بنابراین، آنچه به عنوان «مشکل گمرک» شناخته میشود، در بسیاری از موارد نتیجه نبود هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و اجرایی است. یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، فاصله زمانی طولانی میان ثبت سفارش و خرید واقعی کالاست. در شرایطی که واردکننده ماهها در انتظار تخصیص ارز باقی میماند، طبیعی است که قیمت کالا در بازار جهانی و همچنین هزینههای حملونقل تغییر کند. با این حال، زمانی که سامانهها و ضوابط اجرایی امکان بهروزرسانی اطلاعات را متناسب با شرایط جدید فراهم نکنند، فعال اقتصادی ناخواسته در معرض اتهام کماظهاری یا مغایرت اطلاعات قرار میگیرد؛ در حالی که منشا این اختلاف، نه تخلف، بلکه طولانی شدن فرآیندهای اداری است.
کندی ترخیص کالا نیز به یکی دیگر از عوامل افزایش هزینههای تجارت تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان همان مسیر و همان فرآیندهای زمانبری را طی میکنند که برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که توقف مواد اولیه در گمرک، تنها به واردکننده آسیب نمیزند، بلکه زنجیره تولید، اشتغال و حتی بازار مصرف را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. هر روز تاخیر در ترخیص، به معنای افزایش هزینههایی مانند انبارداری، دموراژ و خواب سرمایه است؛ هزینههایی که در نهایت به قیمت تمامشده کالا منتقل میشود و مصرفکننده نیز بخشی از آن را پرداخت میکند.
از سوی دیگر، با وجود پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی، هنوز بخش مهمی از فرآیندهای اجرایی بر پایه رویکردی مبتنی بر بیاعتمادی انجام میشود.
شرکتهایی که سالها سابقه فعالیت شفاف و بدون تخلف دارند، همچنان ناچارند در هر بار واردات همان مراحل طولانی و تکراری را طی کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورها با استقرار نظامهای مدیریت ریسک، ارزیابی سوابق فعالان اقتصادی و استفاده از دادههای پیشین، ضمن حفظ نظارت، سرعت تجارت را نیز افزایش دادهاند.
همین وضعیت در حوزه استاندارد و آزمایش کالا نیز مشاهده میشود. تکرار فرآیندهای نمونهبرداری و آزمایش برای کالاهایی که از تولیدکنندگان معتبر و دارای سابقه واردات تامین میشوند، نه تنها ارزش افزودهای برای نظام نظارتی ایجاد نمیکند، بلکه موجب اتلاف زمان و افزایش هزینههای تجاری میشود. استفاده از سوابق موجود و نمونهگیریهای هوشمند و تصادفی میتواند بدون کاهش سطح نظارت، کارایی نظام اجرایی را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
یکی دیگر از چالشهای اساسی تجارت خارجی، نبود «پنجره واحد» واقعی است. اگرچه در سالهای گذشته سامانه جامع تجارت با هدف یکپارچهسازی فرآیندها ایجاد شد، اما فعالان اقتصادی همچنان برای انجام امور مختلف ناچار به مراجعه همزمان به سامانهها و دستگاههای متعدد هستند. این تعدد مراجعات، علاوه بر افزایش هزینه و زمان، احتمال بروز خطا، ناهماهنگی و اختلاف میان اطلاعات ثبت شده را نیز افزایش میدهد.
در کنار این مسائل، نبود شفافیت آماری نیز امکان ارزیابی عملکرد دستگاههای مسوول را محدود کرده است. انتشار منظم شاخصهایی مانند متوسط زمان ترخیص کالا، مدت پاسخگویی دستگاههای همجوار، میزان رسوب کالا در گمرکات و دلایل اصلی تاخیرها، میتواند هم به سیاستگذاران در شناسایی گلوگاهها کمک کند و هم زمینه پاسخگویی بیشتر دستگاهها را فراهم آورد.
در نهایت، بهبود محیط تجارت خارجی بیش از آنکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشد، به ثبات در مقررات، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اعتماد به فعالان اقتصادی خوشسابقه، تعیین سقف زمانی برای پاسخگویی سازمانها و استقرار واقعی پنجره واحد تجارت وابسته است. کاهش هزینههای مبادله، تسهیل واردات مواد اولیه و افزایش رقابتپذیری تولید، تنها در سایه اصلاح این رویهها امکانپذیر خواهد بود. ثبات مقررات، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یکی از پیششرطهای اساسی برای بهبود فضای کسبوکار، رشد سرمایهگذاری و تقویت تولید ملی است.
