امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۵۳۲ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۵ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان رسید.
ساعاتی قبل جمعی از کسبه و موبایل فروشان مجتمع تجاری علاءالدین تهران در واکنش به آنچه « نوسانات شدید نرخ ارز و بیثباتی قیمتها در روزهای اخیر » می شد، با پایین کشیدن کرکره مغازههای خود، اعتراضشان را نسبت به شرایط بازار با سر دادن شعارهایی از جمله نیروی انتظامی حمایت، حمایت» اعلام کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: وجود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور که بیش از ۹۰ درصد آنها فرسودهاند، به یکی از چالشهای جدی در حوزه آلودگی هوا، اقتصاد و ایمنی تبدیل شده است.
معاون وزیر صمت اعلام کرد طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با هدف کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی و تقویت اقتصاد چرخشی آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
هشدار درباره نقش موتورسیکلتهای فرسوده در بحران سلامت؛
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به مرگ سالانه ۵۸ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا، گفت: موتورسیکلتهای فرسوده تا ۲۰ برابر بیشتر از مدلهای انژکتوری آلودگی تولید میکنند.
نکته مهمتر اینکه این کاهش قدرت خرید، مقطعی نبوده بلکه سیاستزده و ساختاری بوده است. بطوریکه مزد واقعی حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ به حدود یک دهم سال ۱۳۹۰ تقلیل پیدا کرده است. به بیان دیگر اگر سال ۱۳۹۰ را سال پایه در نظر بگیرم در سال ۱۴۰۳ آن حقوق بگیر یک دهم آن موقع قدرت خرید دارد.
بازار خودرو اين روزها بيش از هر زمان ديگري تحت فشار تورم و نوسانات ارزي قرار گرفته و قيمتها به شكل بيسابقهاي افزايش يافته است. ركود سنگين در معاملات واقعي و كاهش مراجعهكنندگان به نمايشگاهها نشان ميدهد كه رشد قيمتها ديگر تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست، بلكه تحت تأثير انتظارات تورمي، سياستهاي قيمتگذاري دستوري و فشار هزينههاي توليد شكل گرفته است.
بحران كارتهاي بازرگاني اجارهاي كه در سالهاي اخير با رشد بيسابقه صدور اين كارتها و عدم بازگشت ميلياردها دلار ارز صادراتي به چرخه رسمي اقتصاد كشور همراه بوده، امروز به يكي از جديترين چالشهاي نظام ارزي و تجاري ايران بدل شده است.
یک فعال اقتصادی با انتقاد از سیاستهای سهمیهبندی واردات بر پایه عملکرد سال 1401 و نحوه تخصیص ارز، این تصمیمات را «اشتباه از پایه» دانست و تأکید کرد که این رویکرد هم مانع فعالیت کسبوکارهای نوپا شده است.
با حضور رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی: