان در موضوعات و اهداف مختلف، براي توسعه اقتصادي و صنعتي وجود ندارد و اين امر مشكل اين بخش را بيشتر مي كند. از سوي ديگر بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي از قبيل؛ متغيير بودن نرخ ارز، نرخ بهره بانكي، نرخ ماليات، سبب مي‌شود كه صنعتگران نتواند در يك شرايط پايدار اقتصادي برنامه ريزي كنند و اقدام به تصميم گيري كنند.
حقگو از ديگر چالش‌هاي اساسي بخش صنعت را، نبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه، نبود نيروي انساني كارآمد، نبود ارتباط بين صنايع بالادستي با صنايع پايين دستي، تكنولوژي و تجهيزات فرسوده و نبود مديريت توانمند عنوان كرد و گفت: در چارچوب اين چالش‌ها بايد مدلي عرضه شود كه ضمن اتكا به توانمندي داخل نگاه به بيرون نيز باشد تا سبب شكل‌گيري رقابت شود. از سوي ديگر بر اساس اين مدل بايد نرخ ارز حقيقي و نرخ تعرفه كاهنده باشد. همچنين در مدلي كه عرضه مي‌شود، دولت بايد زمينه نوسازي تكنولوژري را فراهم كند.
به گفته وي، استراتژي توسعه صنعتي بايد در چارچوب تشكل‌ها و نهادهاي بخش خصوصي، كارشناسان اقتصادي و صنعتي تدوين شود. چرا كه نقش دولت سياستگذاري و حاكميتي است.
ابزارهاي تامين منابع مالي
حقگو با بيان اينكه تجهيز منابع مالي صنعت فرايند طولاني دارد، گفت: متاسفانه صنعت ما به دليل تكنولوژي فرسوده و قديمي سرمايه‌بر هستند. از اين رو نيازمند منابع مالي هستند، اما اين در حالي است كه تجهيز منابع مالي صنعت در كشور ما فرايند طولاني دارد، كه بايد اصلاح شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به ابزارهاي تامين مالي بخش صنعت اشاره كرد و گفت: به منظور تامين منابع مالي مورد نياز بخش صنعت و واحدهاي توليدي، سرمايه نهادهاي توسعه‌اي مثل بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت بايد افزايش پيدا كند، تا بتوانند صنعت را مورد حمايت قرار دهند. از سوي ديگر منابع صندوق ملي توسعه به شكلي سهل‌تر در اختيار صنعتگران و واحدهاي توليدي قرار گيرد.
پيشنهاد حقگو، در حوزه رقابت‌پذيري اين است كه فضاي كسب و كار بهبود يابد و اصلاح قوانين رقابت پذيري نيز بر اساس 44 قانون اساسي انجام شود، تا امكان حضور بخش‌خصوصي واقعي در اقتصاد فراهم شود و مانع از حضور نهادهاي نظامي و شبه نظامي و كاهش انحصارات در اقتصاد باشيم.
معدن در اولويت دوم سرمايه گذاري
از سوي ديگر محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران معتقد است بخش معدن در اولويت دوم سرمايه گذاري كشور قرار دارد و چنانچه زيرساخت‌هاي اين بخش فراهم نشود، حتي با تعيين اهداف در برنامه ششم راه به جايي نخواهيم برد.
وي با تاكيد بخش معدن در اولویت دوم برای جذب سرمایه‌گذاری قرار دارد، تصريح كرد: چنانچه بخواهیم رشد 8 درصدی در بخش اقتصاد کشور محقق شود، باید در برنامه ششم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش‌های مزیت دار از جمله بخش معدن مدنظر قرار گیرد دو ساختار مناسب براي توسعه اين بخش فراهم كردد. بر اين اساس بايد قوانين سختگيرانه و بازدارنده كه براي رشد اين بخش وجود دارد، اصلاح شود.
بهرامن معتقد است در برخي مفاد قوانين معادن، شفافيت وجود ندارد كه بايد شناسايي و اصلاح شود. از طرفي بايد مشوق‌هايي براي ايجاد ارزش افزوده و متوقف كردن خام فروشي نيز در برنامه ششم مورد توجه قرار گيرد.
قوانين شفاف و حمايتي باشد
رييس خانه معدن ايران با اشاره به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور، افزود: اگر برنامه‌ريزي صحيحي نداشته باشيم، قطعا اين ركود ادامه خواهد شد. البته بخشي از اين ركود به كاهش قيمت‌هاي جهاني نيز بر مي‌گردد. از اين رو بايد تغيير موضع داشت و حمايت‌هاي لازم را از معدنكاران در دستور كار قرار داد. چنانچه قانون، براي قانون‌گذار شفاف نباشد، نمي‌تواند سرمايه‌گذار را مورد حمايت كند و در مقابل سرمايه‌گذار نيز براي ورود به اين بخش احساس امنيت نخواهد كرد.
