به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: همزمان با رونمايي از اين بسته، خبرهاي خوبي نيز از تمايل خارجي‌ها به مشاركت در صنايع ايران به ويژه در بخش فولاد به گوش مي‌رسد. درعين حال، فولادي‌ها و توليدكنندگان بزرگ فولاد كشور نيز، اقدام به تهيه نامه‌يي براي ارسال به وزارت اقتصاد براي تكميل سياست‌هاي تحريك تقاضا كردند؛ چراكه كمبود تقاضا، فشار زيادي بر بنگاه‌‌هاي كشور وارد كرده است. در اين ميان، كارشناسان حوزه فولاد معتقدند كه فروش محصولات فولادي، مشكلات اين بخش را حل نخواهد كرد و نياز به سرمايه‌گذاري جدي خارجي‌ها در اين بخش وجود دارد.
بنا به گفته دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، در سال‌هاي گذشته توليدكنندگان در سيستم بانكي بدهكار شدند، اما چون اين سيستم به صورت يكپارچه درآمده، استفاده از تسهيلات بانكي براي بدهكاران قفل مي‌شود؛ يعني در گذشته اگر توليدكننده‌يي با يك بانك به مشكل برمي‌خورد، مي‌توانست از بانك ديگري تسهيلات گرفته و به نوعي خودش را نجات دهد اما اكنون اينگونه نيست و همين امر مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان فولاد ايجاد كرده است.
ازسوي ديگر يك عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد، از نامه‌نگاري تهديدآميز بانك‌ها به برخي توليدكنندگان، گله‌مند و معتقد است كه تاخير در ابلاغ آيين‌نامه‌هاي بانكي قانون رفع موانع توليد، باعث قرارگرفتن بعضي واحدهاي توليدي در سرفصل مطالبات معوق شده كه مشمول دريافت تسهيلات مالي دولت نمي‌شوند. موضوعي كه نگراني فعالان اقتصادي حوزه فولاد كشور را به‌شدت افزايش داده و آنها خواستار اقدام جدي دولت در اين زمينه هستند.
اما شايد در اين ميان، خبر جذب 20ميليارد دلار سرمايه براي صنعت فولاد، خبري اميدوار‌كننده باشد كه توليدكنندگان فولاد كشور به آن دل بسته‌اند. آن‌طور كه كيوان جعفري طهراني مدير امور بين‌الملل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن مي‌گويد: ايران به جاي فروش به بازارهاي خارجي، درصدد جذب 20ميليارد دلار سرمايه براي توسعه صنعت فولاد داخلي است. درعين حال، برخي ديگر از كارشناسان اين حوزه معتقدند كه بخش فولاد هم‌اكنون با سه چالش ركود در بازار، سيستم بانكي و مالياتي روبه‌روست كه دولت در اين زمينه، بايد راهكارهاي مشخص‌تري را براي تحريك تقاضا، نرخ سود تسهيلات و استفاده از تسهيلات بانكي براي توليدكنندگان بدهكار درنظر گيرد.
مسير تحريك تقاضا مشخص نيست
رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به «طرح جديد دولت براي تحريك تقاضا»، گفت: با اين طرح متقاضيان مي‌توانند راحت‌تر خريد كنند، اما هنوز به ما پيشنهادي نشده است كه خريد از فولاد چگونه مي‌تواند انجام شود. به گفته خليفه سلطاني، انجمن فولاد راهكارهاي تكميلي ديگري را نيز لازم مي‌داند؛ چراكه توليدكنندگان درچند سال اخير، با شرايط سختي روبه‌رو بودند كه فقط با فروش محصولات حل نمي‌شود.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد همچنين با اشاره به برخي مشكلات بانكي توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه سيستم يكپارچه بانكي خوب است اما درشرايط بدي از آن استفاده مي‌كنيم، اظهار كرد: اين سيستم به درد شرايط ركودي نمي‌خورد، بلكه براي زماني است كه اقتصاد كشور در رونق قرار دارد. وي با انتقاد از نبود ال‌سي‌هاي خارجي و داخلي گفت: درحال حاضر واردات مواد اوليه از راه‌هاي دشوار و با قيمت گران خريداري مي‌شود. ازسوي ديگر، نرخ سود تسهيلات بانكي بسيار بالاست و توليدكننده براي سرپا نگه‌داشتن خود، بايد فوق معجزه انجام دهد.
