يکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - November 16 2025
به گزارش راه امروز، فرشته فريادرس روزنامه نگار نوشت: روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود افزايش آماري در ترخيص، در سايه ابهام‌هاي تعرفه‌اي، تأخيرهاي تصميم‌گيري و محدوديت‌هاي ارزي قرار دارد؛ نتيجه اين بي‌ثباتي، شكاف معنادار بين وعده‌هاي دولت براي واردات گسترده و عرضه واقعي در بازار است كه هم اهداف درآمدي بودجه را تهديد مي‌كند و هم كاركرد واردات به عنوان ابزار تنظيم بازار را تضعيف كرده است. با وجود وعده دولت مبني‌بر واردات حدود ۲ ميليارد يورو خودرو براي سال جاري، اقدامي كه قرار بود بخشي از انحصار بازار را بشكند و منابع ارزي كشور را تقويت كند، روند عملياتي اين برنامه عملا با تأخير طولاني در تعيين تعرفه‌ها و حقوق ورودي گره خورد.
تصويب نهايي اين مقررات تا اواسط پاييز طول كشيد و اين وقفه، فعالان صنعت خودرو و واردكنندگان را با بلاتكليفي جدي در برنامه‌ريزي، تأمين ارز و زمان‌بندي ورود خودروها روبه‌رو كرد. اين فضاي مبهم، نه تنها سرعت ترخيص را كاهش داد، بلكه عرضه خودروهاي وارداتي را در ماه‌هاي نخست سال با اختلال جدي مواجه ساخت. اين تأخيرها، بار ديگر پيچيدگي سياست‌گذاري در حوزه واردات خودرو را آشكار كرد؛ جايي كه تصميمات كلان دولتي، نياز بازار و محدوديت‌هاي ارزي در هم تنيده شده و نبود يك مسير شفاف تصميم‌گيري، واردكنندگان را وادار به تعليق يا بازنگري اجباري در برنامه‌هايشان كرده است. در چنين محيطي طبيعي است كه جريان عرضه خودرو در بازار و سطح قيمت‌ها تحت تأثير مستقيم قرار گيرد.
عرضه ناچيز خودروهاي وارداتي
طبق آمار رسمي گمرك، طي هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ ميليون دلار ترخيص شده؛ رقمي كه نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزايش ۲۳ درصدي در تعداد و ۳۳ درصدي در ارزش دلاري را نشان مي‌دهد.
با وجود رشد آماري واردات، آنچه به بازار داخلي رسيده بسيار محدود بوده است. تنها دو مرحله عرضه خودروي وارداتي در سال جاري انجام شده و در آخرين دوره، سايپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه كرده؛ در حالي كه در دوره‌هاي گذشته معمولا ۲۰ تا ۳۰ دستگاه ارايه مي‌شد.
البته اين رشد در شرايطي رخ داده كه تا آبان‌ماه نرخ قطعي حقوق ورودي خودرو مشخص نشده بود و واردكنندگان با فضاي مبهم تعرفه‌اي مواجه بودند. با اين حال، روند ترخيص ادامه يافت؛ هرچند كارشناسان معتقدند بخش قابل‌توجهي از اين خودروها مربوط به ثبت‌سفارش‌هاي سال گذشته يا سهميه‌هاي خاص بوده‌اند.
دبير انجمن واردكنندگان توضيح مي‌دهد كه از فروردين تا شهريور سامانه عرضه خودروهاي وارداتي بسته بوده و شركت‌ها امكان فروش نداشتند؛ همين موضوع باعث انبار شدن خودروها و در نهايت تشديد كمبود در بازار شده است. او اضافه مي‌كند كه بخش عمده خودروهاي واردشده در سال جاري، سهميه جانبازان بوده و توزيع سهميه واردات ميان ۱۸۰ شركت داراي مجوز همچنان فاقد شفافيت است.
او خواستار شفافيت كامل دولت درخصوص ميزان ارز تخصيص‌يافته و برنامه واقعي ورود خودروهاي جديد به بازار شد. فرود عسگري، رييس گمرك، اخيرا اعلام كرده بخشي از بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط با واردات خودرو در حال اصلاح است و ترخيص خودروها طبق مقررات جديد ادامه دارد. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه فرآيند واردات امسال بيش از هميشه درگير تغييرات مقرراتي و بازنگري‌هاي پي‌درپي بوده؛ اتفاقي كه زمان‌بندي ترخيص و عرضه را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است.
افزايش ۲،۵ برابري هزينه‌هاي گمركي
براساس اين گزارش، يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر هزينه واردات، جهش نرخ ارز محاسباتي از ۲۸۵۰۰ به ۷۰ هزار تومان بود؛ تغييري كه ميانگين هزينه‌هاي گمركي شامل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده را ۲.۵ برابر افزايش داد.
اين رشد شديد، قيمت تمام‌شده خودروهاي وارداتي را بالا برد و بخشي از تقاضا را در بازار به تعويق انداخت. هرچند در برخي خودروهاي اقتصادي، كاهش حقوق ورودي از ۴۵ به كانال ۲۰ درصد، اثر تعديل‌كننده‌اي داشت. همزمان، اختلاف نظر دستگاه‌هاي اجرايي و شكايت‌هاي مطرح‌شده به ديوان عدالت اداري، فضاي تعرفه‌اي را تا آبان‌ماه بي‌ثبات نگه داشت. سرانجام هيات تطبيق قوانين مجلس تعرفه پلكاني پيشنهادي دولت را تأييد كرد؛ ساختاري كه در آن حقوق ورودي از ۲۰ درصد براي خودروهاي اقتصادي آغاز و تا ۱۴۵ درصد براي مدل‌هاي با موتور بزرگ افزايش مي‌يابد.
