آقا طهرانی: ایران بازنده میادین مشترک

به گزارش راه مردم - فرشته فریادرس، ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربوری شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربوری برخوردار است. شرکت ملی نفت ایران تولید از چند مخزن مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه را از سال های گذشته آغاز کرده اما تولید از چندین مخزن هیدروکربوری مشترک هنوز آغاز نشده است، حتی در میادینی که برداشت در آنها آغاز شده نرخ برداشت کمتر از کشور همسایه است.

 شاید بیان اینکه نام ایران به عنوان بازنده میادین مشترک درصدر قرار می گیرد، خیلی خوشایند به نظر نرسد اما متاسفانه ضررهای تاخیر در برداشت از این میادین بر هیچ کس پوشیده نیست. برداشت یک‌جانبه از میادین نفت و گاز از جانب کشورهای همسایه موجب انتقال نفت و گاز به سمت آن‌ها خواهد شد و امکان استفاده از این منابع را برای ایران بسیار سخت خواهد کرد.

عدم اقدام ثمر بخش از سوی ایران نسبت به این میادین و استمرار استخراج از جانب سایر کشورها، امکان بهره وری از این میادین بسیار کاهش می‌یابد و توجیه اقتصادی برای کشور نخواهند داشت. از این رو توسعه‌ی این میادین می‌بایست از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران باشد و برای توسعه‌ی این میادین توجه بیشتری را معطوف نماید و در اولویت استخراج قرار گیرد، زیرا مدیریت میادینی که کاملاً در خاک کشورمان قرار دارند در اختیار خودمان است و تولید صیانتی اقتضا می‌کند که میزان برداشت از این منابع کم باشد تا شاهد افت فشار زیاد در این میادین نباشیم؛ اما در خصوص میادین مشترک جریان به صورت دیگری است.

در این راستا تلاش کردیم با رضا موسی آقا طهرانی، مشاور حقوقی هئیت عالی حل اختلاف قراردادی وزارت نفت گفتگویی انجام دهیم تا با بررسی مسائلی از قبیل اینکه چه قواعد و مقرارت بین المللی وجود دارد که کشورهای دارای مخازن مشترک گازی و نفتی ملزم به رعایت آن می باشند؟ و دوم اینکه آیا کشورهایی که التزام به تعهدات بین المللی نداشته و ازمخازن مشترک فی مابین به صورت یک طرفه بهره برداری کرده اند، چه میزان غرامت را به ایران باید بپردازند؟ در ادامه توضیحات وی را در این نوشتار باهم مرور می نمائیم.

موسی آقا طهرانی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: به عنوان مقدمه باید بدانیم که ملاک احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشارمیدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.

در اینجا به بیان قواعد حقوق بین الملل نفت و گاز بویژه میادین مشترک خواهیم پرداخت:

1-     اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.

2-     اصل دوم اصل مالکیت و حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع و ثروت های طبیعی است که  به موجب قطع نامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل شناسایی شده است.

3-     اگرچه در موافقت نامه ها و قراردادهای متعدد بین دولتهای همسایه و همجوار صاحب مخزن مشترک به همکاری برای بهره برداری مشترک اشاره شده است اما هیچ قاعده الزام آوری در خصوص لزوم  همکاری مشترک بین این کشورها وجود ندارد.

4-     با توجه به اینکه بهره برداری از مخازن مشترک موجب افت فشار در کل مخزن می شود، بهره برداری از یکسو اعمال حق حاکمیت همسایه مجاور  را با دشواری روبرو  می کند. لذا هر دو دولت حق برداشت از مخزن را دارند اما هر کدام برداشت کنند، کشور دیگر با مشکل روبرو می شود و در اینجا بحث تعارض منافع رخ خواهد داد یعنی اینکه منافع  دولت بهره بردار در تعارض با منافع دولت همسایه است. در چنین وضعیتی به منظور جمع حقوق هر دو دولت به نظر می رسد چنانچه حجم سیال درجا قابل تخمین باشد، هر دولت به نسبت گستردگی سطح مخزن در قلمرو سرزمینی حق برداشت از میدان را خواهد داشت. البته این برداشت باید به نحوی انجام پذیرد که به میدان صدمه نزند و استانداردهای روز بین المللی در آن عایت گردد تا امکان بهره برداری برای دولت همسایه منتفی نگردد. به عنوان مثال و با فرض  صحت محاسبات یک چهارم  پارس جنوبی در قلمرو سرزمینی ایران  قرار دارد که نشان می دهد حق ایران از این ذخایر یک چهارم است. در این حالت اگر کشور قطر بیش از سه چهارم ذخایر را برداشت کند متعهد به استرداد عین بوده و در صورت تعذر متعهد به استرداد مثل نفت و گاز استحصالی است. دراین صورت اگر یک دولت با دولت همسایه هیچ قراردادی نداشته باشد و موضوع تجاوز به حقوق دولت محرز گردد، پرداخت خسارت و غرامت مادی  وارد شده جزو تعهدات دولت متجاوز خواهد بود.

