دو روایت مهم از بحران ارزی/ بی‌ثباتی ارزی و قوانین متناقض

به گزارش راه امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تولید و تجارت ایران با نوسانات شدید ارزی، تصمیمات مقطعی و بخشنامه‌های متعارض دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسئله «پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی بدل شده است. نبود امکان برنامه‌ریزی، طولانی‌شدن فرآیندهای تخصیص ارز، چندنرخی‌بودن ارز، تعارض قوانین و رشد ریسک‌های پنهان، نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

در همین چارچوب، خبرگزاری تسنیم میزگردی مکتوب را با حضور محمدرضا ملاکی عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران و عضو کمیسیون قطعات خودرو اتاق اصناف، و رهروان بازرگان و کارشناس حوزه تجارت خارجی برگزار کرده است. در این میزگرد، مهمانان با اتکا به تجربه میدانی و داده‌های رسمی، به واکاوی ریشه‌های بی‌ثباتی در اقتصاد تولیدمحور، نقش سیاست‌های ارزی و تجاری، اثرات مخرب اقتصاد دستوری، نفوذ صادرکنندگان خصولتی در بازار ارز، و پیامدهای این چرخه معیوب بر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم پرداخته‌اند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت صریح و بی‌پرده فعالان اقتصادی از واقعیت‌های کف بازار، تضادهای سیاست‌گذاری و ضرورت یک جراحی عمیق در حکمرانی ارزی و تجاری کشور است.

تسنیم: اقای ملاکی، شما به عنوان یک تولید کننده در حال حاضر اصلی ترین چالش تولید را چه می دانید؟

محمدرضا ملاکی: یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های تولید در اقتصاد ایران، نه کمبود منابع و نه ضعف بنگاه‌ها، بلکه عدم امکان برنامه‌ریزی است. اقتصادی که حتی در افق‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، عملاً تولید را به فعالیتی پرریسک و فرسایشی تبدیل می‌کند.

تولید، ذاتاً متکی بر برنامه‌ریزی است؛ چه بر اساس سفارش و چه بر مبنای پیش‌بینی بازار. اما در شرایطی که نه قیمت نهاده‌های داخلی ثبات دارد و نه زمان و نرخ تأمین ملزومات وارداتی قابل پیش‌بینی است، برنامه‌ریزی عملاً ناممکن می‌شود. انرژی هم جای خود دارد.

تولید بدون امکان برنامه‌ریزی

اقتصاد ایران امروز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که حتی در کوتاه‌ترین بازه‌های زمانی نیز پیش‌بینی‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، تولید ـ چه بر مبنای سفارش و چه بر اساس پیش‌بینی بازار ـ عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. تأمین مواد اولیه، مدیریت زنجیره تأمین و حفظ پایداری خط تولید، همگی نیازمند ثبات نسبی هستند؛ ثباتی که نه در بازار داخلی وجود دارد و نه در فرآیند واردات مواد اولیه و ملزومات تولید.

در بخش داخلی، نوسانات گسترده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، تولیدکننده را دائماً در معرض شوک قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در بخش واردات، زمان و نحوه تخصیص ارز نامعلوم است و همین ابهام، هزینه‌های پنهان و آشکاری را به تولید تحمیل می‌کند. بود و نبود انرژی هم که جای خود دارد.

برای یک تولیدکننده، اساسی‌ترین نیاز، امکان برنامه‌ریزی است. تولید، چه بر مبنای سفارش و چه بر اساس پیش‌بینی بازار، نیازمند برنامه‌ریزی است زیرا ملزومات تولید باید فراهم شود. اما آیا در این اقتصاد واقعاً می‌توان این کار را انجام داد؟ اقتصادی که نه می‌توانید ملزومات داخلی را با حداقل ثبات قیمتی و در دسترسی تهیه کنید، و نه می‌توانید انتظار داشته باشید ملزومات وارداتی در زمان و تاریخ مشخصی در اختیارتان قرار گیرد.

در بخش داخلی، با نوسانات گسترده مواجهیم. برای راه‌اندازی زنجیره تأمین و فعال نگه‌داشتن خط تولید، هم باید مواد اولیه را از بورس کالا خریداری کرد و هم کالاهای واسطه‌ای را از سایر تولیدکنندگان تهیه نمود که همه این موارد تحت تأثیر نوسانات قیمتی قرار دارد.

وقتی از نوسان نرخ ارز سخن می‌گوییم، یک دلیل اصلی، عدم پایداری ارزش پول ملی است. ما حتی برای مدت کوتاهی نیز نمی‌توانیم این ثبات را ایجاد کنیم. از طرفی، چارچوب اقتصادی کشور مسیر انجام تجارت خارجی را مشخص می‌کند، اما وقتی تولیدکننده یا تأمین‌کننده وارد این چرخه می‌شود، با انبوهی از ابهامات و عدم شفافیت مواجه می‌شود. به او گفته می‌شود ارز را از مسیر مشخصی دریافت کند، اما زمان و چگونگی آن نامعلوم است. تمام این ابهامات، هزینه‌زا است.

تورم صرفاً نتیجه رشد نقدینگی نیست. ریشه تورم، تصمیمات اقتصادی نادرستی است که هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. تأخیر در روندهای طبیعی یک تجارت سالم، به دلیل همین ابهامات، خود یک هزینه است. نتیجه این می‌شود که اقتصاد و تولید کشور کاملاً پیش‌بین‌ناپذیر می‌گردد.

