يکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - December 21 2025
فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: وزارت صمت در دو سالونیم گذشته، به یکی از کانونهای اصلی اختلال در تجارت خارجی تبدیل شده است؛ نهادی که با انباشت بخشنامههای متناقض، محدودیتهای شدید در ثبت سفارش و طراحی فرآیندهای پیچیده و زمانبر، عملا جریان واردات و صادرات را قفل کرده است. سیاستهایی که با هدف «مدیریت منابع ارزی» اجرا شدند، در عمل هزینه تمامشده کالا را افزایش داده، بنگاههای خرد و متوسط را از چرخه رقابت خارج کرده و با تقویت انحصار شرکتهای بزرگ، فشار تورمی را به مصرفکننده نهایی منتقل کردهاند. فعالان اقتصادی میگویند تا زمانی که وزارت صمت از تصمیمات مقطعی و جزیرهای فاصله نگیرد و به اصلاحات ساختاری تن ندهد، بحران در بازار ارز و تجارت خارجی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه عمیقتر میشود.
نقش صمت در حذف بازیگران خرد تجارت
در بیش از سه سال گذشته، سیاستگذاریهای ناگهانی، متناقض و غیرشفاف در حوزه تجارت خارجی، ارز و ثبت سفارش، ثبات کسبوکار را از بین برده و فعالان اقتصادی را دچار بلاتکلیفی، زیان و ریسکهای غیرقابل پیشبینی کرده است. تعیین نرخ دستوری ارز، حذف تدریجی ردیفهای مشمول، سهمیهبندی ارزی، مقررات خلقالساعه و اختلالات سامانهای، عملا واردات و صادرات را مختل و زمینه رانت، سفتهبازی و فساد را تقویت کرده است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با حذف نیما، جهش نرخ ارز، رسوب گسترده کالا در گمرکات و طولانیشدن تخصیص ارز، آثار این سیاستها بهصورت میدانی بروز یافت. جمعبندی این روند نشان میدهد فقدان ثبات و شفافیت، تجارت رسمی و تولید را تضعیف کرده و اصلاح آن مستلزم بازگشت به حکمرانی اقتصادی پایدار و قابل پیشبینی است.
محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، سیاستهای دو سالونیم اخیر بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط بهویژه وزارت صمت را عامل ایجاد بحران گسترده در واردات، صادرات و بازار ارز میداند. بهگفته او، انباشت محدودیتها، صدور بخشنامههای ناگهانی، فرآیندهای پیچیده و زمانبر ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً هزینه تمامشده کالا را افزایش داده، گردش کالا را کند کرده و به تشدید تورم و شکلگیری انحصارات گسترده در بازار منجر شده است؛ انحصارهایی که هم تولیدکننده و بازرگان و هم مصرفکننده نهایی را متضرر کردهاند.
رهروان تأکید میکند از سال ۱۴۰۲ محدودیتهای شدید در ثبت سفارش، صادرات و سهمیهبندی ارزی اعمال شده که نتیجه آن حذف تدریجی شرکتهای خرد و متوسط از چرخه رقابت بوده است. بهاعتقاد او، طراحی یک فرآیند کاملاً غیرمتعارف برای تخصیص ارز—که مشابهی در سایر کشورها ندارد—باعث شده زمان تخصیص ارز برای برخی کالاها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد و همین موضوع فعالان اقتصادی را تحت فشار جدی قرار دهد.
او با اشاره به ساختار ارز چندنرخی به خبرگزاری مهر میگوید: اگرچه این ساختار ذاتا رانتزا است، اما رانت اصلی نصیب شرکتهای بزرگ خصولتی و الیگارشها میشود، نه بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که بیش از نیمی از فعالان اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. این گروهها عملاً در انتهای صف تخصیص ارز قرار میگیرند و هیچ منفعتی از چندنرخی بودن ارز نمیبرند.
رهروان چرخه تکرارشونده افزایش نرخ ارز را اینگونه توضیح میدهد: دولت یک نرخ رسمی برای واردات تعیین میکند؛ با فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد، ثبت سفارشها افزایش مییابد؛ صادرکنندگان بزرگ با عدم عرضه ارز در بازار رسمی، نرخ ارز آزاد را بالا میبرند؛ سپس با فضاسازی رسانهای و فشار کارشناسی، اصلاح نرخ رسمی توجیه میشود. این چرخه بارها تکرار شده و همچنان ادامه دارد.
