فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: جنگ و تحریم تجارت خارجی ایران را متوقف نکردهاند، اما هزینه و ریسک آن را افزایش دادهاند؛ از کاهش تردد دریایی و بالا رفتن هزینههای حملونقل و بیمه تا دشواریهای نقلوانتقال مالی. در چنین شرایطی، ایران بهجای اتکا به مسیرهای سنتی، در حال بازطراحی جغرافیای تجارت خود است؛ از تمرکز بیشتر بر همسایگان و توسعه مسیرهایی مانند بندر دیر ـ قطر گرفته تا تلاش برای ایجاد سازوکارهای پرداخت جدید و استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا تغییر مسیر میتواند تجارت ایران را ارزانتر و رقابتپذیرتر کند یا فقط راهی برای زنده نگه داشتن جریان مبادلات است؟
کاهش تجارت پس از جنگ
فشارهای تحریمی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی در ماههای اخیر، تجارت خارجی ایران را با چالشهای تازهای مواجه کرده است؛ اما شواهد موجود نشان میدهد رویکرد ایران بیش از آنکه بر مقابله مستقیم با محدودیتها متمرکز باشد، به سمت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، توسعه تجارت منطقهای، کاهش وابستگی به ارزهای واسط و فعالسازی کریدورهای دریایی جایگزین حرکت کرده است.
در همین چارچوب، اظهارات رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران درباره غیرقابلتوقف بودن تجارت خارجی کشور را میتوان بخشی از یک واقعیت گستردهتر دانست: تحریم میتواند هزینه و ریسک تجارت ایران را افزایش دهد، اما الزاما به معنای قطع کامل جریان تجارت نیست. ایران از یک مزیت مهم برخوردار است؛ قرار گرفتن در میان کشورهای متعدد همسایه و دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و مسیرهای زمینی منطقه، امکان ایجاد چندین مسیر برای صادرات و واردات را فراهم میکند. همین موقعیت جغرافیایی باعث شده است که تجارت ایران، برخلاف کشورهایی که به یک یا چند مسیر محدود وابستهاند، از ظرفیت بیشتری برای بازآرایی برخوردار باشد.
یکی از مهمترین محورهای سیاست تجاری جدید، تمرکز بیشتر بر کشورهای همسایه و شرکای منطقهای است. عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان و قطر از جمله بازارهایی هستند که در این رویکرد اهمیت بیشتری پیدا میکنند. در این میان، مسئله فقط افزایش صادرات نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهایی برای حفظ جریان مبادلات در شرایط محدودیتهای مالی و بانکی اهمیت ویژهای دارد.
پیشنهاد ایجاد سازوکار تجارت ریالی با کشورهایی مانند عراق و افغانستان نمونهای از همین تلاش است. اگرچه صادرات در نهایت باید به ایجاد درآمد ارزی منجر شود، اما ایجاد امکان استفاده از ریال در بخشی از معاملات میتواند یکی از موانع عملیاتی تجارت با کشورهای همسایه را کاهش دهد.
البته این سیاست هنوز در مرحله طراحی و بررسی قرار دارد و موفقیت آن به همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی، صرافیها و طرفهای تجاری خارجی وابسته است. بنابراین نمیتوان تجارت ریالی را در شرایط فعلی یک راهکار اجرایی کامل دانست؛ بلکه باید آن را تلاشی برای طراحی ابزارهای جدید پرداخت در شرایط محدودیتهای مالی بینالمللی ارزیابی کرد.
یکی از نکات مهم در اظهارات قنات زاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، تفکیک آثار تحریم از آثار مستقیم جنگ و افزایش ریسک حملونقل است. کاهش تجارت پس از جنگ، تا حد زیادی به افزایش ریسک در حملونقل، بهویژه حملونقل دریایی، مربوط میشود. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران از مسیر دریا انجام میشود.
افزایش ریسک دریایی میتواند زنجیرهای از پیامدها ایجاد کند: افزایش هزینه بیمه و حمل، کاهش تردد ناوگان، طولانیتر شدن زمان تحویل کالا، افزایش هزینه تمامشده واردات و صادرات و در نهایت کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی.
به همین دلیل، سیاست دولت برای اولویت دادن به کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید را باید نوعی سیاست مدیریت بحران تجاری دانست. هدف این سیاست، جلوگیری از آن است که کاهش تجارت خارجی به کمبود کالاهای حیاتی یا اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شود. بنابراین، کاهش تجارت پس از جنگ را نمیتوان صرفا نشانه شکست سیاست تجاری دانست؛ بخشی از آن واکنشی طبیعی به افزایش ریسک بوده است. مسئله اصلی این است که ایران تا چه اندازه میتواند پس از کاهش تنشها، این جریان تجاری را دوباره به سطح قبل بازگرداند.
بندر دیر؛ نمونه تغییر جغرافیای تجارت
در این میان، بندر دیر اهمیت ویژهای پیدا میکند. این بندر نمونهای عملی از تلاش برای کوتاه کردن مسیر تجارت و استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی موجود است. فاصله کوتاه دریایی بندر دیر با قطر، سرعت انتقال کالا و امکان تردد روزانه، مزیتهایی هستند که میتوانند هزینه و زمان تجارت میان دو کشور را کاهش دهند.
