راه امروز گزارش می دهد: فرار سپرده‌ها از بانک‌ها/ سهم پول نقد به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسید

به گزارش راه امروز: بررسی تازه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده است. نسبت «پول» به «شبه‌پول» که در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد بود، اکنون با رشد نزدیک به دو و نیم برابری به حدود ۳۴ درصد رسیده است؛ موضوعی که از افزایش «پول داغ» و کاهش تمایل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این تغییر نشان می‌دهد بخش بیشتری از نقدینگی کشور به جای آنکه در قالب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها باقی بماند، به دارایی‌های نقدشونده تبدیل شده و آماده ورود به بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سهام است.

اقتصاددانان معتقدند اگرچه رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی تورم محسوب می‌شود، اما برای توضیح وضعیت فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان تنها به افزایش حجم پول استناد کرد. به باور آنها، افزایش سرعت گردش پول نیز نقش مهمی در تشدید تورم ایفا می‌کند.

کاهش مانده حقیقی نقدینگی نیز مؤید همین موضوع است؛ به این معنا که سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش یافته و قدرت خرید پول در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، نگهداری پول به دلیل افت مداوم ارزش آن صرفه اقتصادی ندارد و افراد ترجیح می‌دهند منابع خود را هرچه سریع‌تر به دارایی‌هایی تبدیل کنند که ارزش سرمایه‌شان را حفظ کند.

در نتیجه، پول از نقش «ذخیره ارزش» فاصله گرفته و بیشتر به ابزاری برای انجام سریع مبادلات تبدیل شده است؛ موضوعی که سرعت گردش پول را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید می‌کند.

در ساختار پولی کشور، نقدینگی از دو بخش «پول» و «شبه‌پول» تشکیل شده است. پول شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری است که قابلیت استفاده فوری دارند، در حالی که شبه‌پول عمدتاً سپرده‌های مدت‌دار بانکی را در بر می‌گیرد. افزایش سهم پول از نقدینگی به این معناست که حجم بیشتری از منابع مالی آماده ورود به بازارها و خرید دارایی‌های مختلف است.

بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۳۹۹، ثبات نسبی اقتصاد و نرخ سود بانکی موجب شده بود سهم شبه‌پول در نقدینگی بالا بماند. اما با تشدید تورم و منفی شدن نرخ سود حقیقی، سپرده‌های بلندمدت جذابیت خود را از دست دادند و بسیاری از سپرده‌گذاران منابع خود را به حساب‌های دیداری منتقل کردند تا در فرصت مناسب وارد بازارهای مختلف شوند.

از نگاه کارشناسان، افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل این روند است، زیرا می‌تواند مردم را به سپرده‌گذاری بلندمدت ترغیب کرده و سرعت گردش پول را کاهش دهد. هرچند افزایش نرخ سود در اواخر سال ۱۴۰۱ برای مدتی این روند را متوقف کرد، اما با تداوم تورم و منفی شدن دوباره نرخ سود حقیقی، نسبت پول به شبه‌پول بار دیگر صعودی شد.

کارشناسان در نهایت تأکید می‌کنند که تصمیم مردم برای نگهداری پول در بانک‌ها بیش از آنکه به نرخ سود وابسته باشد، تحت تأثیر انتظارات تورمی و چشم‌انداز اقتصاد قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آینده تورم و بازارهای مالی را نیز تعیین کند.