برای حفظ و زنده نگه‌داشتن واحد تولیدی در این شرایط، باید حداقل سه تا چهار برابر گردش مالی معمول، هزینه و سرمایه در گردش داشته باشید تا شاید بتوانید آن را پایدار نگه دارید. این خود به معنای هزینه‌ای مضاعف است. پس چطور می‌توان انتظار داشت قیمت‌های بازار با شاخص‌های تئوریک کتاب‌ها برابری کند؟

شما امروز برای تأمین مواد اولیه اقدام و ثبت‌سفارش انجام می‌دهید. طبق مقررات، تخصیص ارز باید در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً 90 روزه، انجام شود. اما امروز که ما اینجا نشسته‌ایم، برای موارد ثبت‌سفارش‌شده در ماه‌ها قبل (مثلاً برج سه) نه تنها تخصیص ارزی انجام نشده، بلکه آن کالا از طریق دیگر مسیرها (مثلاً با استفاده از بخشنامه‌های 90 درصدی) وارد، تبدیل به محصول شده، به بازار رسیده و حتی بخشی از مطالبات تولیدکننده نیز وصول شده است. حالا به تولیدکننده گفته می‌شود باید از طریق دیگری (مثلاً تالار) اقدام کند. این تفاوت هزینه‌ای که تولیدکننده متحمل شده را چه کسی پرداخت می‌کند؟ این اقدام در واقع به معنای نابودی تولیدکننده و عدم وفا به تعهدات قبلی است.

انتقال تالارها و بلاتکلیفی تولیدکننده در بهای تمام‌شده

ملاکی: سازمان حمایت، که همواره چماق برخورد را بالا نگه داشته، می‌گوید اگر فرمول قیمت‌گذاری (مثلاً سه درصد یا پانزده درصد به‌علاوه سه درصد) رعایت نشود، واحد تولیدی مشمول تعزیرات می‌شود. اما این تفاوت هزینه را چه کسی باید بپردازد؟

به‌طور مشخص، در برهه اخیر که شاهد انتقال برخی کالاها از «تالار یک» به «تالار دو» بودیم، چه چالش‌هایی در صنعت ایجاد شد؟ برخی تعرفه‌های کالاهای واسطه‌ای از تالار یک به تالار دو منتقل شدند. در حالی که حتی تخصیص ارز برای بسیاری از آن‌ها در تالار دو نیز محقق نشده، چه برسد به تالار یک؛ اما نرخ‌ها تغییر کرده و کالا نیز در بازار عرضه شده است. این عرضه نیز عمدتاً به صورت «فروش اعتباری» انجام شده که قطعاً فعال اقتصادی را در آینده‌ای بسیار نزدیک با معضلات پیچیده‌تری مواجه خواهد کرد. نتیجه چیست؟ هزینه تولید به دلیل این نابسامانی به شدت افزایش یافته است.

شما مواد اولیه را طبق «بخشنامه 90 درصدی» وارد، ترخیص و به محصول تبدیل کرده‌اید و محصول به بازار عرضه شده، اما هنوز تخصیص ارز شما نیامده است. این تأخیر در پرداخت، در تجارت بین‌الملل موجب «بدنامی» می‌شود. حالا اعلام می‌شود که باید از تالار یک به تالار دو منتقل شوید، درحالی که نرخ تالار یک نیز تغییر کرده و در تالار دو هنوز خبری از تخصیص نیست. کالا فروخته شده، اما پول آن به صورت نقد دریافت نشده (فروش اعتباری)، وصولی‌ها انجام نگرفته، و شما هنوز نمی‌دانید بهای تمام‌شده مواد اولیه با چه نرخی باید محاسبه شود. از طرف دیگر، قانون می‌گوید باید فاکتور را بلافاصله در سامانه «مودیان» ثبت کنی و بهای تمام‌شده را با یک رقم مشخص  اعلام کنی؛ در حالی که این رقم مشخص هنوز برای شما مبهم است. اگر ثبت نکنی مشمول جریمه می‌شوی، پس مجبوری قانون را رعایت کنی. همه این‌ها به معنای هزینه‌های اضافی و فشار سنگین بر تولید است.

اقتصاد دستوری و تناقضات: چرا با اقتصاد دستوری می‌خواهیم بگوییم نباید این‌طور باشد؟ مگر می‌توان به دستور گفت قیمت باید این یا آن باشد؟ اکنون برای ساماندهی مسیرهای غیررسمی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، بحث «تلنجی و ملوانی» و روش‌های مشابه را مطرح و فعال می‌کنند. ما در تولید از بسیاری کالاهای واسطه‌ای استفاده می‌کنیم. یکی از مواردی که مطرح می‌شود این است: «این 5 درصد (ارزش افزوده) دیگر چیست؟» این 5 درصد نه عوارض است و نه حقوق گمرکی. اما همین قانون به تاجر می‌گوید یک‌بار از این مسیر استفاده کند.

تعارض با قانون مبارزه با قاچاق: در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ ما قانونی از مجلس شورای اسلامی به نام «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» داریم که قانونی لازم‌الاجرا و صحیح است. از طرفی، به تولیدکننده گفته می‌شود از مسیر جدید (مثلاً از طریق مرزنشینان و لنج‌داران با مجوز) اقدام کند. وقتی می‌پرسیم چطور؟ می‌گویند: «سهلش کردیم، تسهیل کردیم». وقتی می‌خواهیم عمل کنیم، می‌گویند مجوز به مرزنشین یا ملوان داده می‌شود. این اقدام هرچند برای فعال کردن مناطق مرزی است، اما سازوکار حقوقی شفافی برای انتقال کالا در بستری قابل پیگیری برای تاجر اصلی تعریف نکرده است.

ریسک و هزینه‌های غیررسمی: به تاجر گفته می‌شود کالا را در کشور ثالث به مجوزدار تحویل دهد. این یعنی ریسک و هزینه. آن ملوان محترم، کالا را وارد گمرک می‌کند و اظهار می‌نامد، اما نحوه اظهار و جزئیات آن کاملاً در اختیار اوست و برای تاجر اصلی نامعلوم است. تاجری که کسب‌وکارش رسمی است، نیاز به فاکتور رسمی دارد، اما از طرف مقابل می‌شنود: «من تا اینجا را بلدم، نه فاکتوری بلدم و نه داستانی. فقط آدرس بده، من امانت‌دار خوبی هستم و کالا را می‌فرستم».

