خروج پتروشیمی از بورس، جشن رانتخواران

به گزارش راه امروز، وقتی که در سال ۱۳۸۶ با مصوبه دولت، خروج محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از شمول قیمت گذاری دولتی کلید خورد، این امیدواری تقویت شد که بازار بزرگ محصولات پتروشیمی در ایران با سرعت زیادی نیز در حال توسعه بود، از سیطره دلالان نجات یافته و رانت‌های چند صد میلیاردی در این بازار برای همیشه برچیده شود.

نگارنده نقل قولی را از مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در روزگاری که هنوز محصولات پتروشیمی به روش سنتی و حواله ای به مشتریان عرضه می‌شد، به خاطر دارد که "تقریباً روزی نیست که سر کارم حاضر شوم و با درخواست فلان نماینده یا فلان مقام متنفذ (که ارتباط او با صنعت پتروشیمی مشخص نیست!) جهت دریافت حواله برای یکی از اطرافیانش مواجه نشوم." کار به جایی رسیده بود که حتی برخی از تولیدکنندگان واقعی هم به جای استفاده از حواله‌های دریافتی، بدلیل سود کلانی که در معامله این حواله‌ها وجود داشت، تولید را رها کرده و وارد حرفه شریف (!) دلالی شده بودند.

اما تصمیم دولت برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس فلزات و پس از آن بورس کالای ایران ادامه روند صحیحی بود که با آزادسازی قیمت محصولات پایه فلزی آغاز و بتدریج به سایر کالاهای پایه از جمله محصولات پتروشیمی تسری پیدا کرده بود.

در واقع اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه صنعتی و پتروشیمی یکی از الزامات حرکت به سوی رقابتی شدن صنایع ایران و ورود قدرتمند به بازارهای جهانی بود که این مهم بدرستی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور پیش بینی و زمینه‌های آن با تأسیس بورس‌های فلزات تهران و بورس کالای ایران فراهم شد. از سوی دیگر وجود رانت‌های بسیار کلان ناشی از قیمت گذاری دولتی در محصولات صنعتی و پتروشیمی، خروج این محصولات از شمول نرخ گذاری دولت را اجتناب ناپذیر می‌ساخت.

با این حال به نظر می‌رسد گروه‌های فشار قدرتمندی که تداوم حیات خود را در برخورداری از رانت‌های کلان دولتی می‌بینند آنقدر در صنعت پتروشیمی ریشه دوانده‌اند که هنوز پس از گذشته نزدیک به یک دهه از عرضه این محصولات در بستر شفاف و قانونمند بورس کالا، با استفاده از تمام نیرو و ابزار خود به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بازار رقابتی بورس و بازگشت به دوران قیمت‌های رانتی هستند. این گروه‌ها از چنان نفوذی برخوردار هستند که گاه وزیر صنعت را نیز با خود همراه می‌کنند. وزیر محترم صنعت که خود از پایه گذاران اصلی صنعت پتروشیمی در کشور بوده و آشنایی کاملی با این صنعت دارد نیک می‌داند که نشان دادن چراغ سبز به طرفداران خروج پتروشیمی از بورس کالا به معنای فراهم آوردن زمینه شکل گیری مجدد امضاهای طلایی، رانت‌های بی حساب و کتاب و ثروتمند شدن دلالان و واسطه‌های غیرضروری، به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان اصلی و بزرگ، تولیدکنندگان زنجیره‌های پایین تر و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی خواهد بود.

واقعاً کدام منطق عقلانی و اقتصادی می‌تواند بپذیرد تشکیلات سازمان یافته ای که در آن تمام اطلاعات بازار و فعالان آن اعم از میزان عرضه‌ها، حجم تقاضای واقعی از هر کدام خریداران، قیمت‌ها و ... به طور لحظه ای ثبت می‌شود را رها نموده و به ساختاری عقبگرد کنیم که در آن مشخص نیست چه کسی چه محصولی را با چه قیمتی خریداری می‌کند و از آن مهم تر این که این خریدار اساساً چه نیازی به این محصول دارد؟ آیا او یک خریدار واقعی است یا به واسطه ارتباطاتی که ایجاد کرده واجد شرایط دریافت این محصولات شده است تا بتواند آن را به چند برابر قیمت مشتریان دست چندم بفروشد.

همیشه وقتی که یک پرونده کلان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، کارشناسان مصلح روی این موضوع متمرکز می‌شوند که مفسد اقتصادی معلول زمینه‌های و فرصت‌هایی است که برای فساد وجود داشت و باید سراغ علت بروز این فساد رفت. اکنون در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به دست خود می‌خواهیم زمینه ای بسیار وسیع برای بروزهای فسادهای چند هزار میلیاردی فراهم کنیم و چند ماه یا چند سال بعد عده ای را به جرم سوء استفاده از رانت پتروشیمی دادگاهی و محاکمه کنیم! کدام عقل سلیمی این سیکل را می‌پذیرد؟

اگر امروز دولت نتواند در مقابل فشار رانتخواران برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مقاومت کند باید بار دیگر منتظر ظهور ابردلالانی در این صنعت شویم که شاید مفسدان اقتصادی که امروز نامشان در رسانه‌های مطرح می‌شود، در مقابل آن‌ها بسیار کوچک به نظر برسند.