شنبه ۰۶ دی ۱۴۰۴ - December 27 2025
به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: بازار خودرو اين روزها بيش از هر زمان ديگري تحت فشار تورم و نوسانات ارزي قرار گرفته و قيمتها به شكل بيسابقهاي افزايش يافته است. ركود سنگين در معاملات واقعي و كاهش مراجعهكنندگان به نمايشگاهها نشان ميدهد كه رشد قيمتها ديگر تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست، بلكه تحت تأثير انتظارات تورمي، سياستهاي قيمتگذاري دستوري و فشار هزينههاي توليد شكل گرفته است. كارشناسان معتقدند كنترل دستوري قيمتها و افزايش هزينه نهادههاي توليد، خودرو را از كالاي مصرفي به كالايي سرمايهاي و حتي سفتهبازانه تبديل كرده است. با نزديك شدن به تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۵، كارشناسان هشدار ميدهند كه خودروهاي وارداتي نيز با افزايش قابل توجه قيمت مواجه خواهند شد و در صورت ادامه روند فعلي، شكاف ميان توان خريد خانوارها و قيمت خودرو عميقتر خواهد شد، اعتماد عمومي به بازار كاهش مييابد و فشار معيشتي بر خانوادهها شدت ميگيرد.
سونامي قيمتي به بازار خودرو رسيد
بازار خودرو در هفتهها و ماههاي اخير وارد مرحلهاي شده است كه كارشناسان آن را بيسابقه و نگرانكننده ميدانند. روند صعودي مداوم قيمتها همزمان با رشد نرخ ارز، بدون همخواني با درآمد ثابت خانوارها، شكاف قابل توجهي ميان توان خريد مردم و ارزش خودرو ايجاد كرده است. اين وضعيت نشان ميدهد كه خودرو ديگر صرفاً يك كالاي مصرفي نيست و به كالايي سرمايهاي و حتي سفتهبازانه تبديل شده است. ركود سنگين در بازار نيز قابل توجه است؛ نمايشگاهها كاهش مراجعهكنندگان را تجربه ميكنند و معاملات واقعي به حداقل رسيده است، اما قيمتها همچنان روند افزايشي دارند. اين تضاد آشكار نشان ميدهد كه قيمت خودرو ديگر تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست، بلكه تحت تأثير نوسانات ارزي، تورم و انتظارات قيمتي شكل ميگيرد. كارشناسان صنعت خودرو، از جمله مسيح فرزانه، افزايش هزينه نهادههاي فلزي و فشار تورمي بر توليدكنندگان را از عوامل اصلي جهش قيمتها ميدانند.
او تاكيد ميكند كه كنترل دستوري قيمتها و سياستهاي غيركارشناسي باعث شد قيمتها در نهايت به شكل يك سونامي قيمتي در بازار آزاد ظاهر شود. همچنين، استقبال گسترده مردم از طرحهاي ثبتنام خودرو، به معني تلاش خانوارها براي حفظ ارزش داراييهايشان در شرايط بيثبات اقتصادي است، نه رفتار سفتهبازانه مصرفكنندگان. او اين وضعيت را ناشي از سياستهاي غيركارشناسي است، نه رفتار مصرفكنندگان يا دلالان. در شرايط بيثبات اقتصادي، تلاش مردم براي حفظ ارزش داراييهاي خود طبيعي است. مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودرو، معتقد است هشدارهايي كه از ابتداي پاييز درباره جهش قيمت خودرو داده شده بود، اكنون به واقعيت تبديل شده است. به گفته او، رشد تورم، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و تداوم قيمتگذاري دستوري باعث فشرده شدن كنترل مصنوعي قيمتها شد و در نهايت اين فشار به شكل «سونامي قيمتي» در بازار خودرو آزاد شد.
اين كارشناس همچنين لايحه بودجه ۱۴۰۵ را حامل سيگنال گراني براي خودروهاي وارداتي دانسته و به «تجارت نيوز» گفته است: افزايش تعرفهها، رشد نرخ ارز مبناي واردات و افزايش ماليات بر ارزش افزوده نشان ميدهد هزينه واردات خودرو كاهش نيافته و در صورت تصويب اين لايحه، بازار خودرو در سال آينده با افزايش قيمت قابل توجهي مواجه خواهد شد.
دو شرط براي افزايش قيمت
در حوزه سياستگذاري، سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده است كه افزايش قيمت كارخانهاي خودرو تنها در صورت تحقق دو شاخصه مهم، يعني رشد بيش از ۱۰ درصدي نرخ ارز و تورم توليدكننده، مجاز است. معاون اين سازمان تاكيد كرده است كه درخواستهاي اخير خودروسازان مشمول اين شرايط نبوده و بنابراين افزايش قيمت كارخانهاي مورد موافقت قرار نگرفته است. اين مساله نشان ميدهد كه قيمت كارخانهاي و قيمت بازار آزاد خودرو همخواني ندارند و كنترل قيمتها تاكنون نتوانسته رشد افسارگسيخته بازار آزاد را مهار كند. همچنين، اين اختلاف باعث شده بخش قابل توجهي از خريداران واقعي از بازار كنار بروند و معاملات به سمت فعاليتهاي سفتهبازانه و سرمايهاي هدايت شود. علاوه بر اين، كارشناسان اقتصادي هشدار ميدهند كه لايحه بودجه ۱۴۰۵ سيگنال گراني براي خودروهاي وارداتي خواهد بود.
