۲۲۰ روز انتظار برای تخصیص ارز/بخش خصوصی قربانی سیاست‌های ارزی

به گزارش ره امروز: سیاست‌های ارزی که در طول سال‌های اخیر اتخاذ شده نه‌تنها به بهبود ارزآوری، مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز منجر نشده است، بلکه هر روز چالش‌های جدیدتری را برای تجار ایجاد می‌کند. فعالان حوزه واردات با مشکلات متعددی در فرآیندهای ثبت‌سفارش برای واردات کالا، تامین ارز، سهمیه‌بندی واردات و صف‌های طولانی تخصیص ارز مواجه هستند. اختلاف قابل‌توجه میان قیمت دلار در بازار آزاد و ارز تخصیص یافته به واردات از ریشه‌های اصلی بروز بحران در این بخش است. چراکه از یک‌سو شاهد شکل گرفتن صف طولانی برای دریافت ارز ارزان وارداتی هستیم. از سوی دیگر نیز آمارهای متعددی از بازنگشتن ارزهای صادراتی منتشر می‌شود.

در روزهای اخیر معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸‌میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹‌میلیارد دلار رسیده است. در چنین شرایطی سیاستگذاران انتظار دارند با انتقال بخش قابل‌توجهی از معاملات تجاری به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، چالش‌های حاکم بر این بخش را مرتفع کنند. با این‌وجود واردکنندگان همچنان انتقادات جدی به عملکرد تالار دوم مطرح می‌کنند. یکی از اهداف اصلی انتقال مبادلات تجاری به تالار دوم، تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های مبادله بود اما در عمل مشکلاتی همچون عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است. درهمین‌حال همچنان بیم آن می‌رود که با رشد قیمت دلار در بازار آزاد، تالار دوم نیز به سرنوشت تالار اول و سایر سامانه‌های ارزی دچار شود.

سهمیه‌بندی ارزی، واردکنندگان خرد را حذف کرد

محسن اسفندیار، فعال حوزه واردات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی چالش‌های پیش‌روی واردکنندگان گفت: در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، چندین وزارتخانه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و همچنین بانک مرکزی نقش‌آفرین هستند. این نهادها مسوولیت تامین مواد اولیه و کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم و نیز صدور مجوز برای تولیدکنندگان و تجار را بر عهده دارند. با این حال، در روند واردات و تامین کالاهای اساسی و مصرفی کشور، برنامه‌ریزی مشخص و منسجمی مشاهده نمی‌شود. تصمیمات حاکم بر این حوزه اغلب به‌صورت ناگهانی اتخاذ و اجرا می‌شوند و همین رویکرد، زیان‌های قابل‌توجهی را متوجه فعالان تجاری می‌کند.

اسفندیار ادامه داد: طی هفته‌های اخیر تصمیم بر آن شده که تامین ارز برخی کالاهای وارداتی از تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا به تالار دوم منتقل شود. اگرچه این سیاست در مجموع می‌تواند اقدامی درست تلقی شود، اما شیوه اجرای آن آسیب‌های جدی به بخشی از فعالان بخش خصوصی وارد کرده است. در سال‌های اخیر فرآیند ثبت‌سفارش یک کالا تا مرحله تخصیص ارز و در نهایت ورود کالا به کشور به‌شدت زمان‌بر شده و در برخی موارد چندین ماه به طول می‌انجامد.

وی افزود: حال تصور کنید واردکننده‌ای با محاسبه نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی اقدام به واردات کالایی کرده و بر همین اساس قراردادهایی را با مصرف‌کنندگان داخلی منعقد کرده است. در چنین شرایطی، بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی و بدون فراهم بودن امکان برنامه‌ریزی، تامین ارز او به تالار دوم منتقل می‌شود و ناچار است ارز مورد نیاز خود را با نرخ حدود ۱۰۰ هزار تومان تهیه کند. بدیهی است که در چنین وضعیتی بخش خصوصی متحمل زیان می‌شود و در عین حال مرجع مشخصی نیز پاسخگوی این تغییرات نیست.

 اسفندیار در ادامه گفت: یکی از اصول بنیادین هر فعالیت تجاری، امکان برنامه‌ریزی برای آینده است، اما با توجه به تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت و بازار ارز، عملا چنین امکانی از فعالان اقتصادی سلب شده است. با این وجود، تخصیص ارز واردکنندگان کاملا به عملکرد بانک مرکزی وابسته است. این نهاد نیز بر این باور است که هر زمان منابع ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به تخصیص می‌کند و در زمان نبود ارز، تاجر و تولیدکننده ناچار به انتظار خواهند بود. در واقع از شهریورماه ۱۴۰۲ به بعد، مشکلات پیش‌روی تجار و تولیدکنندگان به‌صورت روزافزون افزایش یافته است.

