روز جمعه انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي برگزار و بلافاصله پس از حدود 16ساعت راي‌گيري كار شمارش آرا آغاز شد. بدون شك اين ميزان از مشاركت براي هيچ‌كدام از جبهه‌هاي سياسي ايران قابل پيش‌بيني نبود و در كنار آنها ناظران نيز حيرت‌زده شدند.
اين مشاركت بالا كه كمتر كسي فكرش را مي‌كرد باعث شد تا رقابت در بسياري از حوزه‌ها بسيار تنگاتنگ و جدي دنبال شود. مجلس خبرگان رهبري با اينكه اهميت ويژه و كاركرد سياسي سطح بالايي دارد اما اين تحليل به آن مربوط نمي‌شود، اما از‌سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي در دهمين دوره خود بدون آنكه پيروز نهايي مهم باشد متشكل از نمايندگاني خواهد بود كه مشكلات اقتصادي موجود، مهم‌ترين اهرم ورود آنها به پارلمان بوده است.
شايد در تمام دوران پس از انقلاب اين نخستين‌باري باشد كه مجلس شوراي اسلامي اقتصاد برايش در اولويت اول قرار گيرد و سياست داخلي و سياست خارجي تا حد زيادي به حاشيه رانده شود. اين مجلس اقتصادمحور ظرف امروز و فردا كه تصوير اوليه آن تكميل شود بايد راهبرد اقتصادي خود را مشخص كرده و با استفاده از آن به سوي مواجهه با مشكلات پيش رود.
اين مجلس در كنار دولتي خواهد ايستاد كه قبل از آنكه مجلس دهم رونمايي شود، هم راهبرد اقتصادي خود را تعيين كرده و هم گام‌هاي بزرگي در اين مسير برداشته است؛ گام‌هاي بزرگي كه در كنار خود نياز به قدم‌هاي كوچك مكملي دارد و صدالبته هنوز راه زيادي پيش روست تا بتوان يك ارزيابي كلي از اقدامات انجام شده، داشت. پس مجلس دهم بيشتر و فراتر از هر زمان ديگري درگير مسائل اقتصادي براي جبران خسارت‌هاي به وجود آمده، خواهد بود. در چنين وضعيتي كه نمايندگان هم فشار مردم كوچه و خيابان را پشت‌سر خود احساس خواهند كرد و هم به نحوي بايد همراه و همگام دولت شوند جاي زيادي براي مانورهاي سياسي نخواهند داشت. كوچك شدن دامنه مانورها اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان همچنين اعتدالگرايان را در تعادلي مستقر خواهد كرد كه ممكن است تا حد زيادي پايدار باشد. در اين مختصات جديد، اصولگرايان تندرو نيز بعيد است توانايي برهم زدن تعادل را داشته باشند. دليل واضح اين پديده به تعيين كيفيت اصولگرايي يا اصلاح‌طلبي در تهران و كميت در شهرستان‌ها برمي‌گردد به‌گونه‌يي كه تندروها به احتمال قريب به يقين نه كيفيت بالايي خواهند داشت و نه از كميت چشمگيري برخوردار خواهند بود.
متاسفانه اما اين خوانش با يك تهديد جدي روبه‌روست، تهديدي كه حدود دو سال است از قوه مجريه كشور رانده شده و افراد موثر آن اكنون فضايي يافته‌اند تا خود را بازسازي كنند. مديران دولت نهم و دهم كه عموما پست‌هاي كليدي اجرايي را حدفاصل سال‌هاي84 تا 92 دراختيار داشته‌اند از شهرستان‌ها در حال بازگشت به عرصه تصميم‌گيري هستند. اين مديران متفاوت از افرادي هستند كه قبل‌تر خواسته يا ناخواسته راه‌شان از دولت مهرورز جدا شده بود و حالا با ورود به جبهه اصولگرايي در حال شكل يافتن هستند. اين مديران كساني هستند كه عموما تا آخرين نفس در كنار محمود احمدي‌نژاد بوده‌اند و در مجلس نهم فرصتي براي ورود به مجلس دراختيار نداشتند. اين افراد كه مسوول مستقيم خسارت‌هاي 8ساله دولت احمدي‌نژاد و تحميل هزينه‌هاي بزرگ به اقتصاد اين مملكت هستند از گوشه و كنار هوس ورود مجدد به مركز كرده‌اند. اين چند نفر جديد كه غيرمحتمل است تعداد آنها از 10نفر بالاتر برود اگر به حلقه همكاران قديمي خود متصل شوند ديگر نه مشمول تحليل كيفي خواهند بود و نه كمي.
در يك كلام آنها مديران احمدي‌نژادي هستند بدين معنا كه هم غيرقابل پيش‌بيني و هم از قدرت تخريبي بالايي بهره‌مند هستند پس قادر خواهند بود دردسرهاي بسياري براي دولت حسن روحاني به‌وجود آورند. از اين منظر نياز اساسي وجود دارد باتوجه به تمام اختلاف‌نظرها و سليقه‌هاي سياسي و بجايي كه بين حاميان دولت و اصولگرايان وجود دارد يك تفاهم سياسي خصوصا بر سر رييس مجلس، هيات رييسه و نحوه اداره كيفي مجلس به نفع اقتصاد ايران شكل گيرد كه ظرفيت تخريبي اين افراد را از آنها سلب كند. به نظر مي‌رسد همه به اندازه كافي نگراني و دغدغه اقتصادي مردم و توسعه ايران را حداقل در يك هفته تبليغات انتخاباتي درك كرده‌اند و مي‌توانند با مديريت هوشمندانه انتخاب‌هاي بهتري براي برون‌رفت اقتصاد از بحران موجود داشته باشند.