معضل انبارداری و فاکتور رسمی: کالا که به انبار می‌رسد، از شما شناسه و کد رهگیری می‌خواهند که وجود ندارد. وقتی می‌خواهید از این کالا در تولید استفاده یا آن را بفروشید و در حساب‌های رسمی منعکس کنید، با مشکل مواجه می‌شوید. در سامانه مودیان، قسمت «منشاء» کالا خالی است. قانون‌گذار می‌گوید چون این واردات «بدون انتقال ارز» و از منابع خارج از کشور صورت گرفته، باید منشاء خارجی معرفی کنید. اما چه سازوکار قانونی‌ای برای معرفی و ثبت این منشاء در سامانه‌های رسمی مانند «مودیان» تعبیه شده است؟ شما نمی‌توانید این را ثبت کنید.

تهدید امنیت اقتصادی فعال: از یک طرف، این کالا را می‌خواهید بفروشید و برای مشتری فاکتور صادر کنید. مشتری می‌خواهد پول را واریز کند، اما شما چگونه باید ثابت کنید این پول از کجا و بابت چه چیزی واریز شده است؟ یک خلأ بزرگ حقوقی و مالی وجود دارد. از طرف دیگر، کتابچه همان «قانون مبارزه با قاچاق» را داریم که می‌تواند شما را به اتهام قاچاق، پولشویی یا انتقال ارز غیررسمی مورد تعقیب قرار دهد. یعنی فعال اقتصادی در این میدان، هیچ امنیت و اعتمادی ندارد. او طبق دستور عمل کرده (از مسیر گفته‌شده رفته)، اما قانون دیگر او را تهدید می‌کند. در این شرایط تکلیف چیست؟

خلأ تصمیم‌گیر جامع‌الاطراف؛ ریشه تصمیمات جزیره‌ای و ناکارآمد

رهروان: قبل از پاسخ به سؤال، لازم است نکتۀ بسیار مهمی را بیان کنم. در کشور ما فردی وجود ندارد که سه ویژگی کلیدی را همزمان داشته باشد:

اول، اشراف کامل به کلیت سیستم و جزئیات آن؛ دوم، نداشتن منفعت شخصی در تصمیم‌گیری؛ و سوم، داشتن قدرت اجرایی برای اصلاح این سیستم ناکارآمد. هر جا تصمیمی گرفته می‌شود، یا تصمیم‌گیران اشراف کافی به تأثیرات متقابل تصمیم خود در حوزه‌های دیگر ندارند، یا منفعت شخصی در میان است، یا اساساً اختیار و قدرت اجرایی لازم را در تنظیم نقشه تجاری و ارزی کشور ندارند.

مشکل اینجاست که یک وزارتخانه تصمیمی می‌گیرد، بدون اینکه تأثیر آن بر حوزه ارز را درک کند. بانک مرکزی سیاستی را اجرا می‌کند، بدون توجه به تأثیر آن بر بخش کشاورزی یا صنعت. مالیات تصمیمی می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن الزامات و زیرساخت‌های آن در وزارتخانه‌های مرتبط یا بانک مرکزی. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین چالش 90 میلیون مردم این کشور، نبود چنین فرد جامع‌الاطراف، بی‌غرض و قدرتمندی است.

آقای دکتر پزشکیان، که فردی متواضع هستند، بارها اعلام کرده‌اند که از هر کس که می‌تواند این شرایط را اصلاح کند، درخواست کمک می‌کنند. آنچه ما در این دو سه سال گذشته مرتباً فریاد زده‌ایم این است: آقا، با این شیوه‌ی اداره به جایی نمی‌رسید. چرا؟ چون این تصمیمات بخشی و جزیره‌ای است و فردی که هم اشراف داشته باشد، هم ذی‌نفع نباشد و هم قدرت تحلیل و اصلاح سیستم را داشته باشد، وجود ندارد. اگر چنین فردی در ساختار نیست، بیایید از بخش خصوصی غیررانتی و بی‌غرض که در اظهارنظرش منفعت ندارد، استفاده کنید. آنهایی که در جلسات قبلی نقشه راه داده اند و دستشان به شما رسیده، همان مسببان وضع موجودند. به حرفهایشان شک کنید و همان خطا را مجددا تکرار نکنید. 

 اقتصاد ما توسط خصولتی‌ها گروگان گرفته شده است

رهروان: مسئله طولانی می‌شود، اما تقصیر چیست؟ قسمت زیادی از تقصیر با صادرکنندگان خصولتی بزرگ است.مثلا 10 تا 20 مجموعه بزرگ که پول و ارز بزرگ کشور دستشان هست، با یکدیگر توافق می‌کنند تا کشور و 90 میلیون ایرانی را برای حداکثرسازی سود خود و مجموعه‌هایشان گروگان بگیرند و فقیر کنند.

برای رفع تعهد شرکت‌های صادراتی خیلی بزرگ و خصولتی که از سال 97 تاکنون حدود 333 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار داشته‌اند، طبق آمارهای رسمی بیش از 76 میلیارد دلار (و بنا بر برخی گزارش‌ها تا 117 میلیارد دلار) ارز سررسید شده و تعهد شده به چرخه تجاری کشور برنگشته است. کل کسری فعلی ما در حوزه واردات اعم از تولیدی و بازرگانی -که منجر به محدودیت‌ها و تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز شده- کمتر یا معادل همین رقم است. یعنی در صورتی که این ارزها به موقع برمی گشت نه نرخ ارز این نرخ کنونی بود نه قیمت کالاها این نرخ بود.

یعنی اگر مثلاً کل نیاز ارزی بخش صمت در سال 30 تا 40 میلیارد دلار باشد، کل کسری و صف تخصیص‌های معوقه حدود 17 میلیارد دلار است. یعنی چه؟ یعنی تقاضای موجود ارز که تجارت و تولید را الان به وضع بحرانی رسانده،کمتر از میزانی است که در دست مافیای ارزی مانده و به کشور برنگشته. چگونه وزارتخانه‌ای که کشور را می‌چرخاند، 17 میلیارد دلار (و به روایتی بسیار بیشتر) به آن برگشت داده نشده است؟ چون برای صادرکنندگان بزرگ تا 15 ماه زمان رفع تعهد گذاشته اند و آنها هم ارز را برنمی گردانند. کسی هم با اینها برخورد جدی نکرده.