افزايش تعرفهها، رشد نرخ ارز مبناي واردات و افزايش ماليات بر ارزش افزوده هزينه واردات را كاهش نميدهد و بازار خودرو در سال آينده با افزايش قابل توجه قيمتها مواجه خواهد شد.
پيامد اين شرايط براي بازار و جامعه گسترده است: تضعيف اعتماد عمومي به بازار، افزايش شكاف طبقاتي، فشار معيشتي بر خانوارها و از دست رفتن كاركرد اقتصادي خودرو به عنوان كالاي مصرفي. تا زماني كه ثبات ارزي برقرار نشود، سياستهاي توليد و واردات شفاف نباشند و نظارت موثر بر قيمتگذاري اعمال نشود، بازار خودرو در مسير فعلي حركت خواهد كرد؛ مسيري كه در آن قيمتها رشد ميكنند و قدرت خريد مردم كاهش مييابد، اما معاملات واقعي و رونق بازار همچنان محدود باقي ميماند.
پيشبيني آينده بازار
تحليل كارشناسان نشان ميدهد كه چند عامل كليدي در روند فعلي بازار موثر بوده است:
۱-نوسانات ارزي: افزايش نرخ دلار به صورت مستقيم بر قيمت خودرو تأثير گذاشته است.
۲- افزايش هزينه نهادهها: نهادههاي فلزي و مواد اوليه توليد خودرو بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتهاند.
۳- تورم عمومي و تورم توليدكننده: رشد شاخصهاي تورمي، فشار مضاعفي بر توليد و قيمتگذاري وارد كرده است.
۴- سياستهاي قيمتگذاري دستوري: كنترل مصنوعي قيمتها باعث فشردگي و در نهايت جهش ناگهاني قيمتها شده است.
۵- انتظارات تورمي و رفتار سرمايهاي مردم: بياعتمادي به بازار ارز و تورم، خودرو را به يك محل امن براي سرمايهگذاري كوتاهمدت تبديل كرده است.
با توجه به لايحه بودجه ۱۴۰۵، كارشناسان انتظار دارند قيمت خودروهاي وارداتي نيز افزايش يابد. افزايش تعرفهها، رشد نرخ ارز مبناي واردات و افزايش ماليات بر ارزش افزوده، هزينه واردات خودرو را كاهش نميدهد و در سال آينده بازار با افزايش قيمت قابل توجه مواجه خواهد شد.
اما از قيمتها در بازار چه خبر؟
بازار خودرو در روزهاي پاياني هفته گذشته با جهشهاي قيمتي چشمگير روبرو بوده است. پرايد ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با قيمت ۵۸۰ ميليون تومان و ريرا ۱.۷ ليتر توربو ۶ سرعته اتوماتيك مدل ۱۴۰۴ با ۲ ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومان، ركوردهاي جديدي ثبت كردهاند. در ميان خودروهاي پرطرفدار، اطلس اتوماتيك E پلاس يك ميليارد و ۲۷۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ دندهاي TU۵ مدل ۱۴۰۴ يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتيك TU۵P مدل ۱۴۰۴ حدود يك ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان معامله شده است. پژو پارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان و تارا اتوماتيك V۴ LX مدل ۱۴۰۴ يك ميليارد و ۶۲۰ ميليون تومان قيمت خوردهاند. ديگر خودروها نيز در مسير صعود قيمت قرار دارند؛ دناپلاس EF۷ اتوماتيك توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ با ۱.۶۳۰ ميليارد تومان و ساينا S اتوماتيك مدل ۱۴۰۴ با ۹۱۰ ميليون تومان به فروش رفتهاند. حتي شاهين G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ يك ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان و كوييك دندهاي GX L مدل ۱۴۰۴ ۷۶۰ ميليون تومان قيمت خوردهاند. اين ارقام نشان ميدهد كه خودرو ديگر صرفاً كالاي مصرفي نيست و با جهش قيمتها به يك دارايي سرمايهاي تبديل شده است. كارشناسان معتقدند نوسانات ارزي، تورم و سياستهاي قيمتگذاري دستوري، فاصله بين قيمت كارخانه و بازار آزاد را افزايش داده و معاملات واقعي را محدود كرده است. با توجه به لايحه بودجه ۱۴۰۵، انتظار ميرود خودروهاي وارداتي نيز در سال آينده با افزايش قابل توجه قيمت مواجه شوند، وضعيتي كه فشار معيشتي بر خانوارها را تشديد خواهد كرد.