پيشنهاد تازه فولادي‌ها
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه انجمن توليدكنندگان فولاد نامه‌يي را شامل 40 مورد تكميلي براي بهبود وضعيت اين صنعت براي ارائه به كميسيون رفع موانع توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه كرده است، گفت: يكي از اين موارد مربوط به قفل شدن توليدكننده بدهكار در سيستم بانكي و بحث ديگر مربوط به نرخ سود تسهيلات است.
خليفه سلطاني با اشاره به رونق بازار فولاد در پي رونق بخش مسكن بيان كرد: اگر ساخت‌وساز رونق گيرد، فولاد نيز تا حدودي وارد رونق خواهد شد؛ بنابراين بهبود وضعيت مسكن و افزايش بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند براي حل مشكل فولاد تا حد زيادي موثر باشد.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد درباره تاثير تصويب برجام بر اقتصاد و صنعت به ويژه فولاد گفت: حال صنعت ما در يك دوره اقتصادي كوچك شده كه ممكن است با اين اتفاقات و لغو تحريم‌ها وضعيت‌مان كمي بهتر شود.
خليفه سلطاني با اشاره به «كاهش قيمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار جهاني» ادامه داد: در مدت اخير قيمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار جهاني به‌شدت كاهش يافته است؛ اين درحالي است كه در داخل كشور قيمت فولاد، كاهش اما قيمت سنگ‌آهن افزايش داشته است؛ بنابراين دركنار كاهش قيمت فولاد در دنيا، با توجه به وجود ركود دركشور، اين كاهش براي توليدكنندگان ايراني ملموس‌تر بوده است.
ساختار ضعيف اقتصاد كشور
اين اظهارت را بهادر احراميان عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد كشور و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران تاييد مي‌كند و با اشاره به بسته جديد اقتصادي دولت مي‌گويد: تدوين چين بسته‌يي حاكي از اين است كه وضعيت ساختار اقتصاد ايران بسيار ضعيف است؛ چراكه تلاش براي كاهش نرخ تورم، منجر به رشد اقتصادي نشد. وي يكي از دلايل اين امر را اوضاع بد فضاي كسب‌وكار عنوان كرد و گفت: درپي كاهش نرخ تورم، با ركود سنگين در صنعت فولاد كشور مواجه شديم. اين امر نشان از وضعيت بد فضاي كسب‌وكار دركشور دارد. احراميان با بيان اينكه بخش فولاد كشور با سه چالش عمده روبه‌روست، گفت: ركود در بازار فولاد و سيستم يكپارچه بانكي و مالياتي، سه چالش عمده صنعت فولاد است كه دولت بايد در اين زمينه راهكارهاي مشخص‌تري را دنبال كند.
تحريك بازار فولاد با رونق مسكن
عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد درعين حال، هدف از تدوين بسته جديد را تحريك تقاضا عنوان كرد و گفت: يكي از راهكارهاي كاستن از ركود سنگين، تحريك تقاضاست و دولت مي‌تواند از طريق رونق بخشيدن به بخش مسكن و ساخت‌وساز، تقاضا را براي بخش فولاد دركشور تحريك كند. وي گفت: ابزارهاي دولت براي تزريق نقدينگي و پرداخت بدهي خود به پيمانكاران براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، موثر است اما ممكن است تا حدي تورم‌زا باشد. به گفته احراميان، دولت بايد هم‌راستا با سياست‌هاي اتخاذ شده، نرخ ارز را تا حدي افزايش دهد تا امكان صادرات و رقابت براي ورود به بازارهاي بين‌المللي افزايش يابد.
