به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: بازنگشتن رقم ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات، بار دیگر پرونده رفع تعهد ارزی را به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل کرده است. موضوعی که از یکسو با مدیریت بازار ارز، تأمین منابع مورد نیاز واردات و کنترل تورم گره خورده و از سوی دیگر، همواره محل اختلاف میان سیاستگذاران پولی و فعالان حوزه تجارت بوده است. در حالی که نهادهای نظارتی از انباشت تعهدات ارزی ایفا نشده و برخورد قضایی با متخلفان خبر میدهند، بخشی از فعالان حوزه تجارت معتقدند مسئله اصلی، بازنگشتن ارز نیست؛ بلکه سیاست پیمانسپاری ارزی و نحوه بازگشت آن به چرخه رسمی اقتصاد است. اختلاف این دو نگاه، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است؛ مشکل از صادرکنندگان است یا از سازوکار بازگشت ارز؟
ارزهایی که برنگشت
به گزارش تعادل، بر اساس گزارشی اخیرا به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده، تاکنون حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ رقمی که در شرایط محدودیت منابع ارزی و نیاز اقتصاد به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید، اهمیت دوچندانی پیدا میکند. بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد بخش اعظم تعهدات ارزی ایفا نشده در اختیار گروه محدودی از صادرکنندگان قرار دارد. طبق این گزارش، ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشتهاند، در مجموع ۵۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. همچنین سه شرکت دولتی نیز در میان این گروه قرار دارند که حدود ۲۸ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص دادهاند.
در کنار این گروه، ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده دیگر نیز مجموعا ۳۵ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. به این ترتیب، تنها سه هزار و ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی مسئول بازنگشتن حدود ۸۸ میلیارد یورو ارز صادراتی هستند؛ رقمی که نزدیک به کل تعهدات ارزی ایفا نشده را تشکیل میدهد و نشان میدهد تمرکز اصلی این پروندهها در میان تعداد محدودی از صادرکنندگان است.
در مقابل، ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادرکننده خرد نیز در مجموع حدود ۶ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند. اگرچه تعداد این صادرکنندگان چندین برابر صادرکنندگان بزرگ است، اما سهم آنها از کل تعهدات ارزی ایفا نشده بسیار محدودتر بوده و تنها بخش کوچکی از کل رقم اعلامشده را تشکیل میدهد.
اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس هم مدعی شد که مجموع کل ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود. البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکنون این اعداد را تأیید نکردهاند. به نظر میرسد برداشت متفاوتی به لحاظ زمان سررسید رفع تعهدات ارزی و درصد قانونی ایفای تعهدات ارزی بین دستگاهها وجود دارد. درهرحال، در صورتی که موانع تحریمی برطرف شود، ارقام مذکور یک ظرفیت بزرگ در حوزه ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
دادستان تهران نیز پنجم خردادماه از تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی در رابطه به رفع تعهد ارزی و بازنگردادن ارزهای ناشی از صادرات به کشور خبر داده و گفته بود ۶۲ برگ جلب مرتبط با این پروندهها صادر و ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای وابسته در همین رابطه احضار شدهاند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز دیماه گذشته اعلام کرده بود که طی هشت ماه نخست ۱۴۰۴، حدود هشت میلیارد دلار، معادل ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران، به کشور بازنگشته است.
مشکل کجاست؟
با وجود آمارهای منتشرشده درباره حجم تعهدات ارزی ایفا نشده و پیگیریهای نظارتی و قضایی در این حوزه، در میان مسئولان حوزه تجارت، نگاه دیگری نیز نسبت به این موضوع وجود دارد. برخی معتقدند بخش مهمی از اختلاف آمارها و تداوم چالش بازگشت ارز، به شیوه اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی بازمیگردد. از نگاه این گروه، مسئله اصلی لزوما خروج یا عدم بازگشت ارز به کشور نیست، بلکه الزام صادرکنندگان به عرضه ارز از طریق سازوکارهای تعیینشده از سوی دولت و فاصله نرخهای رسمی با بازار آزاد، انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای مورد نظر سیاستگذار را کاهش داده است.
در همین راستا، امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، در همایش پویش ملی صادرات با انتقاد از سیاستهای ارزی موجود، پیمانسپاری ارزی را مهمترین دغدغه فعالان صادراتی عنوان کرد. به گفته وی، بخش عمده مشکلات صادرکنندگان به الزام فروش ارز در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخهای تعیینشده بازمیگردد؛ سیاستی که به اعتقاد او، بخشی از سود صادرکنندگان را از بین میبرد و در نتیجه، بازگشت ارز را با تأخیر مواجه میکند.
