به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: قتصادی که محوریت آن توسعه صنعت و تولید است و توسعه اقتصادی آن مشروط به رشد و گسترش صنعت است، تنها با تدوین برنامه راهبردی صنعتی و اقدامات عملی امکان صنعتی شدن را خواهد داشت. بنابر نظر کارشناسان برای اعتلای بخش صنعت لازم است تمام مولفه‌ها از قبیل فضای کسب‌وکار، محیط حقوقی و قانونی از منظر استقلال دستگاه قضایی، ثبات سیاسی و کنترل فساد، حقوق مالکیت فیزیکی و فکری به حد مطلوب ارتقا یابد، ضمن آنکه توسعه فناوری از ملزومات رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
اعمال سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی
محمود جامساز، اقتصاددان در این‌باره به صمت گفت: اگرچه کشور ما در عصر جهانی یک کشور صنعتی اطلاق می‌شود، اما با توجه به ظرفیت‌های نهانی و آشکار کشور در زمینه منابع مادی و نیروی انسانی و موقعیت ژئو اکونومی ایران، متاسفانه بخش صنعت هم مانند سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی، خدمات، معدن، گردشگری و... از ۲ منظر یعنی اعمال سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی تاثیرپذیر از اهداف سیاسی، بی‌نصیب نمانده است. وی افزود: از دیگر سو آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی که درواقع ایران را به منظور تغییر و تحول در حوزه سیاسی هدف‌گیری کرده، اقتصاد را مورد آسیب جدی قرار داده است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه درصد رشد صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است، اظهار کرد: اگر رشدی در صنعت اتفاق افتاده بیشتر معطوف به چند حوزه محدود و مربوط به چند شرکت بزرگ دولتی یا شبه دولتی بوده است و صنایع کوچک و متوسط از رشد صنعتی و ارزش‌افزوده چندان بهره‌مند نبودند. جامساز معتقد است که این ضعف و ناکارآمدی در رشد صنعتی بیش از آنکه معطوف به تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی باشد مربوط به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته است و در ساختار اقتصاد نفتی رانتی به حیات خود ادامه داده‌اند.
شیوه آزاد شدن کسب درآمدهای نفتی
این اقتصاددان با بیان اینکه درحال‌حاضر همه نظرها به نتایج مذاکرات هسته‌ای معطوف شده تا در صورت توافق احتمالی تغییرات عمده‌ای در اقتصاد ایران انجام شود، اظهار کرد: از آنجا که ساختار اقتصاد ایران دچار تغییر و تحول نشده و همچنان رانت‌های اقتصادی و سیاسی با وجود افشاگری‌های اخیر حلقه قدرت‌های درون سیستمی را به عوامل برون سیستمی متصل کرده، به‌طور حتم رانت‌جویان در سهم‌خواهی از درآمدهای نفتی و ذخایر آزاد شده احتمالی ایران، دولت را آسوده نخواهند گذاشت تا منابع را براساس نیازهای واقعی اقتصاد به‌طور بهینه توزیع کنند. وی ادامه داد: ضمن آنکه تاثیر نهادهای مالی دولت در زمینه تامین هزینه‌های جاری به‌ویژه پرداخت یارانه‌ها و سایر کمک‌ها به‌منظور جبران تورمی که میراث به جامانده از دولت‌های پیشین است به قدری است که بخش عظیم درآمدهای نفتی و منابع آزاد شده پساتحریم در جهت تامین هزینه‌های دولت صرف می‌شود.
جامساز با تاکید بر اینکه شیوه آزاد شدن ذخایر و کسب درآمدهای نفتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد دولت حائز اهمیت است، گفت: چنانچه منابع به‌تدریج وارد کشور شود فرصت را برای دولت به منظور مدیریت بهینه تخصیص منابع و گردش مالی در کنار اصلاحات ساختاری مهیا می‌کند.
۳ درصد خصوصی‌سازی‌ها، واقعی است
این اقتصاددان تصریح کرد: بی‌شک یکی از اهداف توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی ۸درصد که در ابلاغیه برنامه ششم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، رشد بخش صنعت و معدن است که لازم است با محوریت بخش خصوصی انجام شود. جامساز تحقق این امر را مستلزم اراده و منویات واقعی دولت در واگذاری بخش اعظم اقتصاد به بخش خصوصی حقیقی دانست و عنوان کرد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها ۳درصد آن واقعی بوده است به شدت به بخش خصوصی آسیب زده و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی که بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شود، تاب و تحمل سیل ورود کالاهای مصرفی چینی، کره‌ای و ترکی بی‌کیفیت و ارزانقیمت را نداشته و در یک بازار رقابتی ناسالم و تحمیلی از دور خارج شده و یا به شدت از فعالیت‌های آنها کاسته شده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر خواستار رشد اقتصادی ۸درصدی هستیم که بخش عظیمی از آن باید به بخش صنعت معطوف شود، لازم است در وهله نخست شرایط و فضای مناسب و مطلوب برای رشد صنعت فراهم شود؛ در این راستا نیاز بخش خصوصی مولد، وجود فضای امن و قانونمند کسب‌وکار است تا یک بازار رقابتی با حمایت و صیانت دولت از حقوق فطری آحاد جامعه ایجاد شود.
افزایش سهم صنعت در اقتصاد
جامساز با تاکید بر اینکه برای اعتلای بخش صنعت لازم است تمام مولفه‌های مطرح شده به حد مطلوب ارتقا یابند، گفت: در این شرایط توسعه فناوری نیز از ملزومات رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. این اقتصاددان تصریح کرد: در کشوری که تولیدکننده بخش خصوصی به منظور دریافت اعتبار بانکی با چالش‌های متعددی روبه‌روست یا در پرداخت مالیات ضوابط قانونی رعایت نمی‌شود یا تضمین اجرای قراردادها تنها یک امر تشریفاتی به نفع رانت‌خواران است و دستورالعمل‌ها از ثبات برخوردار نیست، بخش خصوصی قدرت رشد و شکوفایی خود را از دست می‌دهد. جامساز با بیان اینکه افزایش سهم صنعت و رشد اقتصادی اسباب اعتبار کشور را فراهم می‌کند، اظهار کرد: افزایش سهم صنعت و رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ملی را افزایش می‌دهد که منجر به تامین رفاه ملی و اجتماعی می‌شود. همچنین ابزار رشد محیط سالم کسب‌وکار اعتلای تسهیلات با بهره بانکی یارانه‌ای، حاکمیت قانون و رقابت‌پذیری و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی بی‌کیفیت است. وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ۸درصدی با توجه به حجم اقتصاد ایران غیرقابل دسترس نیست، بیان کرد: بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴م تنها ۴۰۴ میلیارد دلار بوده که ۸درصد آن حدود ۳۲میلیارد دلار می‌شود در حالی که در اقتصادهای بزرگ نظیر امریکا یک درصد رشد در تولید ناخالص داخلی یعنی حدود ۱۷۰میلیارد دلار ارزش‌افزوده که رقم بسیار بزرگی است.
جامساز با بیان اینکه قصد مقایسه قدرت اقتصادی ایران و امریکا در کار نیست، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی بالا در اقتصادهای کوچک به سهولت امکانپذیر است مشروط بر اینکه دولت سیاست‌های آمرانه اقتصادی را تغییر داده و به بخش خصوصی واگذار کند و به تامین بسترهای لازم و فضای رشد و شکوفایی اقتصاد به لحاظ فیزیکی، قانونی و حقوقی بپردازد.