فعال بودن مسیر بندر دیر به بندر الرویس قطر و جابهجایی محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی نشان میدهد که ظرفیت این مسیر صرفا در حد یک امکان بالقوه نیست و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
فعال شدن مسیر واردات خودرو از قطر به بندر دیر نیز میتواند نشانهای از تلاش برای تنوعبخشی به ترکیب کالاهای مبادلاتی در این مسیر باشد. اهمیت بندر دیر البته تنها به تجارت خارجی محدود نمیشود. افزایش فعالیت این بندر میتواند به شکلگیری تقاضا برای خدمات حملونقل، انبارداری، لجستیک، خدمات گمرکی و سایر فعالیتهای وابسته منجر شود و در نتیجه، بخشی از منافع تجارت خارجی را به اقتصاد محلی استان بوشهر منتقل کند.
در همین حال، رایزن بازرگانی ایران در قطر، با اشاره به موقعیت این بندر میگوید: «بندر دیر به دلیل موقعیت جغرافیایی، فاصله کوتاه دریایی با قطر و برخورداری از ظرفیت مناسب برای جابهجایی کالا از اهمیت ویژهای در توسعه تجارت دریایی میان دو کشور برخوردار است.» عباس عبدالخانی، استمرار تردد در این مسیر را نشانه ظرفیت آن برای توسعه تجارت میداند و تأکید میکند: «این مزیتها میتواند ضمن کاهش زمان و هزینههای حملونقل، زمینه رقابتپذیری بیشتر کالاهای ایرانی در بازار قطر را فراهم کند.»
اما یک واقعیت مهم: مسیر جایگزین بدون زیرساخت کافی کافی نیست؛ با وجود تمام این ظرفیتها، نباید میان امکان ادامه تجارت و تجارت کمهزینه و رقابتپذیر تفاوت قائل شد. ایران میتواند مسیرهای تجاری خود را تغییر دهد، اما تغییر مسیر معمولا هزینههایی نیز به همراه دارد. اگر یک مسیر جدید باعث افزایش زمان حمل، هزینه لجستیک، هزینه بیمه یا پیچیدگیهای مالی و گمرکی شود، صرف باز بودن مسیر به معنای حل مشکل تجارت نیست.
از این منظر، موفقیت سیاست تجارت منطقهای ایران به چند عامل وابسته از جمله « توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل؛ کاهش بروکراسی و زمان تشریفات گمرکی؛ ایجاد سازوکارهای مطمئن پرداخت؛ توسعه پیمانهای پولی و مالی با شرکای تجاری؛ کاهش هزینههای لجستیک؛ ایجاد ثبات در مقررات تجاری؛ و مهمتر از همه، کاهش ریسک سیاسی و امنیتی مسیرهای تجاری» است.
راهبرد منطقه ای ایران در سه سطح
عضویت ایران در پیمانهایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای نیز بخشی از همین استراتژی است. این توافقها میتوانند بازارهای بیشتری را در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار دهند و زمینه کاهش وابستگی تجارت کشور به چند بازار محدود را فراهم کنند.
اما عضویت در یک پیمان تجاری بهتنهایی به معنای افزایش خودکار صادرات نیست. بهرهگیری واقعی از این ظرفیتها نیازمند رقابتپذیری کالا، استانداردهای قابل قبول، شبکه حملونقل مناسب، نظام بانکی کارآمد و ثبات مقررات داخلی است.
بنابراین، پیمانهای منطقهای زمانی میتوانند اثر واقعی خود را نشان دهند که با اصلاح موانع داخلی تجارت همراه شوند.
تصویری که از مجموع این تحولات به دست میآید، تصویر اقتصادی از کشوری است که تلاش میکند در برابر فشارهای خارجی، جغرافیای تجارت خود را بازطراحی کند.
راهبرد ایران در این شرایط را میتوان در سه سطح خلاصه کرد: «اول، تنوعبخشی به شرکای تجاری و تمرکز بیشتر بر همسایگان»، دوم، ایجاد «مسیرهای جدید مالی و پرداخت برای کاهش اثر محدودیتهای بانکی» و سوم، «توسعه کریدورها و بنادر منطقهای برای کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک.»
از این منظر، محاصره اقتصادی لزوما به معنای توقف تجارت ایران نیست؛ اما میتواند تجارت را گرانتر، پیچیدهتر و پرریسکتر کند. چالش اصلی سیاستگذار نیز همینجاست: اینکه صرفا جریان تجارت را حفظ نکند، بلکه بتواند هزینه مبادلات را کاهش دهد و تجارت منطقهای را به یک مزیت پایدار برای اقتصاد ایران تبدیل کند. « بندر دیر، تجارت ریالی با همسایگان و توسعه پیمانهای منطقهای» را میتوان سه نمونه از این تغییر رویکرد دانست؛ رویکردی که در صورت همراه شدن با اصلاحات داخلی، توسعه زیرساخت و ثبات مقررات، میتواند فشارپذیری تجارت خارجی ایران را کاهش دهد.