ريسك سرمايه گذاري بالاست
به گفته بهرامن ريسك سرمايه‌گذاري در بخش معدن بالاست است و از سوي ديگر درآمدهاي كوتاه‌مدتي كه از اين بخش نصيب سرمايه‌گذار مي‌شود، ممكن است صرف هزينه‌ها و در مقابل سبب خروج سرمايه از بخش معدن شود. از اين رو قوانين بايد حمايتي باشد و آسيب را براي آنها به حداقل برساند تا معدنكاران بتوانند با اطمينان خاطر بيشتري براي آينده خود برنامه‌ريزي كنند.
به اعتقاد رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران، بايد يك ساختار مهندسي طراحي شود، چرا كه در حال حاضر با يك ساختار سليقه‌اي روبرو هستيم. امروز بخش معادن دنيا با محيط زيست ارتباط دارد، از اين رو بايد فرايند و شرايط ارتباطي فعال معدني با محيط زيست مشخص باشد و هيچ كدام بازدارنده فعاليت همديگر نباشند.
يكي از پيشنهاد بهرامن در بخش معدن كه بايد در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گيرد، اعطاي تسهيلات با نرخ بهره پايين است.
صندوق بيمه فعاليت هاي معدني
وي در ادامه با اشاره به «صندوق بيمه فعاليت هاي معدني»، تصريح كرد: اين صندوق تا دو سال پيش فعال نبود و حتي در مرحله اي نيز متوقف شد. اما با تغيير نگاه دولت يازدهم و پيشنهادهاي شفاف خانه معدن ايران، صندوق فعاليت خود را دوباره شروع كرده است. اما اين صندوق نياز به تقويت دارد و بايد شرايط به گونه اي فراهم شود كه حدود 70 درصد معدنكاران بتوانند تا پايان برنامه ششم، حداكثر اعتبارات مورد نياز خود را از طريق اين صندوق دريافت كنند.
بهرامن يكي ديگر از راه‌هاي ابزار تامين مالي را صندوق ذخيره ارزي عنوان كرد و گفت: سقف سرمايه صندوق ذخيره ارزي در بودجه سال جاري 25 ميليون دلار است، كه بايد سعي كنيم در برنامه ششم اين سرمايه را به حداقل 200 ميليون دلار برسانيم، تا از فضاي پيش آمده بخش معدن را نوسازي كنيم.
بهرامن معتقد است براي اينكه در بخش معدن از سطح به عمق برسيم، نيازمند استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا هستيم و حضور تشكل‌ها در تصميم‌گيري‌ها پررنگ و فضا براي اينكار فراهم شود.
تعبیه یک سرفصل در برنامه ششم برای مقررات‌زدایی
از طرفي سيد حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، معتقد است كه اگر مي‌خواهيم در كشور حدود 3 ميليون شغل در سال ايجاد كنيم، تا به دنبال آن توسعه پايدار داشته باشيم، جذب سرمايه بايد يكي از
اولويت‌هاي اصلي دولت در برنامه ششم باشد.
عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري از طريق ارائه تسهيلات انجام مي‌پذيرد، به تعادل گفت: سرمايه‌گذار براي اينكه بتواند اقدام به سرمايه‌گذاري كند، بايد تسهيلات با نرخ سود پايين دريافت كند و بازپرداخت آن به صورت بلندمدت نباشد. البته مشكل صنايع تنها با اعطاي تسهيلات حل نمي‌شود.
به گفته سليمي سرمايه‌گذاري پايدار، اشتغال پايدار را در پي دارد، از اين رو بانك‌ها بايد سرمايه‌گذاران را مورد حمايت قرار دهند.
عضو هیئت نمایندگان كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران، با تاكيد بر اينكه صنايع كشور در حال حاضر با مشكل ساختاري روبرو هستند، توضيح داد: صنايع ما با بهره‌وري پايين، بدهي‌هاي معوقه، تامين مواد اوليه مورد نياز و... مواجه‌اند. از اين رو بايد براي افزايش سرمايه در گردش صنايع تازه تاسيس كه اشتغالزا نيز هستند، تزريق نقدينگي به راحتي امكانپذير باشد.
سلیمی، «فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی»، «تهیه استراتژی صنعتی»، «ایجاد اشتغال» و نیز «تعبیه یک سرفصل در برنامه ششم برای مقررات‌زدایی» را از ضرورت‌های برنامه ششم دانست.
منبع: تعادل