به گفته وی، ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد، اما صادرکنندگان لزوما از «مسیرهای تعیینشده دولتی» یا «مرکز مبادله ارز و طلا» برای عرضه آن استفاده نمیکنند. این یعنی معضل اصلی، گم شدن ارز نیست، بلکه شکست «سیاست پیمانسپاری ارزی» در جلب اعتماد صادرکنندگان است.
این مقام تجاری معتقد است که حدودا ۹۰ درصد مشکلات صادرکنندگان بحث پیمانسپاری ارزی است؛ چون وقتی در پیمانسپاری ارزی به صادرکننده الزام میکنیم که ارز ناشی از صادرات را با مبلغی که دولت تعیین میکند و اختلاف زیادی با بازار غیررسمی در کشور دارد، به مرکز مبادله طلا و ارز برگرداند. این عامل باعث شده که صادرکنندگان به دلیل اینکه بخش عمدهای از سود عملیاتیشان در این سیاستگذاری از بین میرود، ارز را دیرتر برگردانند، اما یادمان باشد که هیچ صادرکنندهای که از این عواید صادراتی، ارز به دست میآورد، هرگز به این مفهوم و معنا نیست که ارز را برنمیگرداند. پس این پول برمیگردد منتها نه به مرکز ظالمانه مبادله ارز و طلا! به عبارتی، پول برگشته منتها در مرکز مبادله نرفته است.
به گفته روشن بخش، قیدی که برای صادرات گذاشتیم، اتفاقا توسعه صادرات را به همراه ندارد؛ با این سیاست، صادرات را به اسارت گرفتیم و واردات را مختل کردهایم و در یک زنجیره بههمپیوسته تولید را هم معسر و ناتوان کردیم. وقتی صادرکننده ارز را با زمان بیشتری برمیگرداند، واردکننده دیرتر ارز را دریافت میکند و نتیجتا تقاضای ارز بیشتر و عرضه کمتر است و این سیاست خودش یک سیاست تورمزاست.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران دلیل اصلی این اتفاق را هم در دو نگاه می داند و توضیح می دهد: نگاه اول نگاهی است که بانک مرکزی دارد و دوم نگاهی که سازمان توسعه تجارت و بقیه دستگاهها دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ارز را ابزاری برای مبادله و انجام فعل صادرات میدانیم، اما بانک مرکزی در سیاستهای ارزی خودش، ارز را وسیلهای برای کنترل تورم، پایه پولی و مدیریت منابع ارزی میداند.
روشنبخش همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است: بیش از یک دهه است که این سیاست بر سیاستهای تجاری و سیاستهای ارزی سایه انداخته و به نوعی سیاستهای تجاری را ذبح کرده، اما آیا بانک مرکزی توانسته طی این سالها تورم را کنترل کند؟ آیا توانسته نرخ ارز را کنترل کند؟ باید بپذیریم ما در حکمرانی تجاریمان اشتباه کردیم.
چرا برگشت ارز مهم است؟
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای سیاستهای ارزی کشور تبدیل شده است. هدف از اجرای سیاست رفع تعهد ارزی، افزایش عرضه ارز، تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ثبات بازار ارز است. بر این اساس، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.
کارشناسان معتقدند عدم بازگشت ارزهای صادراتی میتواند عرضه ارز را کاهش داده، فشار بر نرخ ارز را افزایش دهد و زمینهساز نوسانات بیشتر در بازار شود. همچنین محدود شدن منابع ارزی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای اساسی را دشوارتر کرده و در نهایت به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاها و تشدید تورم منجر میشود.
به اعتقاد اقتصاددانان، توسعه صادرات زمانی به رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز کمک میکند که ارز حاصل از آن به موقع به اقتصاد کشور بازگردد. در غیر این صورت، افزایش صادرات به تنهایی نمیتواند آثار مثبت مورد انتظار را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
تمرکز بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی ایفا نشده در میان تعداد محدودی از صادرکنندگان، ضرورت شفافیت بیشتر و اجرای یکسان قوانین را پررنگتر کرده است. کارشناسان تأکید دارند که رسیدگی سریع، شفاف و بدون تبعیض به پروندههای رفع تعهد ارزی، علاوه بر تقویت انضباط اقتصادی، میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کند.
