سهمیه‌بندی واردات بر مبنای 1401؛ تصمیمی اشتباه از پایه

به گزارش راه امروز به نقل از تسنیم،  یک فعال اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های سهمیه‌بندی واردات بر پایه عملکرد سال 1401 و نحوه تخصیص ارز، این تصمیمات را «اشتباه از پایه» دانست و تأکید کرد که این رویکرد هم مانع فعالیت کسب‌وکارهای نوپا شده و هم به تشدید مشکلات زنجیره تأمین و افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاها نسبت به نرخ جهانی انجامیده است.

سید محمد حبیبی، تولید کننده و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به آغاز بحث سهمیه‌بندی از شهریور 1402 گفت:سهمیه‌ها بر اساس عملکرد تجاری سالهای 1400 و  1401 تعیین شد، در حالی‌که این مبنا به‌کلی اشتباه است. ممکن است شرکتی تازه‌تأسیس باشد یا در دوره کرونا فعالیت جدی نداشته باشد؛ اما با این سیاست، همان دوره محدود ملاک قرار گرفته و حق فعالیت از بسیاری شرکت‌ها گرفته شده است.

وی با انتقاد از رویکرد وزارتخانه‌های مرتبط در حوزه واردات اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌ها فقط به بازی با تعرفه‌ها خلاصه شده و نگاه فرآیندی و واقعی به واردات وجود ندارد. بسیاری از کدهای تعرفه شامل طیف متنوعی از کالاها هستند و نمی‌توان صرفاً با اتکا به آمار یک ردیف تعرفه نتیجه گرفت که نیاز کشور تأمین شده است.

این فعال اقتصادی برای تشریح وضعیت کنونی مثال کالاهای برقی و صنعتی را زد و افزود: در برخی کدهای تعرفه، کالاهای بسیار متفاوتی قرار دارد؛ از تجهیزات پزشکی تا قطعات خودروسازی. وقتی بر اساس یک عدد کلی برای کد تعرفه تصمیم گرفته می‌شود، طبیعی است که بخشی از نیاز بازار بی‌پاسخ می‌ماند و زنجیره تأمین دچار اختلال می‌شود.

حبیبی تأکید کرد: این سیاست‌ها باعث شده فشار تحریم‌های داخلی کمتر از تحریم‌های خارجی نباشد. نتیجه این تصمیمات، کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار داخلی بوده است. هم‌اکنون برخی کالاها چندین برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می‌شوند.

او با انتقاد از سیاست «حمایت صوری از تولید» گفت: در دنیا شرکت‌های بازرگانی بازوی تأمین شرکت‌های تولیدی هستند اما در ایران با سیاست‌های غلط، نه تنها شرکت‌های بازرگانی واقعی آسیب دیدند، بلکه حتی تولیدکنندگان واقعی هم دچار مشکل شده‌اند. نتیجه این وضعیت، رشد شرکت‌های تولیدی صوری است که فقط برای دریافت ارز و امتیاز فعالیت می‌کنند.

عامل اصلی تشدید مشکلات: تفاوت نرخ 

به گفته حبیبی؛ تفاوت نرخ ارز نیز یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات است و باعث شده رقابت سالم جای خود را به رقابت برای دریافت سهمیه بیشتر ارز بدهد.

وی همچنین هشدار داد: ادامه این روند، علاوه بر تضعیف تولید واقعی، به تشدید بیش از پیش نابسامانی بازار داخلی منجر خواهد شد.

حبیبی در ادامه با اشاره به اختلاف شدید نرخ‌ها در تالار اول معاملات و بازار آزاد، گفت: اختلاف قیمت‌ها آنقدر فاحش است که بسیاری از شرکت‌ها بیش از ظرفیت واقعی خود صادرات صوری یا غیرهدفمند انجام می‌دهند. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی فعلی دولت در حوزه مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز نتیجه مطلوبی نداشته و خود را در بازار نشان داده است. امروز نهادهای دامی و سایر کالاهای اساسی با قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسند که حتی با احتساب دلار آزاد هم چندین برابر قیمت جهانی است.

وی ریشه بخش بزرگی از مشکلات فعلی بازار را به تفاوت نرخ ارز در بازار نسبت داد و افزود: به نظر می‌رسد تا زمانیکه چند نرخ ارز وجود داشته باشد، طبیعی است که افراد فقط برای بهره‌برداری از این اختلاف وارد عرصه تجارت می‌شوند؛ کارت بازرگانی می‌گیرند، ثبت سفارش می‌کنند و وارداتی انجام می‌دهند که حتی ممکن است کشور به آن نیازی نداشته باشد.

این فعال اقتصادی راه‌حل را در «اصلاح ساختاری فرآیند واردات» دانست و گفت: فرآیند واردات در ایران بسیار طولانی و پیچیده است؛ از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و ترخیص کالا زمان زیادی می‌برد. در حالی که در بسیاری از کشورها این روند در 24 ساعت تا یک هفته انجام می‌شود. وقتی مسیر طولانی و پر از محدودیت باشد، زمینه ایجاد رانت، تنش و سوءاستفاده هم فراهم می‌شود.

حبیبی تأکید کرد: اگر سیاست ارزی به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند و فرآیند واردات ساده و کوتاه شود، دیگر نیازی به سهمیه‌بندی، صدور کارت‌های متعدد و ایجاد محدودیت‌های بی‌نتیجه نیست. هر روز تأخیر در تأمین کالا یعنی اتلاف سرمایه و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی.

وی با اشاره به آمار قابل توجه صدور کارت‌های بازرگانی در سال 1403 گفت: مجموع کارت های فعال بازرگانی در سراسر کشور حدود 50 تا 55 هزار بوده در سال 1403 بوده است.در حالیکه در سال 1403  حدود 30 هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ آماری که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. نسبت به سال 1402 و 1401 رشد 2.5 برابری داشته است. همچنین این تعداد نسبت به تعداد کارت‌های صادرشده در سال‌های 1391 تا 1400 که به طور میانگین 7 تا 8 هزار فقره بوده، رشد 4.2 برابری داشته است.