سهمیه بندی ارزی؛ سیاستی علیه تولید

به گزارش راه امروز، امیرحسین نقیان، فعال حوزه واردات مواد اولیه شیمیایی، با انتقاد از سیاست موسوم به «بهینه‌سازی مصرف ارز» در ثبت سفارش‌ها گفت: در سال‌های اخیر اگرچه درباره تحریم‌ها و نوسانات ارزی زیاد صحبت شده، اما آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری تولید و بازار داخلی را تحت فشار قرار داده، محدودیت‌های داخلی و سیاست‌های نادرست اجرایی است.

وی افزود: سیاست بهینه‌سازی ارزی با هدف مدیریت منابع ارزی اجرا شد، اما در عمل به یکی از عوامل اصلی کمبود مواد اولیه و قطعات، افزایش شدید قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تولید تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از گرانی‌های اخیر نه به دلیل افزایش نرخ ارز، بلکه به‌واسطه نبود کالا در بازار و محدودیت‌های ثبت سفارش رخ داده است؛ چراکه با کند یا مسدود شدن واردات رسمی، عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها به‌صورت طبیعی جهش می‌کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به سازوکار سهمیه‌بندی در این سیاست تصریح کرد: در حال حاضر، ۸۰ درصد سهمیه به واحدهای تولیدی و تنها ۲۰ درصد به شرکت‌های بازرگانی اختصاص یافته، در حالی که بازرگان رقیب تولید نیست، بلکه بازوی مکمل آن است. حذف یا تضعیف بازرگانی، به‌ویژه در شرایط تحریم، به معنای تضعیف مستقیم تولید خواهد بود.

نقیان ادامه داد: باید از سیاست‌گذار پرسید آیا یک واحد تولیدی با هزینه‌های سنگین جاری، از حقوق و بیمه و مالیات گرفته تا انرژی و نگهداری خط تولید، توان آن را دارد که منابع مالی خود را بیش از ۲۰۰ روز در صف تخصیص ارز و واردات بلوکه کند؟ تجربه نشان می‌دهد بسیاری از واحدها چنین توانی ندارند و ناچار به کاهش تولید یا توقف خطوط می‌شوند. در این شرایط، نقش شرکت‌های بازرگانی در مدیریت ریسک و تأمین به‌موقع مواد اولیه، حیاتی است.

وی با انتقاد از پیامدهای سیاست فعلی تأکید کرد: بهینه‌سازی ارزی عملاً این بازوی کمکی را از کار انداخته و نتیجه آن، حذف شرکت‌های بازرگانی خرد و متوسط از چرخه تجارت رسمی است؛ رویکردی که نه‌تنها به صرفه‌جویی ارزی منجر نمی‌شود، بلکه رانت، دلالی، قاچاق و فشار بیشتر بر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را به‌دنبال دارد.

این فعال حوزه واردات در پایان گفت: اگر هدف واقعی حمایت از تولید است، مسیر آن از محدودسازی و سهمیه‌بندی نمی‌گذرد. هر جا مسیر قانونی تجارت قفل شده، مسیرهای غیرشفاف و پرهزینه فعال شده‌اند. بازنگری فوری در سیاست بهینه‌سازی ارزی، حذف سهمیه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و پذیرش نقش مکمل بازرگان در زنجیره تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است.