بازار شب عید زیر ذره‌بین اصناف

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پایان سال گفت اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی طبق وظایف قانونی خود هر سال مدیریت بازار شب عید را برعهده دارند؛ امسال نیز به دلیل هم‌زمانی روزهای پایانی سال با عید نوروز و ماه مبارک رمضان، حساسیت و اهمیت این مأموریت دوچندان شده است تا خدمات‌رسانی مطلوب‌تری به مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های بهاره می‌توانند نقش مؤثری در تنظیم بازار داشته باشند، تأکید کرد برگزاری این رویدادها نیازمند تخصص، اهلیت و توان اجرایی است.

به گفته او، در این فرآیند دو گروه اهمیت دارند؛ از یک‌سو مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا که باید منافع هر دو طرف در نظر گرفته شود.

رستگار تصریح کرد هدف از برگزاری نمایشگاه‌های بهاره صرفا فروش کالا نیست، چرا که هزاران واحد صنفی در پایان سال روی فروش خود حساب کرده‌اند و باید شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که برپایی این نمایشگاه‌ها به رکود سایر بازارها منجر نشود.

وی افزود تعداد متقاضیان برگزاری نمایشگاه بیش از نیاز بازار است و هر سال درخواست‌های متعددی به معاونت اقتصادی اتاق اصناف ارائه می‌شود که پس از بررسی و جمع‌بندی درباره آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره گفت طبق این ابلاغیه، محوریت برگزاری این نمایشگاه‌ها با اتاق اصناف است و سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری‌ها موظف به همکاری هستند.

او یکی از چالش‌های موجود را ورود برخی دستگاه‌ها و نهادهایی دانست که مأموریت اصلی آن‌ها حوزه دیگری است اما در امور اقتصادی و توزیعی دخالت می‌کنند.

به گفته رستگار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هرگونه برگزاری فروشگاه یا نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف، تخلف اقتصادی و صنفی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد صدور مجوز باید متناسب با نیاز واقعی جامعه انجام شود و برگزاری بی‌ضابطه نمایشگاه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است. همچنین استفاده از عناوین خیرخواهانه برای فعالیت‌های فروش کالا را اقدامی مسئله‌ساز دانست و گفت ورود به عرصه توزیع کالا نیازمند مسئولیت‌پذیری و مجوز قانونی است.

رستگار با بیان اینکه واحدهای صنفی که در طول سال هزینه‌های قانونی پرداخت می‌کنند، رضایتی از فعالیت‌های خارج از چارچوب ندارند، گفت ورود ارگان‌ها به فعالیت اقتصادی خارج از مأموریت قانونی، خلاف قانون و خلاف شرع است و باید با آن برخورد شود.
وی همچنین نسبت به خرید از دست‌فروشان هشدار داد و گفت احتمال عرضه کالاهای بی‌کیفیت وجود دارد و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون مجوز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه تخلف محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود، حذف ارز ترجیحی را اقدامی ضروری، مثبت و شجاعانه از سوی دولت توصیف کرد اما افزود این اقدام به‌تنهایی برای ایجاد تعادل در بازار کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی انجام شود. به گفته او، ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف نشده بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای آن و به مصرف‌کننده منتقل شده است و لازم است گزارش شفافی ارائه شود که چه میزان از منابع تخصیصی واقعاً به مردم رسیده است.