به سادگي از ركود خارج نمي‌شويم
همچنين مسعود سروشي كارشناس بازار فولاد و عضو انجمن توليدكنندگان فولاد كشور معتقد است؛ بسته جديد اقتصادي تاثير چنداني در رونق بازار فولاد ندارد و نمي‌توان اميدوار بود كه فولاد از ركود سنگيني كه بدان دچار شده، به اين آساني خارج شود. اين كارشناس بازار فولاد با تاكيد بر«تحريك تقاضا در بازار فولاد» گفت: تحريك تقاضا در صنعت فولاد، از طريق رونق در ساخت‌وساز ايجاد خواهد شد؛ اين درحالي كه از سال گذشته تا به حال، بخش مسكن به‌شدت با ركود سنگين مواجه بوده است. از اين‌رو، دولت بايد با تزريق نقدينگي به بخش‌هاي عمراني، تحريك تقاضا را در بازار فولاد ايجاد كند. سروشي معتقد است؛ متاسفانه دولت در سنوات گذشته، بودجه‌يي را كه به بخش‌هاي عمراني اختصاص داده، بيشتر مربوط به بخش‌هايي بوده كه فولاد در آن نقشي نداشته است.
آفت‌هاي افزايش تعرفه
سروشي با اشاره به«كاهش قيمت نفت و سنگ‌آهن در بازار جهاني» ادامه داد: كاهش قيمت سبب شد منابع حاصل از درآمدهاي نفتي كاهش يابد، بنابراين تنها اميد رونق در صنعت فولاد، جذب سرمايه‌گذار خارجي براي اتمام طرح‌هاي عمراني است. اين كارشناس بازار فولاد ضمن انتقاد از «واردات بي‌رويه فولاد از چين» تصريح كرد: حجم واردات بي‌رويه فولاد از كشور چين، سبب شده كه ميزان توليدات فولاد در بيشتر واحدهاي توليدي كاهش يابد. از اين‌رو، بحث افزايش تعرفه وارداتي به 40درصد يكي از چالش‌هاي عمده ماست؛ چراكه درحال حاضر تعرفه وارداتي 15درصد، اما به‌طور عملي 4درصد است. به گفته اين فعال بخش خصوصي، دولت بايد مبادي ورودي كالاهايي را محدود كند، چراكه ورود محصولات بي‌كيفيت چيني به كشور، بازار فولاد كشور را از بين برده است؛ به‌طوري كه بيش از 80درصد شهرك‌هاي صنعتي به مرز سقوط رسيده‌اند.
ابهام‌هاي تزريق نقدينگي دولت
اين فعال صنعت فولاد با اشاره به «تزريق 7500 ميليارد تومان نقدينگي دولت به بخش عمراني»، تصريح كرد: تزريق اين ميزان نقدينگي براي ما مبهم است؛ چون مشخص نيست چه ميزان از اين نقدينگي قرار است در اختيار بخش فولاد يا صنعت قرار گيرد. وي تصريح كرد: چاره‌يي جز حمايت دولت از توليد فولاد در بازارهاي داخل با افزايش تعرفه‌هاي ورودي و اعطاي وام‌هاي كم‌بهره به توليدكنندگان باقي نمي‌ماند. سروشي هشدار داد: اگر دولت نتواند بخش‌هايي را كه منجر به تحريك تقاضا در بازار فولاد مي‌شود رونق بخشد، شركت‌هاي فولادي كوچكي كه در كشور فعاليت مي‌كنند، تعطيل و شركت‌هاي بزرگ فولادي با زيان‌هاي انباشته روبه‌رو خواهند شد و صنعت فولاد ايران رو به انحطاط خواهد رفت.