این ناشی از سیاست‌گذاری غلط است. منظور از سیاست‌گذاری غلط چیست؟ به جای اینکه بانک مرکزی -به عنوان متولی پول ملی- با قانون‌گذاری و ریل‌گذاری صحیح (نه دستوری)، سیاستی اتخاذ کند که ارز صادراتی به سرعت و با نرخی علمی (و نه سرکوب شده دستوری) به سیستم بازگردد، سال‌هاست تلاش می‌کند نرخ را روی یک عدد ثابت نگه دارد، اما زمان بازگشت ارز را طولانی و بسیار بیشتر از منطق برای صادرکنندگان باز گذاشته است. مشخص است که آنها ارز را بر نمی گردانند.

به طور مثال من اگر به کسی مبلغی بدهکار باشم و در کشوری زندگی کنم که می‌دانم تورم ناشی از خلق نقدینگی، ارزش آن پول را در سه ماه، شش ماه یا یک سال آینده 40 تا 60 درصد کاهش می‌دهد و در این فاصله می‌توانم از نوسانات آن نیز سود بگیرم، چرا باید زودتر ارز را برگردانم؟ پس برنمی‌گردانم و انواع بهانه‌ها را می‌گیرم. 

ادعای دروغین صادرکنندگان خصولتی

رهروان: وقتی صادرکننده خصولتی بسیار بزرگی هستم، ادعا می‌کنم کالا را به صورت CIF یا CFR (و یا اعتباری) فروخته‌ام و به دلیل تحریم‌ها یا عدم اعتماد، پولم هنوز به دستم نرسیده است. اما در تجارت بین‌الملل، هیچ بازرگان یا تولیدکننده‌ای نیست که تا زمانی که اعتبار اسنادی (LC) یا تضمین معتبری دریافت نکرده باشد، کالای خود را به صورت اعتباری صادر کند. حال که ما امکان استفاده از اعتبار اسنادی یا LC را نداریم، دریافت پول به صورت حواله یا TT است، چطور امکان دارد که فردی آن چنان نادان باشد که در روش حواله قبل از دریافت پول یا تضمین آن، کالا را از مبدا برای کشوری دیگر صادر کند و بارنامه صادر شود ، ولی هنوز پول دریافت نکرده باشد؟ پس، صادرکنندگان بزرگ خصولتی ما اگر جنسی را صادر کرده‌اند، حتماً بهای آن را یا تضمین آن را دریافت کرده‌اند. اگر نگرفته باشند، متخلف هستند و قوه قضائیه و بازرسی باید آن‌ها را مورد پیگیرد قرار دهد. اگر این ادعا را می‌کنند، دروغ می‌گویند. آیا یک مدیر دولتی می‌تواند هزار دلار (چه رسد به ده‌ها میلیارد دلار) کالا را به فردی در خارج از کشور، خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، بفروشد و پولش را نگیرد؟ اگر کالا را بارگیری کرده‌ای و پولش را نگرفته‌ای، چه تضمینی داری؟ این یک تخلف آشکار است.

پس، قطعاً یا پول را گرفته‌اند، یا شرکتی اقماری خودشان در کشور مقصد وجود دارد که به اسم آن شرکت، به صورت صوری، بارنامه CFR صادر کرده‌اند. دارند با ادعای دروغین «CFR صادر کرده‌ام و دریافت پولم طول میکشد»، بر سر سیستم کلاه می‌گذارند.هدف چیست؟ هدف این است که این ارز را بیشتر نزد خود نگه دارند، از نوسانات قیمتی آن استفاده کنند، با آن کسب‌وکارهای دیگری انجام دهند، در زمانهای تقاضای شدید ارز واردات در کشور یا التهابات سیاسی امنیتی و ... قیمت دلار آزاد سر به فلک بکشد، در بازار ارز رسمی عرضه نکنند تا قیمت آزاد خوب بالا برود، کم اظهاری کنند و در اوج قیمت‌های بازار آزاد، نیاز بازار آزاد و کالای قاچاق را تأمین مالی کنند و حداکثرسازی سود کنند و نوسان مردم و وارد کننده و تولید کننده را بگیرند.

از طرف دیگر، وقتی ارز در بازار رسمی توزیع نمی‌شود و تخصیص ارز وارداتی (اعم از تولیدی و بازرگانی) طولانی می‌شود، فعال اقتصادی که نیاز به تأمین کالا از خارج دارد و تخصیص ارزش 200 تا 300 روز طول کشیده و آبرو و اعتبارش پیش تامین کننده خارجی دارد بر باد می رود، و نمی داند کی تخصیص ارزش توسط بانک مرکزی تایید می شود که بتواند پول تامین کننده خارجی را بدهد، هیچ راه دیگری ندارد، پس از یک ماه، دو ماه، سه ماه و حتی هفت یا هشت ماه انتظار بی‌ثمر، برای حفظ ارتباط بین‌المللی خود و پرداخت به تأمین‌کننده خارجی، مجبور می‌شود به هر شکلی (حتی از بازار آزاد) ارز تهیه کند. این کار تقاضا در بازار آزاد را بالا می‌برد، نرخ دلار آزاد افزایش می‌یابد و فاصله آن با نرخ رسمی زیاد می‌شود.

سپس این فاصله، توجیهی می‌شود برای رسانه‌ها و برخی مقامات و اقتصاد خوانده هایی که تجارت را نمیشناسند و فقط حرف از تک نرخی می زنند و میخواهند افسار ارزش پول ملی را به دست همین صادرکنندگان بسپارند، که بگویند: «این فاصله بین نرخ ارز رسمی و آزاد، رانتی است که به جیب واردکننده می‌رود». سپس برای از بین بردن این رانت، نرخ رسمی ارز واردات را به یک باره بالا می‌برند. مثل همین هفته گذشته که 3318 تعرفه یکشبه حتی بعد از 300 روز ماندن در صف تخصیص از تالار اول (ارز 75 تومانی) به تالار دوم (ارز 125 تا 130 هزار تومانی) رفت.این چرخه بارها تکرار شده است.