این فعال حوزه تجارت در ادامه گفت: فضای حاکم بر تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا از شفافیت کافی برخوردار نیست؛ در این میان، تصمیم‌گیری درباره بسیاری از موضوعات به افراد و دفاتر تخصصی سپرده شده که همین مساله خود به مانعی در مسیر شفافیت فرآیند تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.

وی افزود: تا پیش از سال ۱۴۰۲، اولویت‌بندی کالایی وزارت صمت شامل گروه‌های ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بود. در آن مقطع، زمان‌بندی تخصیص ارز برای هر گروه کالایی مشخص بود؛ به‌طور مثال، تخصیص ارز گروه کالایی ۲۲ حدود ۳۰ روز زمان می‌برد. اما در شرایط فعلی این زمان‌بندی‌ها عملا حذف شده و نظم و قاعده مشخصی در فرآیند تخصیص ارز وجود ندارد.

اسفندیار با تاکید بر نقش تجارت در تولید گفت: بازرگان بازوی اصلی تولید محسوب می‌شود و تولید کشور به واردات وابستگی جدی دارد. با این حال، سیاستگذاران شناخت دقیقی از اهمیت تجارت و به‌ویژه واردات ندارند. نبود نگاه صحیح و حرفه‌ای به واردکنندگان، در نهایت به بروز مشکلات جدی در این بخش منجر می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: با انتقال برخی کدهای تعرفه‌ای از تالار اول به تالار دوم، این انتظار وجود داشت که صف تخصیص ارز برای کالاهای باقی‌مانده در تالار اول کوتاه‌تر شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده است. ما به‌عنوان واردکننده مواد اولیه تولید، بیش از ۲۲۰ روز است که در صف تخصیص ارز قرار داریم، درحالی‌که تخصیص ارز در تالار دوم با سرعت بیشتری انجام می‌شود. بر همین اساس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کمبود ارز که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان دلیل اصلی مطرح می‌شود، در واقع بهانه است؛ چراکه مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه قیمت آن است.

این فعال بخش تجارت تاکید کرد: به اعتقاد من، حتی تالار دوم نیز قادر به حل مشکلات بخش تجارت نخواهد بود، چراکه مکانیسم‌های نادرست در سیاست‌های ارزی کشور همچنان پابرجاست. تغییر نام فرآیند خرید و فروش ارز، به‌تنهایی مسیر اشتباه حاکم بر تجارت را اصلاح نمی‌کند. از این‌رو انتظار می‌رود سیاستگذاران با نگاهی اصولی‌تر، در مسیر اصلاح بنیادین شرایط موجود گام بردارند.

اسفندیار با اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و بروز محدودیت در تامین منابع مالی مورد نیاز برای واردات گفت: آمارهای متعددی از بازنگشتن ارز حاصل از صادرات منتشر می‌شود. با این‌وجود بخش بزرگی از این چالش به دلیل عملکرد شرکت‌های بزرگ صادرکننده حاصل شده است. در همین‌حال سیاست‌های ناکارآمد ارزی دولت و بانک مرکزی و بی‌توجهی به الزام تک‌نرخی کردن ارز به بروز چنین تخلفاتی منجر شده است. چنانچه جلوی این دست تخلفات گرفته شود و نظارت بیشتری روی عملکرد شرکت‌های بزرگ در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام شود، بخشی از کمبودها در حوزه تامین ارز بخش واردات مرتفع خواهد شد.

موانع دوساله پیش روی واردکنندگان

نوید حبیبی، فعال حوزه واردات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی واردکنندگان گفت: فعالیت‌های بازرگانی در کشور از روز پایانی شهریورماه ۱۴۰۲ با چالش‌هایی به‌مراتب جدی‌تر روبه‌رو شد. هرچند پیش از آن نیز موانع متعددی در مسیر تجارت وجود داشت، اما از این تاریخ با اعمال سیاست سهمیه‌بندی واردات، عملا ورود کالا به کشور با مانعی سخت مواجه شد.

این فعال حوزه واردات توضیح داد: سیاستگذاران اقدام به تعیین سهمیه ارزی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کردند؛ به این صورت که سهمیه‌ها بر اساس عملکرد تجاری سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شد. بر این اساس، ۸۰ درصد مصرف ارزی برای تجار و ۱۲۰درصد مصرف ارزی برای تولیدکنندگان به‌عنوان سهمیه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. در این میان، بسیاری از بازرگانانی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از سهمیه تعیین‌شده واردات انجام داده بودند، با باقی ماندن کالاهایشان در گمرک مواجه شدند و ثبت‌سفارش‌های جدید آنها نیز متوقف شد. این شرایط خسارات قابل‌توجهی را به تجار تحمیل کرد.