تسويه بدهي 30 ميلياردتوماني دولت
«محمدرضا رحيمي‌زاده» ديگر كارشناس صنعت فولاد نيز با اشاره به تزريق منابع 7هزار و 500 ميليارد تومان از سوي دولت براي رونق اقتصاد گفت: اين ميزان نقدينگي بيشتر براي تحريك بازار و عرضه كالا به مردم صورت مي‌گيرد كه در مرحله اول، باعث رونق بازارهايي مانند لوازم خانگي و خودرو خواهد شد. البته ايجاد تقاضا براي خريد فولاد را نيز تا حدي به همراه خواهد داشت. رحيمي‌زاده تصريح كرد: انباشت كالا در صنعت فولاد، رقم بالايي است و اجراي طرح ويژه دولت در مرحله اول باعث مي‌شود، مقداري از اين انباشت كالاها كم شود، اما توليد كاملا رونق نمي‌گيرد. به گفته رحيمي‌زاده، توليد صنايع به ويژه فولاد زماني قوت مي‌گيرد كه 30ميليارد تومان مطالبات پيمانكاران از سوي دولت پرداخت شود. وي با اشاره به پايين بودن سرعت اجراي طرح‌هاي عمراني در كشور، گفت: عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران از سوي دولت باعث اين كندي شده است كه در صورت رفع اين مشكل، شاهد ايجاد رونق در صنايعي مانند فولاد خواهيم بود.
امان از تزريق مقطعي منابع
رحيمي‌زاده در عين حال با بيان اينكه تزريق مقطعي منابع مالي نمي‌تواند اثر زيادي بر توليد صنايع داشته باشد، اظهار داشت: اگر اين اتفاق بيفتد، تنها باعث مي‌شود سرمايه در گردش معطل‌مانده مقداري به حركت درآيد، اما تحرك زيادي در صنايع ايجاد نخواهد شد. وي با تاكيد بر لزوم برخورداري صنايع از روش‌هاي استفاده از منابع مالي مانند فاينانس خارجي، يوزانس و ري‌فاينانس گفت: گراني مواد اوليه، عدم وجود نقدينگي كافي و بالا بودن هزينه تسهيلات بانكي، از جمله مهم‌ترين مشكلات توليدكنندگان است كه اگر امكان استفاده از روش‌هاي مالي مناسب فراهم شود و در كنار آن نرخ ارز نيز ثابت باشد، هزينه‌هاي مالي توليد به يك‌سوم مي‌رسد.
لزوم اجراي قانون رفع موانع توليد
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد كشور با تاكيد بر لزوم اجراي «قانون رفع موانع توليد در كنار بسته پيشنهادي براي خروج از ركود» گفت: اميدوار بوديم آيين‌نامه‌هاي مربوط به مسائل بانكي قانون رفع موانع توليد سريع ابلاغ شود، ولي هنوز اين اتفاق نيفتاده است. در چنين شرايطي، شاهد تهديد صنايع از سوي بانك‌ها و ارائه نامه تهديدآميز به توليدكنندگان هستيم. رحيمي‌زاده توضيح داد: اگر آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون رفع موانع توليد ابلاغ مي‌شد، استمهال بدهي واحدهاي صنعتي صورت مي‌گرفت و اين واحدها از سرفصل مطالبات معوق خارج مي‌شدند؛ به اين ترتيب امكان دريافت تسهيلات براي خريد مواد اوليه را دارا خواهند بود كه تاكنون اين اتفاق عملي نشده است.
نامه تهديدآميز بانك‌ها
اين فعال بخش خصوصي همچنين با انتقاد از نامه‌نگاري تهديدآميز بانك‌ها با برخي توليدكنندگان گفت: تاخير در ابلاغ آيين‌نامه‌هاي بانكي قانون رفع موانع توليد باعث قرارگرفتن بعضي واحدهاي توليدي در سرفصل مطالبات معوق شده كه مشمول دريافت تسهيلات مالي دولت نمي‌شوند. وي تاكيد كرد: تزريق منابع بانكي به بخش توليد نبايد مانع از اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد شود و دولتمردان نبايد با اجراي بسته خروج از ركود، قانون رفع موانع توليد را فراموش كنند. به گفته وي، تزريق منابع مالي به بخش توليد در كنار اجراي قانون رفع موانع توليد تاثيرگذار خواهد بود.
منبع: تعادل