رهروان: سال 1401، نرخ دلار را از 28000 تومان به 38000 تومان رساندند، چون بازار آزاد را تا 60000 تومان برده بودند. سال 1402 به تدریج از حدود 40000 تومان به بالای 50000 تومان آوردند. در آذر 1403، در یک شب، بسیاری از تعرفه‌ها را به 65000 تومان انتقال دادند و بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان را با زیان‌های سنگین مواجه کردند. دوباره آذرماه 1404 نرخ تالار اول را از 75000 تومان یک شبه به تالار دوم و نرخ 120-130 هزار تومان رسانده‌اند، در حالی که حتی همین نرخ هم به موقع تخصیص داده نمی‌شود و اصلا مشخص نیست کی تخصیص داده می شود. در حالی که تولید کننده و بازرگان متقاضی ارز رسمی می بند بعد از 300 روز ماندن در صف تخصیص اگر همان 8 ماه پیش که درخواست تخصیص ارز داد اگر از بازار آزاد ارز خریده بود، با 80 هزار تومان می توانست خرید کند. این چه پالسی به او می فرستد؟ دفعه بعد به بانک مرکزی و صف تخصیص اش اعتماد نکن و از بازار آزاد ارزت را تهیه کن که سرمایه ات نابود نشود و یک شبه مجبور نشوی 50 درصد بیشتر بعد از 300 روز انتظار ارز مورد ننیازت را تهیه کنی.

این یعنی فروپاشی اعتماد عمومی به بانک مرکزی و سیاست گذار حوزه ارزی. در حالی که اگر زمان رفع تهد صادراتی ها حداکثر یک یا دو ماه بعد از صدور اظهارنامه صادراتی باشد ولی نرخ را بانک مرکزی، به صورت علمی و نه دستوری و نه در اختیار صادراتی های خصولتی تعیین کنند،  و کارت های اجاره ای صادراتی را به شدت برخورد کنند و جمع کنند، ارز به کشور بر می گردد، به نفع صادرکننده هم هست ارزش را به قیمت خوب و به موقع برگرداند و اتفاقا صادرکنندگان اهل و اصیل تشویق می شوند و با این حرفها موافقند. کسانی مخالفند که بیزینسشان صادرات نیست بیزینسشان بازی ارزی و نوسان گیری است وگرنه صادرکننده واقعی گردش سریع کالا و پول لازم دارد برای صادرات مجدد.

کشور در گروگان این چرخه است

رهروان: کشور در گروگان این چرخه است. یک نفر باید در رأس، با درک این پروسه و با جسارت، قدرت و بی‌غرضی، تصمیم‌گیر باشد. اگر سمت تقاضا را با انواع کنترل‌ها، سهمیه‌بندی‌ها، بهینه‌سازی‌های ارزی و لیست‌های پیچیده تعرفه‌ای، محدود و پیچیده کرده‌اید و دولت می‌گوید عرضه ارز کم است و باید تقاضا را کنترل کنم، پس چرا در سمت عرض هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ عرضه را رها کرده‌اید تا 10 یا 20 نفر در این کشور، نرخ پول ملی 90 میلیون ایرانی را تعیین کنند و هر روز آن‌ها را فقیرتر کنند.

توجه کنید، امروز بیشترین ارز از سیستم رسمی، برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید (نه کالاهای نهایی یا FINISHED PRODUCTS) گرفته می‌شود. حتی همان بازرگانی هم که کالا وارد می‌کند، غالباً برای چرخه تولید است. این فعال اقتصادی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند، نمی‌تواند نرخ ارز را پیش‌بینی کند و معلوم است که این تورم به مردم تحمیل می‌شود

شوک‌های ناگهانی و بحران سرمایه در گردش بنگاه‌ها

تسنیم: بحران سرمایه در گردش چگونه این روزها به معضل بزرگی برای تولید تبدیل شده است؟

ملاکی : وقتی می‌گوییم اقتصاد پیش‌بین‌ناپذیر است، منظور دقیقاً چنین مواردی است. وقتی نتوانید برنامه‌ریزی کنید، قطعاً با این چالش‌ها مواجه می‌شوید. در این شرایط چه می‌توانید بکنید؟ یا باید بروید منابع تأمین کنید که متأسفانه امروزه رواج یافته است. بانک‌ها با یک نگاه انقباضی با موضوع تأمین سرمایه برخورد می‌کنند. در نتیجه، منابع از مسیر دیگری مثل صندوق‌های تأمین سرمایه با نرخ‌های بالای 40 درصد برای بنگاه‌ها تأمین می‌شود. چرا ما این واقعیت را در نظر نمی‌گیریم؟ چرا منابع کشور باید به این شکل و با این هزینه گزاف به بخش تولید برسد؟ این که اشاره کردید یک شوک بزرگ برای تمام بنگاه‌های تولیدی است و همه این‌ها هزینه‌های اضافی است.

در چنین فضایی، حفظ یک واحد تولیدی نیازمند سرمایه در گردش چندبرابری است. شوک‌های قیمتی ناگهانی، مانند افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌ها، عملاً بنگاه‌ها را فلج می‌کند. در حالی که بانک‌ها با سیاست‌های انقباضی از تأمین مالی خودداری می‌کنند، بنگاه‌ها ناچار به تامین منابع مالی با نرخ‌های بسیار بالا می‌شوند؛ هزینه‌ای که مستقیماً به قیمت تمام‌شده تولید اضافه می‌شود.

وقتی یک فعال اقتصادی نتواند به سازوکار اقتصادی کشورش اعتماد کند، قطعاً یک «نرخ ریسک» بالا برای خود پیش‌بینی می‌کند. این نرخ ریسک مجدداً به معنای هزینه است. بعد می‌آییم و از فعال اقتصادی می‌پرسیم چرا این‌طور عمل می‌کنی؟ چرا از قانون حمایت نمی‌کنی؟

پاسخ روشن است، ما باید سازوکارها را شفاف کنیم. سامانه‌هایی که قرار بود ابزار شفافیت باشند، در عمل به گلوگاه‌های جدید بروکراسی تبدیل شده‌اند. ثبت اطلاعات بدون پاسخ روشن، انتظارهای طولانی‌مدت و نبود سازوکار پاسخگویی، اعتماد فعال اقتصادی به نظام تصمیم‌گیری را تضعیف کرده است.

ملاکی: عرض بنده این بود که ما سال‌های سال، چندین بار این سیاست چندنرخی ارز را در بازه‌های مختلف آزموده‌ایم؛ هم در زمان جنگ تحمیلی و هم در دوران بازسازی. اما دوباره می‌آییم و همان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنیم و از تجارب مثبت آن استفاده نمی‌بریم. وقتی نرخ ارز چندپاره می‌شود، یعنی عده‌ای با قانون سود می‌برند و عده‌ای با قانون ضرر می‌کنند. به نظر من، چندنرخی بودن ارز فقط یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک سازوکار توزیع رانت است. وگرنه با این همه تجربه گذشته، واقعاً نمی‌توانستیم سازوکار بهتری را پیاده کنیم؟

چرا دوباره این چرخه معیوب را تکرار می‌کنیم؟ از سامانه نیما به تالار یک رفتیم، دیدیم جواب نداد، تالار دو را راه انداختیم (همانطور که مهمان محترم اشاره کردند)، و قطعاً به زودی به تالار سه و چهار نیاز پیدا خواهیم کرد. این روند را داریم تکرار می‌کنیم. این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً داریم یک سیاست توزیع رانت را پیگیری می‌کنیم؟ آیا قرار است در بستر قانون به عده‌ای سود برسانیم و به عده‌ای دیگر ضرر وارد شود؟ این بزرگ‌ترین معضل است.

همزمانی بحران سرمایه در گردش با دعوت صندوق‌های خاص

ملاکی: برمی‌گردم به فرمایش شما درباره سرمایه در گردش و اینکه با این تکانه‌ها چه می‌شود. من سؤال می‌کنم (بدون هیچ قضاوتی، بلکه بر اساس تجربه زیسته در حوزه تولید) به محض وقوع چنین شوک‌هایی، سرمایه در گردش واحدها به یک معضل بزرگ تبدیل می‌شود. سپس می‌بینیم دعوت‌نامه‌ها شروع می‌شود. شرکت تأمین سرمایه فلان، در شهرک صنعتی فلان جا جلسه می‌گذارد و می‌گوید: «می‌خواهیم به شما تسهیلات بدهیم». البته قسمت اولش را نمی‌گویند که شرکت تأمین سرمایه برای تسهیلات دعوت کرده. همه می‌گویند مشکل تأمین سرمایه در گردش دارند، کدام واحد ندارد؟ جلسه‌ای است، در فلان محل حضور پیدا کنید.

فاصله بین این شوک‌ها و این دعوت‌ها آنقدر کم است که انگار تنظیم شده است. یک هفته، سه روز، پنج روز، ده روز بعد از شوک، این دعوت‌ها آغاز می‌شود. من واقعاً نمی‌دانم چه توضیحی دارد. از یک طرف، بانک می‌گوید شرمنده، منابع نداریم. اما کمی که جلوتر می‌روی، می‌بینی آن شرکت تأمین سرمایه، ارتباط خوبی با همان بانکی دارد که تو با آن کار می‌کنی. به تو می‌گوید: «اگر با فلان بانک کار کنی، خیلی بهتر و ساده‌تر می‌شود. کد اعتباری هم که حتماً داری؟ بله. پس کار خیلی ساده‌تر است.»

من نمی‌گویم کسی باید رابطه‌ها را کشف کند، اما چرا چنین می‌شود؟ آیا واقعاً همه این‌ها تصادفی است؟ حتماً همین‌طور است؟! این‌ها چیزهایی است که متأسفانه تولید و صنعت ما را تحت تأثیر قرار داده و متأسفانه [اوضاع را پیچیده کرده است].

سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌های داخلی نمی‌آید

رهروان: ما یک اینفوگرافی از سرفصل بخشنامه‌های صادره از ابتدای سال 1402 و کمی قبل از آن تاکنون به دقت تهیه و حدود چهار ماه پیش به آقای وزیر مربوطه ارائه کردیم. به ایشان گفتم: این نقشه تجاری کشور در این وزارتخانه است. این تغییرات یک‌شبه‌ای که رخ داده، چه شوک‌هایی به ما وارد کرده است. اگر شما این لیست شوک‌ها را به هر فعال اقتصادی در جهان نشان می‌دادید، تا حالا 100 بار از پا افتاده بود. ما بسیار مقاومیم.

اگر هنوز ادامه می‌دهیم، تنها به این دلیل است که ریشه‌مان اینجاست. اگر ریشه اینجا نبود، مثل بسیاری دیگر، سرمایه‌مان را خارج کرده و رفته بودیم. بسیاری به همین دلایل رفتند و سرمایه‌گذاری خارجی نیز وارد کشور نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر تحریم‌ها نیست که وارد ایران نمی‌شود؛ 80-90 درصد دلیل آن، تحریم‌های داخلی، همین شوک‌ها و عدم شفافیت در حوزه تجارت و تولید کشور است. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند امروز که وارد می‌شود، فردا با چه سورپرایزهایی مواجه خواهد شد. چون با شرکای ایرانی خود صحبت می‌کند و می‌فهمد. وقتی یک شرکت خارجی 20 سال است با من کار می‌کند و از من می پرسد برای کالایی که خریدی، کی پول را پرداخت می کنی، و من نمی‌توانم بگویم کی ارز را بانک مرکزی به من اجازه می‌دهد (در فرآیندی مسخره‌آمیز به اسم «تخصیص ارز») می‌گوید یعنی بانک مرکزی شما به حساب شما ارز واریز می کند؟ می‌گویم نه، تازه «تیک و اجازه» آن را به ما می‌دهند (یعنی اجازه می‌دهند). حالا ما تازه باید برویم و در سیستم بانکی دنبال آن بگردیم که آیا گیر می‌آید؟ آیا نمی‌آید؟ آیا یک ماه و نیم بعد از خرید ، سوئیفت آن را تحویل می‌دهند یا نه؟و مجبورم برای خارجی‌ها توضیح دهم «تخصیص» یعنی چه، و با تعجب به ما نگاه می کنند، دیگر اعتمادی باقی نمی‌ماند که خودش سرمایه بیاورد.

