راه امروز - فرشته فریادرس: پس از جمع‌بندي توافق هسته‌يي ميان ايران و كشورهاي 1+5 يا همان برجام، موج حضور هيات‌هاي اقتصادي و تجاري از كشورهاي مختلف به ايران افزايش يافت. يكي از شعارهاي انتخابي حسن روحاني نيز «بهبود روابط با دنيا و جذب سرمايه‌هاي خارجي» بود. حال باتوجه به گشايشي كه در فضاي بين‌المللي براي ايران به وجود آمده، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اهميت ويژه پيدا كرده و شركت‌هاي خارجي، تمايل خود را براي سرمايه‌گذاري در ايران اعلام كرده‌اند. اين درحالي است كه برخي رسانه‌هاي منتقد دولت معتقدند كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دولت يازدهم با كاهش روبه‌روست. البته بايد اين مساله را نيز درنظر گرفت كه فرصت سرمايه‌گذاري در ايران در مقايسه با بسياري كشورهاي جهان بي‌نظير است، لذا جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ضروري است و چنانچه راه براي سرمايه‌گذار خارجي هموار شود، ايران بهترين مقصد سرمايه‌گذاران دنيا خواهد بود و بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي نيز معتقدند كه ايران درميان كشورهاي آشوب‌زده منطقه، سرزميني امن براي سرمايه‌گذاري و تداوم همكاري‌هاي دو طرفه است.
از اين منظر، بين ميزان امنيت و سرمايه‌گذاري رابطه مستقيم برقرار است؛ يعني اگر در كشوري امنيت بيشتر و احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني‌نشده كمتر باشد، به دنبال آن ميزان سرمايه‌گذاري نيز افزايش پيدا مي‌كند اما سوال اين است آيا بسترهاي لازم براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي در كشور فراهم شده است، آن‌هم در شرايط فعلي كه يكي از راه‌هاي برون‌رفت از ركود فعلي اقتصاد، همين جذب سرمايه خارجي است.
طبق گزارش «آنكتاد»، بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان توسط كشورهاي توسعه‌يافته در كشورهاي درحال توسعه اتفاق مي‌افتد. سرمايه‌گذاري خارجي جهان در سال 2014 ميلادي، 1.23تريليون دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با سال 2013، 16.3درصد و در مقايسه با سال 2012 حدود 12درصد كاهش داشته است. اما يكي از مسائل مهم در جذب سرمايه‌گذاران خارجي در دوران پس از تحريم، ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران است و يكي از راه‌هايايجاد جذابيت، وضع قوانين مناسب و آسان است؛ چرا كه متاسفانه قوانين ما در اين زمينه سختگيرانه است كه ورود سرمايه‌گذار را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. در اين موارد، بايد تغييراتي ايجاد كنيم تا سرمايه‌گذاران بتوانند با حصول اطمينان از شرايط قانوني به ايران بيايند و سرمايه‌گذاري كنند. از سوي ديگر سرمايه‌گذاري در اقتصادهاي بدون ثبات، ريسك بالايي دارد و سرمايه‌گذار به دليل نبود اطمينان از بازگشت سرمايه خود، براي ورود به چنين اقتصادهايي مردد است؛ زيرا سرمايه‌گذاري، چه داخلي و چه خارجي در جايي انجام مي‌پذيرد كه امنيت اقتصادي وجود داشته باشد. براين اساس لازمه حضور سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به ايران، ايجاد فضاي امن و جلب اعتماد است و رشد اقتصادي زماني امكان‌پذير است كه كشور به سمت خصوصي‌سازي پيش برود و با كاهش محدوديت و كاهش تصديگري دولتي، فعالان بخش خصوصي با ميل و رغبت بيشتري وارد عرصه شوند. برهمين اساس دولت بايد با اجراي درست سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي به سمت خصوصي‌سازي حركت كند، زيرا تجربه تاريخي به‌خوبي گواه است كه ورود و رقابت دولت و نهادهاي شبه دولتي در سرمايه‌گذاري با هدف كسب سود و منافع، روش مطلوبي در اقتصاد كشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملي منجر شده است. از اين‌رو دولت موظف است مسير سرمايه‌گذاري را تسهيل و بازارهاي پولي و مالي را به داخل كشور سوق دهد. از سوي ديگر با كمك بخش خصوصي داخلي، درصدد گشايش و ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور برآيد كه اين موضوع بدون‌شك بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود؛ چرا كه بخش عظيمي از رشد 8درصدي اقتصاد، با سرمايه‌گذاري خارجي تامين خواهد شد.
منبع: تعادل
