دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌هاست؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين‌كننده يارانه حامل‌هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي‌آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت‌ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل‌هاي انرژي به ۹۰ درصد فوب خليج فارس برسد. با اين حال در اين سال‌ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ‌كس نمي‌داند در كجاي كار هدفمندي هستيم يا اينكه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل‌هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته‌اند يا اينكه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند. از آنجا كه نمي‌توان همه حامل‌هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت باید براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي‌نوشت اما استدلال‌ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي ۱۰ساله چقدر است.
عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته است تا چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كسب مي‌كند، ۲۸هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي‌گويم كه اين رقم هيچگاه بيش از ۲۲هزار ميليارد تومان نبوده است. حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي‌نژاد در سال ۹۱ اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي‌دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود. براي سال ۹۱ انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي‌خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل‌هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي‌خواهد اين قانون را بطور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود. با توجه به اينكه در قانون بودجه 4هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان براي بخش سلامت، ۲هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز ۱۰هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي‌رسد كه حامل‌هاي انرژي حدود ۷۱درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي‌كند؟
وقتي درآمد كم باشد و نتوان درآمد بيشتري هم كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه‌ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه‌بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه‌داران و پردرآمدها از دايره يارانه‌بگيران حذف شوند.
با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي‌توان خانوارهاي پردرآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده‌اند و همه فكر مي‌كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است. دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را در زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب‌پذير و پرداخت نقدي برود. نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه‌ها يكي از بخش‌هاي برنامه هفت‌بندي طرح تحول اقتصادي بود. هرچند مي‌گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست 7ميليون نفر از تعداد يارانه‌بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، ۱۳هزار و ۷۰۰تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش‌هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به ۴۵هزار و ۵۰۰تومان افزايش داد. اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي‌كرد و فقط ۵۰درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر ۱۳هزار و ۷۰۰تومان مي‌شد. اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم. لذا بايد سال‌ها اين رقم ۴۵هزار و ۵۰۰تومان ثابت بماند و حامل‌هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم. كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي‌شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي‌شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد. ايران در سال۹۱ حدود ۱۶هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت‌ها كرد؛ در ۹ ماهه نخست امسال نيز بطور متوسط ۹۰۰ ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است. اين رقم‌ها به اين معني است كه در خوشبينانه‌ترين حالت ۱۲هزار ميليارد تومان در سال ۹۲صرف امور عمراني در كشور مي‌شود در حالي كه در همين سال ۴۲ هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با اين اوصاف پيش‌بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي‌دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه‌ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي‌ايستد.
برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه‌نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه‌اي در بودجه‌هاي سنواتي است. من با قاطعيت مي‌گويم كه كميسيون تلفيق ۶۳روز از سال۹۲ را صرف بودجه‌نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد. هرچند پيش مي‌آمد كه كميسيون تلفيق ۱۸ساعت در روز جلسه مي‌گذاشت و حتي اعضا، شب را در مجلس مي‌گذراندند اما كاري كه در اين ۶۲ روز انجام شد، بودجه‌نويسي نبود. مشكل ما اين است كه نظام بودجه‌نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي‌نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي‌كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي‌شود يا از آن خبري نيست. راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يك سال تغيير دهيم يا قوانين يك ساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه‌اي از بودجه خارج شود. براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه۹۴ واقعي و با رعايت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه‌اي در لايحه نباشد. هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه‌ريزي است، عوض نمي‌شود.
راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده‌اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترض‌اند، حل مي‌شود. مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه‌هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد. از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر ۵ بند در بودجه دارد، اين كار زمانبر نيست و همه نمايندگان نيز در آن دخيل هستند.
منبع: آرمان
