به گزارش راه امروز: یک فعال حوزه واردات، بیثباتی مقررات و طولانی شدن فرآیندهای اجرایی را مهمترین چالش پیشروی فعالان اقتصادی در تعامل با گمرک دانست و تأکید کرد که تغییرات مداوم ضوابط، نبود هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، کندی ترخیص کالا و فقدان پنجره واحد واقعی، هزینههای تجارت و تولید را افزایش داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاههای اقتصادی سلب کرده است.
محمدرضا خدارحم، فعال حوزه واردات مهمترین چالش فعالان اقتصادی در تعامل با گمرک را بیثباتی مقررات دانست و گفت: فعال اقتصادی معمولا با وجود قانون و ضابطه مشکلی ندارد و میتواند خود را با آن تطبیق دهد، اما تغییرات مداوم مقررات امکان برنامهریزی را از وی سلب میکند.
این مساله صرفا به گمرک محدود نیست و بسیاری از نهادهای مرتبط با تجارت و کسبوکار نیز با آن مواجه هستند، اما بخشی از مقررات و رویههای اجرایی که بر تجارت اثر میگذارند، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه گمرکی مرتبط میشوند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، تصمیمات و فرآیندهای سایر دستگاهها در نهایت در گمرک نمود پیدا میکند. برای مثال، تغییرات مربوط به ثبتسفارش، تخصیص ارز یا ضوابط قیمتگذاری، مستقیما بر فرآیند اظهار و ترخیص کالا اثرگذار است.
در شرایطی که واردکنندگان ماهها در صف تخصیص ارز قرار دارند، فاصله زمانی میان ثبتسفارش و خرید واقعی کالا میتواند بسیار طولانی شود. در این مدت، قیمت کالا و هزینههای حملونقل بهشدت افزایش مییابد، اما برخی سامانهها و رویههای اجرایی همچنان بر مبنای اطلاعات قدیمی عمل میکنند.
این فعال حوزه واردات ادامه داد: ممکن است کالایی در زمان ثبتسفارش با قیمت مشخصی اظهار شده باشد، اما چند ماه بعد و هنگام خرید، قیمت آن بهطور قابلتوجهی افزایش یافته باشد. همچنین هزینه حمل کالا نیز در این فاصله زمانی تغییر میکند. در چنین شرایطی واردکننده با محدودیتهایی برای اصلاح اطلاعات مواجه است و گاهی با اتهام کماظهاری روبهرو میشود؛ درحالیکه ریشه مساله در طولانی شدن فرآیندها و نبود هماهنگی میان بخشهای مختلف سیاستگذاری و اجرایی است.
فرآیند کند و هزینهبر ترخیص کالا
این فعال اقتصادی، کندی فرآیند ترخیص کالا را یکی دیگر از چالشهای مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان عملا همان مسیری را طی میکنند که یک کالای مصرفی طی میکند.
درحالیکه انتظار میرود برای کالاهای تولیدی و مواد اولیه، فرآیندهای سریعتر و تسهیلشدهای در نظر گرفته شود. وی با اشاره به توسعه فناوریهای اطلاعاتی در دنیا افزود: امروز جمعآوری و پردازش دادهها با سرعت بالایی انجام میشود، اما در رویههای موجود، سابقه فعالیت و عملکرد فعالان اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
در عمل، حتی شرکتها و افرادی که سالها بدون تخلف فعالیت کردهاند، در هر بار واردات باید همان فرآیندهای طولانی و زمانبر را از ابتدا طی کنند. گویی نظام اجرایی بر مبنای بیاعتمادی طراحی شده و فرض اولیه، احتمال تخلف است.
به گفته خدارحم، نتیجه چنین رویکردی افزایش هزینههای تجارت و تولید است. فرآیندهای طولانی، غیرقابل پیشبینی و همراه با تغییرات مکرر مقررات، امکان ارائه تعهدات بلندمدت به مشتریان و برنامهریزی پایدار را برای تولیدکنندگان از بین میبرد. در نهایت نیز هزینههایی مانند دموراژ(هزینه تاخیر در تخلیه یا تحویل کالا بیش از زمان مجاز)، انبارداری و سایر هزینههای جانبی به قیمت تمامشده کالا اضافه میشود.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالشها گفت: به نظر میرسد لازم است بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، بیش از گذشته در فرآیند سیاستگذاری و اصلاح رویهها مشارکت داده شوند. بسیاری از مشکلات موجود را میتوان با بهرهگیری از تجربه فعالان اقتصادی و دریافت بازخورد مستقیم از آنان برطرف کرد.
خدارحم همچنین بر ضرورت تعیین سقف زمانی برای پاسخگویی دستگاههای مختلف تاکید کرد و گفت: باید زمان مشخصی برای ماندگاری کالا در گمرک تعیین شود و دستگاههای همجوار نیز ملزم باشند در بازه زمانی مشخص پاسخ استعلامها و درخواستها را ارائه کنند. در غیر این صورت، کالاها برای مدت طولانی در بنادر و گمرکات باقی میمانند و هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل میشود.
ضرورت تشکیل پنجره واحد برای تجارت
خدارحم به فرآیندهای مرتبط با استاندارد و آزمایش کالا اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، برای کالاهایی که از تولیدکنندگان معتبر و شناختهشده وارد میشوند و سابقه واردات آنها نیز مشخص است، همچنان فرآیندهای تکراری نمونهبرداری و آزمایش انجام میشود. درحالیکه میتوان با استفاده از سوابق موجود و نمونهگیریهای تصادفی، ضمن حفظ نظارت، از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کرد.
این فعال اقتصادی همچنین نبود «پنجره واحد» واقعی در تجارت خارجی کشور را از دیگر مشکلات موجود دانست و افزود: اگرچه قرار بود تمامی فرآیندهای تجاری در قالب سامانه جامع تجارت تجمیع شود، اما همچنان فعالان اقتصادی ناچارند برای انجام امور مختلف میان سامانهها و مراجع متعدد رفتوآمد کنند.
بخشی از فرآیندها در سامانه جامع تجارت انجام میشود، بخشی در سامانههای گمرکی و بخشی دیگر نیز مستلزم مراجعه به نهادهای مختلف است که این موضوع موجب افزایش پیچیدگی و هزینههای اجرایی شده است.
وی همچنین از نبود شفافیت آماری در حوزه عملکرد گمرکی انتقاد کرد و گفت: اطلاعات دقیقی درباره شاخصهای عملکردی گمرک به صورت عمومی منتشر نمیشود. برای مثال، فعالان اقتصادی به دادههای منظم و شفاف درباره متوسط زمان ترخیص کالا، مدت پاسخگویی دستگاههای همجوار یا میزان رسوب کالا در گمرکات دسترسی ندارند. انتشار این شاخصها میتواند به ارزیابی عملکرد دستگاهها و شناسایی گلوگاههای موجود کمک کند.