سرمایه در دنیا از طریق ارتباط و اعتماد به کشوری می رود. وقتی سرمایه گذار خارجی می بند خود ما که ایرانی هستیم چقدر گرفتاری و مشکل و سورپرایز و روال های غیرعادی جهانی مثل همین تخصیص ارز داریم، به خود می گوید اینها خودشان ایرانی هستند اینهمه مشکل دارند وای به حال من که خارجی هستم اگر سرمایه ام را به این کشور ببرم چه بلایی سرم می آید. این است که جرات نمی کند به سرمایه گذاری در ایران فکر هم بکند. و کشور هر روز تهی از سرمایه می شود و تکنولوژی وارد نمی شود و برخی از آقایان انحصاری رانت خوار هم از این موضوع خوشحال هستند چون هر کالایی را به هر قیمتی به مردم غالب می کنند و پشت ژست تولید (بخوانید مونتاژهای بی کیفیت) پنهان می شوند.
 این‌ها ناشی از تحریم نیست. تحریم هزینه آوردن و بردن کالا و نیز هزینه انتقالات بانکی و لجستیک را افزایش می‌دهد، اما این بهانه‌ای شده برای عده‌ای که انحصارات خود را حفظ و سود خود را از جیب مردم ده‌ها برابر کنند. چرا؟ چون عموم به آن دسترسی نداشته باشند. چرا سرمایه‌گذار خارجی نیاید؟ چون با این‌ها رقابت نکند. چرا کسی که در داخل کشور به صورت سالم، بدون رانت و پارتی کار می‌کند، نتواند با آن‌ها رقابت کند؟ آن‌ها این سیستم را چیده‌اند.

لزوم جراحی اقتصادی، نه پادزهر

رهروان: به نظر من، با روندی که در تجارت و ارز می‌بینم، نظام در آینده نزدیک هیچ راهی جز یک اقدام جسورانه ندارد: بین ماندگاری خودش، حفظ زیرساخت‌های کشور و منافع ملی از یک سو، و حذف بخش‌هایی از همین سیستم که خود این سیستم را مضمحل می‌کنند از سوی دیگر، باید انتخاب کند.

وقتی بدن سرطان بگیرد، دو راه بیشتر نداری: یا بی‌خیال شوی و بگویی این سرطان جزئی از وجود من است، که در نهایت می‌میری. یا مجبوری شیمی‌درمانی کنی که موها و ابروهایت می‌ریزد و بدنت ضعیف می‌شود، اما در نهایت درمان می‌شوی. الان کار به جایی رسیده که با یک پادزهر در صرفا یک بخش حل نمی‌شود. باید شیمی‌درمانی و جراحی کنیم. جراحی هم درد دارد و خونریزی دارد (که همان اعتراض برخی ذی‌نفعان رانت خوار و مقاومتشان است). سیستم باید سوار شود و اصلاحات عمیق و یکپارچه انجام دهد.

این راهکار خیلی هم پیچیده نیست. چهار راه اصلی دارد:
1.  برداشتن تمام محدودیت‌های صادرات و واردات.
2.  تعیین نرخ ارز غیردستوری اما بر مبنای علمی (محاسبات تفاضل تورمی و خلق نقدینگی وسایر روشهای علمی) توسط بانک مرکزی، به طوری که بانک مرکزی واقعاً متولی ارزش پول ملی شود، نه دست صادرکنندگان خصولتی. اصلاحات تدریجی نرخ ارز در طی سال با توجه به تورم و رشد نقدینگی نه جهش های یکباره از این تالار به آن تالار و بیچاره کردن بسیاری از تولید کنندگان و تجار در یک شب.
3.  کوتاه کردن زمان رفع تعهد صادراتی به زیر یک تا نهایت دو ماه بعد از اظهار و صدور بارنامه صادراتی. اگر نرخ را واقعی و علمی تعیین کنی، باید زمان را هم محدود کنی. باید دست آن‌ها را از بازی با منافع ملی ببندی و بگویی: «شما کالایتان را صادر کردید، حداکثر یک ماه یا دو ماه بعد از صادرات باید ارز را به چرخه رسمی کشور برگردانی.» 15 ماه برای چیست؟ تا فرصت داشته باشی هر موقع دلت خواست، وقتی بازار با شوک جنگ، مسائل داخلی یا تقاضای پایان سال مواجه است، از آن سوءاستفاده کنی و ارز را پس ندهی؟ تو از انرژی ارزان، گاز ارزان، کارگر ارزان، مهندس 150 دلاری این کشور و تمام منابعش استفاده می‌کنی و کالا را صادر می‌کنی.

ما اصلاً به نرخ دستوری ارز اعتقاد نداریم، اما از طرف دیگر، نباید افسار نرخ ارزش پول ملی را به دست ذینفع افزایش آن داد. باید بر مبنای علمی و به صورت تدریجی (نه یک‌شبه) نرخ را اصلاح کنی. با این کار، برنامه‌پذیری برای تولید و بازرگانی به وجود می‌آید.
4.  ایجاد نظام تامین اجتماعی حمایتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت برای قشر ضعیف جامعه قبل از انجام هر اقدام یکسان‌سازی یا جراحی، تا آسیب به آن‌ها کاهش یابد. بعد با این کار می‌توانی به سمت تک‌نرخی یا نزدیک کردن نرخ‌ها حرکت کنی و جلوی قاچاق سازمان‌یافته را بگیری.