نکته ی بعدی که به نحو خاص در اینجا حائز اهمیت  است موافقت نامه های منعقده ای است که علاوه بر اصول کلی حقوق بین الملل ، میان جمهوری اسلامی ایران و دولت های همسایه وجود دارد.

1- موافقت نامه منعقد بین دولت ایران و شیخ نشین شارجه (بخشی از امارات متحده عربی امروز )؛ در این توافق بهره برداری از میدان مشترک به عهده شیخ نشین (شارجه) بوده و این امارت مذکور متعهد به تضمین منافع دولت ایران بوده است.

2- موافقت نامه هایی بین دولت ایران با کشورهای قطر، عمان، عربستان و بحرین در حوزه ی میادین مشترک وجود دارد؛ بر اساس این مواقت نامه ها طرفین توافق کرده اند که یک تعهد شکلی جهت همکاری داشته باشند و برای رسیدن به توافق با یکدیگر حاضر به مذاکره به قصد رسیدن به نتیجه مطلوب باشند و دوم اینکه از  انجام هرگونه رفتار و اقدام یک جانبه در منطقه ای که طبق موافقت نامه منعقده فیمابین به عنوان منطقه ممنوعه مشخص شده است اجتناب نمایند. در نهایت اینکه نسبت به مذاکره جهت  مشارکت و یکی سازی عملیات استخراج و بهره برداری از میادین متعهد باشند.

لازم به توضیح است طبق این موافقت نامه ها یک منطقه ممنوعه تعریف شده است که  بر اساس این منطقه ممنوعه طرفین  متعهد می شوند از حفر هرگونه چاه که بخش بهره ده آن فاصله ی کمتر از 125 متر ( به جز در مورد عربستان که این به 500 متر افزایش یافته است) از خط مرزی فیمابین داشته باشند، خودداری کنند. حال با فرض وجود این قرارداد اگر در منطقه ممنوعه عملیاتی انجام شود قطعا این رفتار به منزله  نقض تعهدات قراردادی بوده و به موجب آن غرامت حداکثری قابل وصول است به این معنی که هم خسارت مادی (شامل عین مال و در صورت تعذر استرداد مثل)، هم عدم النفع و هم منافع استحصالی ناشی از نقض تعهد برای دولت متجاوز و نهایتا منافع انتظاری دولت متضرر باید توسط دولت مزبور پرداخت گردد.

 حقوق میادین مشترک در نظام داخلی ( حقوق و فقه)

1- در قوانین و مقررات، مالکیت بر نفت و گاز هم برای حکومت اسلامی و به عنوان  انفال شناسایی شده است و هم این منابع جزء مشترکات عامه تلقی شده است یعنی عموم مسلمین از منافع آن منتفع می گرددند.

2- در بحث حقوق داخلی اجمالا مخازن نفت و گاز ملک اشخاص نیست بلکه یا انفال بوده و در اختیار امام مسلمین است و یا جزء مشترکات عامه بوده که در زمان حکومت اسلامی حاکمیت به نمایندگی از عموم مردم بر آن تصرف نموده و منافع حاصل از آن را با کسر هزینه به مسلمین باز می گردانند.

میادین نفت و گاز به جهت حفاری غیر متعارف به تبع ارض قابل تملک نیست،  بلکه صرفا با حیازت و  بدست  آوردن نفت و گاز قابل تملک است. از آنجا که دین رسمی  کشورهای حوزه خلیج فارس اسلام است لذا  ملزم به رعایت اصول و قواعد فقهی حاکم بر معادن نفت و گاز و نحوه بهره برداری از آنها است. حسب احکام فقهی شریعت اسلام کشورها بر اساس حاجت های روزانه یا سالانه اجازه تصرف و حق برداشت دارند و در خصوص نحوه برداشت نیزباید بگونه ی باشد که مانع بهره  برداری دولت همسایه نشود. حکم فقهی دیگر ی که در اینجا مطرح است حریم حیازت است بر این اساس دولت ها می توانند صرفا نسبت به بهره برداری از آن بخش از جوهر معدن اقدام نمایند که در محدوده چاه تولید و تاسیسات سرچاهی آن است. حریم حیازت از نظر عمق و ارتفاع محدود است به محدوده چاه تولیدی. لذا در اینجا بهره برداری مازاد بر قدر حاجت و یا خارج از محدوده حریم مصداق تعرض و تجاوز به حقوق عامه مسلمین و یا حقوق امام المسلمین بوده و به میزان تجاوز ضمان و تعهد به استرداد وجود دارد.

