راه امروز گزارش می دهد: جدال آماری در بازار مسکن؛ رشد ۸۰ درصدی یا تورم ۳۵ درصدی؟
اظهارنظر درباره افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در ماههای اخیر، بار دیگر اختلاف میان روایتهای رسمی و غیررسمی از وضعیت بازار را پررنگ کرده است؛ ادعایی که تاکنون هیچیک از نهادهای آماری کشور آن را تأیید نکردهاند.

به گزارش راه امروز: در روزهای اخیر یکی از اعضای هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک مدعی شد قیمت واحدهای مسکونی در تهران از پیش از آغاز جنگ تاکنون حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این اظهارات به سرعت در فضای مجازی بازتاب یافت و واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت.
تورج سرباز در این باره با اشاره به فشار مضاعف بر مستأجران، بخشی از افزایش قیمتها را ناشی از ورود سرمایه بانکها و شرکتهای وابسته به بازار املاک، بهویژه در مناطق شمالی تهران، دانست و معتقد است این روند به التهاب بازار دامن زده است.
با این حال، این ادعا با آمارهای رسمی همخوانی ندارد. در حال حاضر، بانک مرکزی بیش از دو سال است که انتشار گزارشهای ماهانه تحولات بازار مسکن تهران را متوقف کرده و علت آن را دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل سامانه املاک و مستغلات عنوان کرده است؛ بنابراین مرجع رسمی برای سنجش این ادعا، گزارشهای مرکز آمار ایران است.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطهبهنقطه مسکن در کشور حدود ۳۵ درصد برآورد شده است؛ به این معنا که متوسط قیمت مسکن در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم اجارهبها نیز در همین بازه زمانی حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد اعلام شده است.
کارشناسان تأکید میکنند نباید قیمتهای درجشده در آگهیهای فروش را با قیمت نهایی معاملات یکسان دانست. در بسیاری از موارد، ارقام پیشنهادی فروشندگان تحت تأثیر انتظارات و شرایط روانی بازار تعیین میشود، در حالی که قیمت ثبتشده در قراردادهای رسمی معمولاً پایینتر از نرخهای اعلامی در آگهیهاست.
از سوی دیگر، دادههای مرکز آمار نیز بر پایه معاملات ثبتشده در سامانههای رسمی تهیه میشود و معاملات خارج از این چرخه در محاسبات لحاظ نمیشوند؛ موضوعی که میتواند بخشی از اختلاف میان برداشت فعالان بازار و آمارهای رسمی را توضیح دهد.
کارشناسان معتقدند تداوم توقف انتشار گزارشهای بانک مرکزی، زمینه را برای انتشار آمارهای متناقض و گمانهزنی درباره وضعیت بازار مسکن فراهم کرده است. به باور آنها، انتشار منظم اطلاعات معاملات میتواند شفافیت بیشتری ایجاد کرده و مبنای دقیقتری برای تصمیمگیری خریداران، فروشندگان و سیاستگذاران فراهم کند.