دوگانگی سیاست‌ها و تشویق به قاچاق

رهروان: قاچاق سازمان‌یافته و قانونی یعنی همین «ملوانی» و «کولبری». درست است که برای تنظیم بازار داخلی این رویه ایجاد شده، اما این یک دوگانگی تجاری کامل است. شما کالای «ایکس» (کالای نهایی) را در لیستی قرار می‌دهی که با 5٪ عوارض و بدون منشأ ارزی وارد می‌شود. بازار غیررسمی این ارز را از کجا تأمین می‌کند؟ از همان منابع صادراتی که برنمی‌گردد. شما گذاشتی این کالا بیاید، اما به فعال اقتصادی نمی‌گویی اگر می‌خواهی همین کالا را از سیستم رسمی بیاوری و  بالای 25 درصد حقوق و عوارض و مالیات بدهی و دفاترت را مرتب کنی، اجازه می‌دهی؟ نه. به او می‌گویی این کالا نباید از سیستم رسمی بیاید و یا باید ماه‌ها در صف بمانی و تازه این هزینه ها را هم پرداخت کنی. این یعنی تشویق به خرید ارز از بازار آزاد و سوق دادن فعال تجاری به بازار غیررسمی و قاچاق.

ما کالایی داریم که اگر تاجر اصیل بخواهد طبق قوانین و تعرفه (مثلاً 46٪ حقوق و عوارض) وارد کند، باید این شبکه توزیع را که برای کشور تولید ثروت و GDP ایجاد کرده، حفظ کند. اما به او می‌گوییم: «باید از این مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز چندین ماهه و سورپرایزهای مختلف و بخش نامه های لحظه ای عطف به ما سبق بیاوری. نمی‌دانی چطور؟ نمی‌دانی کی تخصیص ارز میگیری؟» او همه کار می‌کند: مالیات می‌دهد، در سامانه مودیان ثبت می‌کند. اما همان کالا را در لیست «ملوانی» با 5٪ می‌بینند.

نتیجه؟ شبکه توزیع آن بنگاه اقتصادی که مالیات می‌دهد، فرو می‌پاشد. او می‌گوید: «من برای چه باید رسمی کار کنم؟ من هم می‌روم ارز آزاد بخرم و قاچاق وارد کنم.» پروسه قاچاق 15 روز است، اما پروسه رسمی بالای 200 روز. این یعنی گردش سرمایه در قاچاق حداقل 4 بار در سال، اما در تجارت رسمی حداکثر یک بار.

همینجا یک نکته خیلی خیلی مهم است بگویم که وقتی می گویم تعیین نرخ ارز واردات رسمی باید مبنای علمی و یکپارچه داشته باشد ، این است که اگر شما به عنوان بانک مرکزی و کلا سیاست گذار حوزه ارزی تجاری نرخ ارز واردات رسمی را کمتر از 15 تا 20 درصد با ارز بازار آزاد در نظر بگیرید و قرار دهید با توجه به اینکه بازرگان و تولید کننده حداقل 15 تا 20 درصد روی نرخ دلار رسمی حقوق و عوارض و مالیات و انواع هزینه ها را ... می پردازد، بازار کالایی تقدیم قاچاقچیان می شود و قاچاق را تشویق می کنید چون اگر نرخ ارز واردات رسمی با نرخ بازار آزاد کمتر از 15 درصد فاصله داشته باشد انگیزه قاچاق بیشتر می شود چرا که قاچاق نه این هزینه ها را دارد نه زمان های خواب ناشی از ثبت سفارش و تخصیص ارز و بروکراسی گمرکی و ... پس تک نرخی کردن به این مفهوم که هیچ کدام از این هزینه های واردات رسمی را دولت کم نکند و در کنار آن بخواهد نرخ ارز واردات رسمی را هم به بازار آزاد بچسباند، اصلا امکان پذیر نیست و باز موجب بالارفتن نرخ دلار آزاد می شود چون 15 تا 20 درصد نرخ ارز بالاتر در بازار آزاد برای واردات قاچاق صرفه پیدا می کند.

 فقدان یکپارچگی در تفکر تجاری و ارزی

این است که می گویم ما هیچ برنامه یکپارچه مشخصی در وزارتخانه های مربوطه نداریم. اگر 200-300 روز هم در صف تخصیص ارز صبر کنی، اتفاقی نمی‌افتد. چرا؟ چون یک تفکر حاکم است: فعال اقتصادی به خصوص بازرگان از نظر ایشان متهم و رانت‌خور است. اما ما می‌گوییم شما باید کل سیستم را ببینید، نه افراد خاص. قالب فعالان اقتصادی ما سلامت کار می‌کنند. آن رانت‌خورها همیشه جلوی چشم تصمیم‌گیر هستند تا او را راهبری کنند. آنکه واقعاً تولید و تجارت سالم می‌کند، کمتر دیده می‌شود.

بزرگترین خطای سیستم حاکمیت امروز ما این است که از کف جامعه و فعال خصوصی اصیل فاصله گرفته است. جلساتشان با افرادی خاص شده که بزرگترین خیانت را به حاکمیت می‌کنند، چون اعتماد عمومی به حاکمیت را از بین می‌برند. تک‌تک آن دهها بخشنامه‌ای که در دو سه سال گذشته صادر شده، فعال اقتصادی بخش خصوصی را با زیان و شکست مواجه کرده، اما در واقع تیری به قلب اعتماد حاکمیت نزد جامعه بوده است. حاکمیت باید این اعتماد را بازیابی کند. چگونه؟ با نشستن و ارتباط گرفتن با بخش خصوصی واقعی در کف جامعه. با تغییر نگاه به بازرگان و تولید کننده خرد و متوسط کشور که به او راست می گوید.