حبیبی افزود: در آن مقطع، مسوولان وعده دادند که با اتکا به سهمیه‌بندی ارزی، صف تخصیص ارز حذف خواهد شد؛ اما نه‌تنها این صف از بین نرفت، بلکه به شکل محسوسی طولانی‌تر شد. در حال حاضر، صف تخصیص ارز حدود ۲۸‌میلیارد دلار برآورد می‌شود و اگر روند تخصیص ارز به همین شکل ادامه یابد، به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ هفته زمان لازم است تا فرآیند تخصیص ارز یک بازرگان به پایان برسد. در چنین شرایطی، هیچ واردکننده یا تولیدکننده‌ای امکان برنامه‌ریزی برای واردات نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در گذشته، رویه واردات بدون انتقال ارز وجود داشت؛ به این معنا که اگر واردکننده نیازی به ارز دولتی نداشت، می‌توانست با ارزی که به هر قیمتی تامین کرده بود، اقدام به واردات کند، گفت: اما در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، این رویه نیز حذف شد و واردکنندگان ملزم شدند ارز مورد نیاز خود را حتما از بانک مرکزی و به‌صورت دولتی دریافت کنند. این در حالی است که بانک مرکزی با محدودیت جدی در تامین ارز مواجه است. به همین دلیل، در 2 سال اخیر فعالیت‌های تجاری با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

حبیبی بیان کرد: در ادامه این سیاست‌ها شاهد افزایش نرخ تورم و رشد قیمت دلار بودیم. سیاست‌های کنترل ارزی بانک مرکزی موجب شده است که نرخ دلار در بازار آزاد اکنون به بیش از ۱۳۰ هزار تومان برسد.

بر اساس توضیحات این فعال حوزه واردات، هم‌زمان، تصمیمات خلق‌الساعه شدت گرفت. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ واردات برخی کدهای تعرفه‌ای ممنوع شد؛ کالاهایی که عمدتا مواد اولیه تولید بودند. هرچند پس از اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان، اصلاحاتی در این زمینه انجام گرفت. همچنین در مقاطعی امکان ویرایش ثبت‌سفارش محدود شد. از سوی دیگر، برای مدیریت واردات، طرح بهینه‌سازی مصرف ارز به اجرا درآمد؛ به این معنا که با وجود داشتن سهمیه واردات، وزارت صمت تصمیم گرفت بیش از مقدار مشخصی از یک کالا وارد کشور نشود.

به گفته حبیبی، نتیجه این سیاست، حذف عملی بسیاری از واردکنندگان خرد و متوسط از عرصه رقابت بود؛ درحالی‌که هیچ بازرگانی به سمت واردات کالایی که بازار داخلی از مصرف آن اشباع شده باشد، نمی‌رود.

وی گفت: کشور با مشکل جدی در حوزه آمار مواجه است؛ به‌طوری‌که آمار تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر یکسان نیست. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که وزارت صمت چگونه آمار دقیق نیاز کشور به واردات کالاهای مختلف را به دست آورده است. در ادامه این روند، اختیار واردات از واردکنندگان گرفته  شده و به تولیدکنندگان واگذار می‌شود.

این فعال حوزه واردات افزود: در مجموع، بخش بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت و در سایه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، همراه با دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز و عدم تخصیص به‌موقع ارز، دچار وضعیتی پیچیده شده است. علاوه بر این، سامانه‌های متعدد و رویه‌های غیرمتعارفی در حوزه واردات وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود ۳۱ سامانه مختلف در فرآیند کسب‌وکارهای کشور نقش دارند. پیامدهای این شرایط در اقتصاد کشور کاملا مشهود است.

حبیبی یادآور شد: درحالی‌که طی سه سال گذشته ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافته، نرخ تورم این محصولات در بازار داخلی همچنان قابل‌توجه است. راهکار مواجهه با این وضعیت، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است؛ هرچند در کنار آن باید سایر مقررات نیز اصلاح شود. به بیان دیگر، نیازمند اصلاحات فراگیر در تمامی حوزه‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: زمانی که نرخ ارز واقعی شود، افرادی که با هدف کسب رانت وارد حوزه واردات شده‌اند، به‌طور طبیعی حذف خواهند شد. با این حال، انتظار می‌رود سایر مقررات نادرست حاکم بر این بخش نیز اصلاح و برطرف شود.