دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ - January 05 2026
در پي انتشار برخي اخبار در رسانهها مبني بر آزادسازي واردات بدون انتقال ارز براي تمامي كالاها، بررسيهاي دقيقتر نشان ميدهد كه اين برداشت با متن مصوبه اخير هيات دولت همخواني ندارد و تغييرات اعمالشده بسيار محدودتر از آن چيزي است كه در فضاي رسانهاي بازتاب يافته است.از روز گذشته، برخي رسانهها با استناد به تفسيري نادرست از مصوبه جديد دولت، اين تصور را ايجاد كردند كه مسير واردات بدون انتقال ارز براي همه فعالان تجاري و همه گروههاي كالايي باز شده است. اما بررسي متن مصوبه و سازوكارهاي اجرايي نشان ميدهد كه اين برداشت فاقد پشتوانه حقوقي و اجرايي است.
تمركز مصوبه بر كارتهاي بازرگاني سالاولي
بر اساس مصوبه جديد، دولت صرفاً سقف واردات كارتهاي بازرگاني سالاولي را در صورتي افزايش ميدهد كه واردكننده از مسير «بدون انتقال ارز» استفاده كند.در حال حاضر سقف پايه واردات اين كارتها حدود ۵۰۰ هزار دلار است و استفاده از اين روش ميتواند امكان افزايش اين سقف را فراهم كند. اين تغيير، يك ابزار تشويقي محدود براي كارتهاي جديد است و به معناي آزادسازي عمومي واردات بدون انتقال ارز براي همه فعالان اقتصادي نيست.طبق مقررات فعلي، واردات بدون انتقال ارز تنها براي ۵۳ قلم كالاي اساسي و صرفاً در استانهاي مرزي مجاز است.اين سياست در چارچوب تنظيم بازار مناطق مرزي تعريف شده و امكان استفاده از آن براي ساير كالاها يا در سطح ملي وجود ندارد. بنابراين حتي اگر كارتهاي سالاولي بتوانند سقف واردات خود را افزايش دهند، نوع كالا و محل واردات همچنان محدودكننده است.
سامانه بهينهسازي ارزي؛مانع اصلي ثبت سفارش مازاد
علاوه بر محدوديتهاي كالايي، سامانه بهينهسازي ارزي نيز براي هر رسته كالايي و هر فعال اقتصادي سهميه ارزي سالانه تعيين كرده است. به عنوان نمونه، براي واردات تلفن همراه سقف مشخصي وجود دارد و سامانه اجازه ثبت سفارش فراتر از اين سقف را نميدهد. اين موضوع باعث ميشود حتي اگر واردكننده از مسير بدون انتقال ارز اقدام كند، امكان ثبت سفارش مازاد همچنان با چالش مواجه باشد.
در مصوبه دولت، عبارت «حساب ارزي خود و ديگران با احراز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بدون انتقال ارز با رعايت قوانين و مقررات مربوط» به انتهاي جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شده است.برخي رسانهها اين عبارت را به عنوان مجوز عام براي واردات بدون انتقال ارز تفسير كردند، در حالي كه اين بند صرفاً يك امكان تكميلي براي افزايش سقف واردات كارتهاي سالاولي است و هيچ تغييري در دامنه كالايي يا جغرافيايي واردات بدون انتقال ارز ايجاد نميكند.
بررسيها نشان ميدهد، واردات بدون انتقال ارز براي همه كالاها آزاد نشده است. اجراي اين روش همچنان محدود به كالاهاي اساسي و استانهاي مرزي است. مصوبه جديد تنها سقف واردات كارتهاي بازرگاني جديد را در صورت استفاده از اين روش افزايش ميدهد.
سامانه بهينهسازي ارزي همچنان محدوديتهاي جدي براي ثبت سفارش ايجاد ميكند. برداشت رسانهاي اخير ناشي از تفسير نادرست متن مصوبه بوده است. اين گزارش نشان ميدهد كه برخلاف فضاسازيهاي اخير، سياست ارزي دولت تغييري بنيادين نكرده و واردات بدون انتقال ارز همچنان در چارچوبهاي محدود و كنترلشده اجرا ميشود.