با وجود رفع بخشي از ابهامات، روند فعلي واردات نشان مي‌دهد تحقق هدف ۱۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ بعيد است و حتي با ادامه همين سرعت، واردات سالانه به‌سختي به ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسيد. اين شكاف عملكردي پيامد مالي مهمي نيز دارد؛ زيرا در قانون بودجه، ۱۱۰ تا ۱۳۲ همت درآمد از محل حقوق ورودي خودرو برآورد شده بود، اما كاهش حجم واردات مي‌تواند اين رديف را با عدم‌تحقق جدي مواجه كند.
چرا دولت به درآمد واردات خودرو تكيه نمي‌كند؟
مرور آمار يك دهه گذشته نشان مي‌دهد عدم تحقق درآمدهاي واردات خودرو يك روند تكراري است. نوسانات ارزي، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها، تحريم‌ها و تأخير در تعيين تعرفه‌ها باعث شده حجم واردات در اغلب سال‌ها كمتر از اهداف بودجه باشد. حتي در سال‌هايي كه وعده تسهيل واردات داده مي‌شد، ارقام نهايي با سناريوي بودجه‌اي همخواني نداشت.
امسال هم دولت در قانون بودجه ۱۳۲هزار ميليارد تومان درآمد از محل حقوق ورودي خودرو لحاظ كرده، اما با گذشت حدود ۸ ماه از سال، نه ثبت‌‌‌‌سفارشي باز شده و نه تصميم جديدي درباره روند واردات اتخاد نشده است.
به همين دليل بسياري از كارشناسان اين رديف را منبعي پرريسك و غيرقابل‌اتكا مي‌دانند و آن را بيشتر نوعي حساب‌سازي بودجه‌اي براي بزرگ‌تر نشان دادن منابع مي‌شمرند؛ درآمدي كه در عمل دولت‌ها نيز چندان روي تحققش حساب باز نمي‌كنند.
از شواهد چنين برمي‌آيد كه سياست‌گذار بيش از آنكه واردات را مسير درآمدزايي بداند، آن را ابزار مديريت بازار داخلي مي‌بيند. هر زمان فشار بر قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، سيگنال‌هايي از گشايش واردات صادر مي‌شود و با آرام‌شدن بازار، اين روند متوقف يا كند مي‌شود. بنابراين، واردات خودرو در ايران تابع ملاحظات سياسي و مديريتي است، نه منطق اقتصادي پايدار.
يكي ديگر از دلايل تعلل در باز كردن مسير واردات، وضعيت نابسامان صنايع خودروسازي است؛ جايي كه كاهش توليد، كمبود نقدينگي و زيان انباشته، دولت را محتاط كرده است. بازگشت گسترده واردات مي‌تواند فشار بيشتري بر خودروسازان داخلي ايجاد كند، بنابراين دولت ترجيح مي‌دهد حتي به قيمت از دست دادن درآمد بودجه‌اي، از آزادسازي كامل واردات فاصله بگيرد.
علاوه بر اين، «تحقق درآمد وارداتي نيازمند سازوكار بانكي شفاف، ثبات ارزي و سرعت ثبت سفارش‌هاست»؛ پيش‌نيازهايي كه در سال‌هاي اخير يا فراهم نبوده يا ناپايدار بوده‌اند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي سال تا پايان شهريور هيچ ارز رسمي براي واردات خودرو تخصيص نيافته و ثبت سفارش جديدي هم باز نشده است؛ منابع تخصيص‌يافته بيشتر صرف واردات قطعات خودرو شده است، نه خودروهاي كامل.
در مجموع، تصوير موجود نشان مي‌دهد، واردات خودرو به‌رغم جهش هزينه‌ها رشد داشته، اما از اهداف فاصله دارد. همچنين درآمدهاي بودجه‌اي اين بخش در سال ۱۴۰۴ نيز احتمالا محقق نخواهد شد و دولت از واردات بيشتر به عنوان ابزار مقطعي مديريت بازار استفاده مي‌كند، نه يك منبع درآمد پايدار. بنابراين تا زماني كه ثبات ارزي، سازوكار بانكي و سياست تعرفه‌اي پايدار فراهم نشود، واردات نمي‌تواند نقش جدي در تنظيم بازار يا جبران كسري بودجه داشته باشد.
اقدام دولت چه بايد باشد؟
برآيند آمارهاي رسمي و اظهارنظرهاي مسوولان نشان مي‌دهد، اگرچه واردات خودرو در هفت‌ماهه نخست رشد كرده، اما تأخير در تعيين تعرفه‌ها، محدوديت ارزي و روند كند عرضه به بازار، فاصله قابل‌توجهي ميان وعده دولت براي واردات ۲ ميليارد يورويي و واقعيت موجود ايجاد كرده است.
افزون بر اين، اختلاف ميان تعداد خودروهاي ترخيص‌شده و ميزان عرضه واقعي نشان مي‌دهد كه صرف افزايش واردات، تضميني براي بهبود شرايط بازار نيست؛ مگر آنكه هماهنگي ميان ثبت‌سفارش، تخصيص ارز، ترخيص و عرضه برقرار شود. بنابراين تحقق برنامه‌هاي دولت مستلزم شفافيت كامل در سياست‌هاي وارداتي، اعلام دقيق سهميه‌ها، تعيين تكليف منابع ارزي و اصلاح سازوكارهاي توزيع خودرو است. بدون اين اصلاحات، بازار خودرو همچنان با كمبود عرضه و نوسانات شديد قيمتي روبه‌رو خواهد بود و وعده واردات گسترده نيز در حد اعلام‌هاي رسمي باقي مي‌ماند.