در اینجا به عنوان مثال باید به کشور قطر اشاره کرد که  چاه های خود را به صورت افقی حفاری کرده که در این حالت حجم برداشت بالاست. با توجه به اینکه جمعیت این کشور مشخص است و نیاز این کشور هم براساس نیاز روزانه یا سالیانه مشخص است هرگونه برداشت مازاد بر ضوابط مزبور موجب تعهد به پرداخت غرامت از سوی این دولت و دولت های مشابه خواهد بود.

در این قسمت پیشنهاداتی به عنوان راه کار جهت قردادهای نفتی ارائه خواهد شد.

منافع ملی و قراردادهای بالادستی: 

1- به موجب برخی آراء بین المللی نفتی مانند تاپکو و لیامکو در صورتی که طبق قرارداد یک انتظار معقولی برای طرف قراداد ایجاد شود در صورت نقض قرارداد در مقام اعمال حاکمیت ملی و سرزمینی دولت میزبان متعهد به جبران خسارت و منافع انتظاری است که برای طرف قرارداد ایجاد کرده است.

2- در قراردادهای مشارکت در تولید هرچند مالکیت نفت مخزن به موجب قوانین داخلی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل برای دولت میزبان است اما از آنجا که طرف قرارداد در عین نفت تولیدی محق شده است لذا این امر موجب تعلق حق عینی برای وی نسبت به  نفت تولید شده است و غیر مستقیم این حق به نفت در مخزن تسری می یابد حتی مشابه حق مرتهّن نسبت به  عین مرهونه لذا این انتظار معقول ایجاد شده هزینه سنگینی را برای دولت میزبان در  مقام حقوق حاکمیتی تحمیل می کند.

3- همچنین است اگر در قراردادهای خدماتی بیع متقابل مشابه عراق که حق الزحمه پیمانکار مبلغ معینی به ازاء تولید هر بشکه نفت است. چرا که در این صورت نیز پیمانکار به نحو غیر مستقیم بر نفت تولیدی حقوقی را بدست آورده است که ناچارا این حق به نفت در مخزن نیز تسری پیدا می کند. بنابراین مقتضی است به صرف تصریح به مالکیت دولت میزبان به نفت درجا و نفت تولیدی از میدان اکتفا نکرده و نسبت به جلوگیری از ایجاد هرگونه انتظار معقول برای طرف قرارداد دقت نظر داشته باشیم. اگر چه مالکیت مخزن برای دولت میزبان است اما در حقوقِ قرارداد، این نوع پرداخت حق الزحمه، انتظار معقول برای پیمانکار ایجاد می کند.

به عنوان مثال چنانچه در مقام اعمال حاکمیت تصمیم به کاهش تولید از میدان را اتخاذ نمائیم قطعا با این نحوه پرداخت ملزم به پرداخت حق الزحمه به میزان نفت تولید نشده از میدان را خواهیم داشت. همچنین هرگونه منفعت دیگری که بواسطه این اعمال حاکمیت از پیمانکار از دست رفته باشد به عهده دولت میزبان خواهد بود.

همچنین است برای کشورهای عضو اویک،که اگر سهم  اویک کاهش یابد کشورهایی که قرارداد مشارکت در تولید و یا این نوع از قرارداد خدماتی بسته اند چون حق عینی برای پیمانکار بوجود آورده اند نمی توانند به راحتی و بدون پرداخت حقوق مکتسبه پیمانکار تصمیمات اوپک را اجرایی نمایند.

4- لذا اکیدا پیشنهاد  می شود به هیچ وجه در قراردادها حق الزحمه پیمانکار را وابسته به نفت تولیدی یا نفت میدان نکنیم و دوم اینکه در جای جای قرارداد نسبت به حق دولت میزبان در کاهش یا افزایش یا تعلیق تولید و اعمال سایر حقوق حاکمیتی تصریح نمائیم بدون آنکه برای دولت میزبان در بر دارنده هزینه و تعهد مالی و قراردادی باشد.

منبع: مهندس نیوز