چهارشنبه ۰۳ دی ۱۴۰۴ - December 24 2025
بحران كارتهاي بازرگاني اجارهاي كه در سالهاي اخير با رشد بيسابقه صدور اين كارتها و عدم بازگشت ميلياردها دلار ارز صادراتي به چرخه رسمي اقتصاد كشور همراه بوده، امروز به يكي از جديترين چالشهاي نظام ارزي و تجاري ايران بدل شده است. در حالي كه فعالان اقتصادي از ضعف نظارت بانك مركزي، سهميهبنديهاي دستوري و شكاف عميق نرخ ارز به عنوان عوامل اصلي اين نابساماني ياد ميكنند، نامههاي سرگشاده به اتاق بازرگاني نيز بر مسووليت مستقيم اين نهاد در اعتبارسنجي و كنترل دارندگان كارتها تاكيد دارد.
اختلاف ديدگاهها ميان دولت، اتاق و فعالان اقتصادي نشان ميدهد كه ريشه بحران نه صرفا در سياستهاي ارزي، بلكه در تركيب پيچيدهاي از چندنرخي بودن ارز، رانت ناشي از آن و فقدان سازوكارهاي شفاف براي صدور و پايش كارتهاي بازرگاني نهفته است؛ وضعيتي كه اگر اصلاح نشود، ميتواند اعتماد عمومي به نظام تجاري و ارزي كشور را بيش از پيش فرسايش دهد.
تکرار سیاست های شکست خورده
در همين حال، دو فعال اقتصادي نيز با انتقاد از تكرار سياستهاي شكستخورده در حوزه تجارت خارجي، نسبت به پيامدهاي صدور بيضابطه كارتهاي بازرگاني و اعمال محدوديتهاي دستوري بر صادرات و واردات هشدار داده و ميگويند: اين رويكردها نهتنها به كنترل تقاضاي ارز منجر نشده، بلكه با افزايش كارتهاي بازرگاني اجارهاي، تشديد شكاف نرخ ارز و انحراف جريان ارزي، زمينه بروز بحران در نظام تجارت خارجي و ارزي كشور را فراهم كرده است.
يك فعال حوزه واردات مواد اوليه، با اشاره به اخبار منتشرشده در روزهاي اخير درباره عدم بازگشت قريب به ۱۵ ميليارد دلار از ارزهاي صادراتي كشور كه از بستر كارتهاي بازرگاني اجارهاي صورت پذيرفته است، گفت: اين اخبار بازتاب متعددي در رسانههاي كشور داشته است و فارغ از اعداد و ارقام اعلامي توسط مسوولان بانك مركزي، توجه به ريشههاي اين معضل و عدم تكرار تجربههاي شكستخورده قبلي امري ضروري به نظر ميرسد.
اميرمحمد دبوري افزود: اگرچه در اين معضل ميتوان عوامل متعددي نظير تحريمهاي بينالمللي، پيمانسپاري كامل ارزي، عدم نظارت بانك مركزي بر ارزهاي ناشي از صادرات، افزايش شكاف فيمابين قيمت ارز بازارهاي رسمي تجاري و بازار غيررسمي و در نتيجه كاهش انگيزه صادركنندگان به منظور ايفاي بهموقع تعهدات، ضعف نظارتي بانك مركزي و پارهاي از عوامل ديگر را دخيل دانست، اما نميتوان از نقش صدور بيضابطه كارتهاي بازرگاني در وقوع اتفاقاتي از اين دست چشمپوشي كرد.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: براساس آمارهاي منتشرشده، حجم كارتهاي بازرگاني صادره در سال ۱۴۰۳ با رشد خيرهكننده حدود سهبرابري نسبت به سال ۱۴۰۲ همراه بوده و اين فرآيند در سال ۱۴۰۴ نيز ادامه يافته است.
دبوري ادامه داد: اگرچه ميتوان عوامل متعددي را در چرايي اين افزايش موثر دانست، اما با بررسي دقيق ميتوان محدوديتهاي اعمالشده بر سقف صادرات و واردات را مهمترين عامل در اين موضوع به شمار آورد.
او افزود: از اواخر سال ۱۴۰۱ و با افزايش تنگناهاي ارزي كشور و به منظور كنترل حجم واردات، متولي تجارت خارجي كشور نسبت به اعمال سهميه محدود براي واردات توسط بازرگانان كشور اقدام كرد و در ادامه نسبت به تسري اين تصميم بر فرآيند صادرات نيز اقدام شد.
اين فعال حوزه واردات مواد اوليه گفت: اين محدوديت در كنار از بين رفتن فرآيند اعتبارسنجي كارتهاي بازرگاني و در نتيجه سركوب دستوري سهميههاي بازرگاني، منجر به افزايش شديد درخواست صدور كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين كاهش سهم تجار باسابقه و خوشنام كشور از حجم تجارت خارجي و به تبع آن افزايش سهم كارتهاي بازرگاني اجارهاي در تجارت شده است.
او افزود: نكته حايز اهميت آن است كه اين محدوديت نهتنها موجبات كنترل حجم تقاضاي ارز در بازار ارز تجاري را رقم نزده است، بلكه از مسير افزايش سرسامآور حجم كارتهاي بازرگاني صادره و همچنين افزايش شكاف نرخ ارز مركز مبادله و بازار غيررسمي، منجر به افزايش شديد تقاضاي ارز در بازار تجاري، افزايش شديد مدتزمان انتظار تجار به منظور دريافت تخصيص ارز و انحراف جريان ارزي كشور از مسير درست شده است.
دبوري در پايان تاكيد كرد: به نظر ميرسد تكرار سياستهايي از اين جنس و اعمال محدوديتهاي بيشتر كه با هدف كنترل حجم تقاضا روي جريانات ارزي و از مسير سركوب متغيرهاي اثرگذار در فرآيند تجارت خارجي كشور صورت ميپذيرد، نهتنها موجب حل مشكلات نشده، بلكه موجبات رقم خوردن بحران در سيستم تجارت خارجي و به تبع آن نظام ارزي كشور را فراهم خواهد كرد.
رشد بی سابقه کارت های بازرگانی
سيد محمد حبيبي، فعال اقتصادي نيز با اشاره به آمار قابلتوجه صدور كارتهاي بازرگاني در سال ۱۴۰۳ گفت: مجموع كارتهاي فعال بازرگاني در سراسر كشور حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است، در حالي كه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ هزار كارت بازرگاني صادر شد؛ آماري كه در چند دهه گذشته بيسابقه بوده است. اين عدد نسبت به سالهاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ رشد ۲.۵ برابري داشته و نسبت به ميانگين سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ كه سالانه ۷ تا ۸ هزار فقره بوده، رشد ۴.۲ برابري را نشان ميدهد.
او اين مساله را نشانه جذابيت رانت ناشي از اختلاف نرخ ارز دانست و عنوان كرد: هرقدر قانونگذاري پيچيدهتر شود، اما اختلاف نرخ باقي بماند، باز هم راههاي دور زدن قوانين پيدا ميشود.
حبیبی در عين حال تاكيد كرد: اگر سياست ارزي به سمت تكنرخي شدن حركت كند و فرآيند واردات ساده و كوتاه شود، ديگر نيازي به سهميهبندي، صدور كارتهاي متعدد و ايجاد محدوديتهاي بينتيجه نيست. هر روز تاخير در تامين كالا يعني اتلاف سرمايه و فشار بيشتر بر مصرفكننده نهايي.
