فرشته فریادرس - گروه صنعت: هیات مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب این ماده تشکیل شده قرار است تمام مجوزهایی را که دستگاه‌های مختلف صادر می‌کنند مورد بازنگری قرار دهد. این هیات در شرف انعقاد قرارداد با چند دانشگاه است تا به کمک این دانشگاه‌ها، فرآیندهای مازاد و قابل اصلاح را احصا کند. در این زمینه کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز به‌عنوان یک بازوی کمکی، نظرات و پیشنهادهای خود را درباره قوانین و ضوابط دست‌وپاگیر کسب‌وکار به این هیات ارائه خواهد کرد. بر همین اساس اعضای کمیسیون تسهیل کسب و کار در گفت‌وگو با صمت به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار پرداختند.
رفع قوانین مخل تولید
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه کمیسیون تمرکز خود را بر اصلاح قوانین کار، بیمه و مالیات خواهد گذاشت، گفت: بر این عقیده هستیم که نقایص موجود در قوانین کار، بیمه و مالیات، باعث شکل‌گیری ضوابط دست‌وپاگیر و مخل در کسب‌وکار شده و همان‌گونه که در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است باید درصدد رفع این موانع باشیم. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۲ درخواست در دستور کار کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران قرار دارد، افزود: درحال‌حاضر ۲ نامه به امضای رییس اتاق تهران خطاب به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است که یکی از درخواست‌ها، این است که براساس قانون سازمان تامین اجتماعی حداکثر ۶ ماه زمان برای رسیدگی دفاتر واحدهای تولیدی نیاز است و بعد از ۶ ماه نباید دفاتر واحدهای تولیدی مورد رسیدگی قرار گیرد و به نوعی حق ایجاد مزاحمت برای واحدهای تولیدی پس از این مدت وجود ندارد که این امر، نخستین قدم برای رفع موانع تولید است. رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دومین درخواست را مخالفت با دریافت حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار موضوع بند ۳ تبصره ماده ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران عنوان و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی امسال در بخشنامه‌ای مبلغ یک میلیون و یکصدهزار ریال مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را برای مشمولان بیمه قرار داده که یکی دیگر از قوانین مخل تولید است. بر این اساس در نامه‌ای به رییس سازمان تامین اجتماعی این اقدام غیرقانونی و خلاف قانون عنوان شد که باید به کارفرمایان بازگردانده شود. به اعتقاد نجفی‌منش، این ۲ مورد از جمله قوانین مخل تولید به شمار می‌رود و از این رو سعی بر این است که در رفع قوانین مخل تولید گام‌های مثبتی برداشته شود.
بررسی قوانین مخل تولید در برنامه ششم توسعه
رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه گفت: البته برخی از قوانین مخل تولید به خود سازمان یا نهادها مربوط می‌شود و نیازی به مصوبه قانونی ندارد، اما برخی از قوانین مخل تولید نیاز به مصوبه دارند و باید برای رفع آن از طریق مجلس اقدام کرد. نجفی‌منش توضیح داد: از دیگر موارد مخل تولید این است که به طور مثال فردی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت به شمار می‌رود، بعد از مدتی تصمیم به واگذاری می‌گیرد. در این شرایط و زمانی که شرکت جابه‌جا می‌شود، بیمه و تمامی مایملک آن به افراد جدید منتقل می‌شود. یعنی فردی که ۱۰ سال پیش عضو هیات‌مدیره یک شرکت بوده، چنانچه آن شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ممنوع‌الخروج می‌شود که این‌کار اشتباه خواهد بود چراکه مسئولیت تمامی مواردی از این قبیل با مدیران فعلی است نه قبلی. وی خاطرنشان کرد: از دیگر خواسته‌های موجود این است که پس از شناسایی کامل قوانین مخل تولید، این موارد در برنامه ششم توسعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا این قوانین مخل به طور کلی از میان برداشته شود.
شناسایی قوانین مخل تولید در جریان است
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با صمت در این‌باره بیان کرد: شناسایی قوانین مخل تولید در جریان بوده و هنوز تکمیل نشده است و در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار نیز نقایص موجود در قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و قرار شد به طور مشخص روی این موارد متمرکز شویم و موارد دیگر مخل تولید از جمله روش‌های قیمت‌گذاری نیز جداگانه بررسی شود. وی با بیان اینکه از مسئولان مربوط برای قوانین شناسایی‌شده مخل تولید در کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار دعوت به‌عمل خواهد آمد، گفت: درواقع یکی از اهداف برگزاری این نوع نشست‌ها شناسایی قوانین مخل تولید و متقاعد ساختن مسئولان مربوط نسبت به ایراداتی است که توسط بخش خصوصی مطرح می‌شود. پورقاضی ادامه داد: در نهایت این درخواست‌ها تقدیم مقام مربوط خواهد شد تا نسبت به تغییراتی که مورد نظر بخش خصوصی است، اقدام شود.
اشکال در نحوه اجرای قوانین
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برخی از مشکلات را مربوط به قوانین موجود دانست و گفت: البته برخی دیگر از مشکلات به نحوه اجرای قوانین برمی‌گردد. به طور مثال در قانون به صراحت عنوان شده که امکان انعقاد قراردادهای موقت وجود دارد، اما مجری قانون بخشنامه‌ای صادر می‌کند که این امکان را از افراد سلب می‌کند یا براساس قانون شرکت‌هایی که به شهرک‌های صنعتی نقل مکان کردند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند در حالی که مجری قانون برعکس عمل می‌کند.
به اعتقاد پورقاضی، همه تسهیلاتی که قانون برای تولید در نظر گرفته، مجریان سعی در ابطال آن دارند که همه اینها مواردی است که در دستور کار کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران با هدف رفع قوانین مخل تولید قرار دارد.
مشکلات کسب‌وکار با لغو تحریم برطرف نمی‌شود
سیدبهادر احرامیان، عضو کمیسیون تسهیل فضای کسب وکار نیز با انتقاد از برخی نگرش‌ها که رفع تمام مشکلات فضای کسب وکار را به لغو تحریم‌ها گره می‌زند، گفت: با لغو تحریم‌ها در بهترین حالت، شرایط محیط کسب وکار به شرایط سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد. در حالی که راهکار اساسی برای رفع این مشکلات، اصلاح ساختارهای محیط کسب‌وکار، اعم از قانون کار و مالیات‌هاست. براساس این گزارش، آنچه از شواهد و اظهارات اعضای کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران برمی‌آید، این است که هم‌اکنون بیشتر قوانین دست و پاگیر حوزه تولید در بخش تامین اجتماعی و سازمان‌های مشابه همچون سازمان امور مالیاتی است که انتظار می‌رود با اقدامات انجام شده از سوی این کمیسیون و همچنین کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه که وظیفه شناسایی این قوانین را دارد، موانع موجود از میان برداشته شود. این درحالی است که در بندهایی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز بر شناسایی و احصای قوانین مخل تولید تاکید شده است.
