
وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانههای خالی در طول یک سال نشان میدهد قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود اهداف بلندش، در اجرا موفق نبوده است.
به گزارش ایرنا، کارشناسان علت را ناتوانی در شناسایی خانههای خالی و رکود بازار مسکن میدانند. بر اساس قانون، خانههای خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره و برای دارندگان پنج خانه و بیشتر، به ازای تمام واحدها، دو برابر میشود.
منصور غیبی، کارشناس مسکن، چهار عامل را مانع اجرای موفق قانون میداند: واحد باید مسکونی باشد، در شهرهای بالای صد هزار نفر باشد، حداقل ۱۲۰ روز متوالی خالی باشد و در سامانه ملی اسکان ثبت شود. این چهار شرط همزمان باید برقرار باشد تا مالیات قابل وصول باشد.
غیبی معتقد است مردم علاقهای به ثبت ملک در سامانه ندارند و ذهنیت منفی نسبت به هدف قانون دارند، زیرا تصور میکنند دولت صرفاً دنبال مالیاتستانی است. محدودیتهایی مانند ضرورت ثبتنام برای گرفتن خدمات مختلف باعث دلسردی و بیاعتمادی مردم شده است. همچنین جریمههای سنگین مالیاتی مالکان را از ثبت اطلاعات دور کرده است.
عامل دیگر، مالکیت بخش بزرگی از املاک خالی توسط دولت، بانکها، نهادهای نظامی و دستگاههای عمومی است که قانون بر آنها اعمال نشده است. این ناکارآمدی بر قیمت و اجاره مسکن اثرگذار است و ناهماهنگی بین دستگاهها، از جمله بیمه، ثبت، شهرداری و دارایی، باعث شده سامانه ملی اسکان دادههای قابل اتکایی نداشته باشد.
غیبی تأکید میکند که قانون باید ابتدا بهصورت آزمایشی اجرا میشد تا نقاط ضعف آن شناسایی شود و روابط بین دستگاهها و زیرساختهای اطلاعاتی بررسی میشد. اجرای سراسری بدون پایلوت و بدون هماهنگی، باعث شد بانک اطلاعاتی مناسب شکل نگیرد و هدف قانون عملاً عقیم بماند.
در نتیجه، شناسایی خانههای خالی و دریافت مالیات با شکست مواجه شده و اعتماد عمومی جلب نشده است، در حالی که بخش قابل توجهی از املاک خالی در اختیار دولت و نهادهاست و این موضوع باعث شده قانون اثرگذاری لازم را بر بازار مسکن نداشته باشد.