او میگوید طولانی شدن تخصیص ارز، بازرگانان را مجبور میکند برای حفظ اعتبار بینالمللی خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه کنند، زیرا در تجارت جهانی تأخیر در پرداخت بیش از چند هفته به معنای از دست رفتن اعتبار است. این اجبار، فشار مستقیمی بر بازار آزاد وارد کرده و شکاف نرخ رسمی و آزاد را تشدید میکند.
رهروان همچنین اجرای طرحهایی مانند «بهینهسازی مصارف ارزی» را عامل تشدید انحصار، افزایش امضاهای طلایی و کاهش توزیع کالا در کشور میداند. بهگفته او، در آذرماه اخیر نیز بهدلیل عدم عرضه ارز توسط شرکتهای بزرگ صادراتی، نرخ ارز آزاد بهشدت افزایش یافت و هزاران کد تعرفه به تالارهای ارزی با نرخ بالاتر منتقل شدند؛ روندی که بهزعم او پایانی ندارد.
وی برای خروج از این وضعیت، اجرای همزمان یک بسته پنجگانه را ضروری میداند: عرضه همه کالاها با یک نرخ در یک تالار توافقی، حذف محدودیتها و سهمیهبندیهای صادرات و واردات، حذف فرآیند تخصیص ارز و همسانسازی آن با ثبت سفارش، کاهش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به حداکثر یک تا دو ماه، و جبران فشار تورمی اولیه برای اقشار کمدرآمد.
در پایان، رهروان ادعای فروش اعتباری صادرات بهدلیل تحریمها را رد میکند و میگوید در بیش از ۹۰ درصد موارد، پول یا تضمین آن هنگام تحویل کالا دریافت شده است. بهگفته او، بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در یکونیم سال گذشته عمدتاً توسط شرکتهای بزرگ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
جمعبندی او این است که در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری، چرخه جهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت، تالارهای ارزی جدید شکل میگیرند، فشار بر تولیدکننده و بازرگان رسمی بیشتر میشود و در نهایت مصرفکننده نهایی هزینه این سیاستها را پرداخت میکند.
بنبست سیاستگذاری
از سوی دیگر، در هفتههای اخیر، روند صدور بخشنامههای تجاری، گمرکی و ارزی از سوی دستگاههای مختلف شدت گرفته و بهگفته فعالان اقتصادی، این انباشت مقررات نهتنها به تسهیل تجارت منجر نشده، بلکه خود دستگاههای اجرایی را نیز دچار سردرگمی کرده است. گزارشها نشان میدهد تعدد دستورالعملها و نبود هماهنگی میان نهادها، مسیر تجارت خارجی را پیچیده و پرهزینه کرده است.
در همین چارچوب، سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضعف نظارت در فرآیندهای گمرکی، از گمرک خواسته کنترل سقف مجاز صادرات را بهصورت جدی در مرحله نهایی ترخیص کالا اعمال کند. بهگفته این سازمان، نبود این کنترلها زمینه بروز تخلفاتی مانند صادرات بیش از سقف مجاز، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تخلف در اعتبار کارتهای بازرگانی و خروج کالا بدون احراز کامل شرایط قانونی را فراهم کرده است. هدف از این اقدام، کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در فرآیند صادرات عنوان شده است.
با این حال، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این رویکرد را نشانهای از بنبست سیاستگذاری میداند. محمد لاهوتی با انتقاد از انباشت بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه، تأکید میکند که امروز نهتنها فعالان اقتصادی، بلکه خود دستگاههای اجرایی نیز در اجرای مصوبات دچار سردرگمی شدهاند. بهگفته او، نهادها مسئولیت را به یکدیگر پاس میدهند و فعال اقتصادی عملاً بلاتکلیف میماند.
لاهوتی مثال میزند که در سازوکار «واردات در مقابل صادرات»، بانک مرکزی موضوع را به وزارت صمت ارجاع میدهد و وزارت صمت نیز نبود مجوز یا کد از سوی بانک مرکزی را علت عدم اجرا میداند. بهاعتقاد او، ریشه این وضعیت در پیچیدگی بیش از حد مقررات و تعدد بخشنامههاست؛ بهگونهای که حتی خود نهادهای صادرکننده این مقررات نیز در اجرای آنها ناتوان شدهاند.
او تأکید میکند تصمیمات تجاری، تصمیمات حاکمیتی هستند و نباید هر دستگاه بهصورت جزیرهای عمل کند. از نگاه او، ناهماهنگی موجود باعث توقف فرآیندهای اجرایی شده و این وضعیت نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای تجاری در سالهای اخیر است؛ بهطوری که اکنون حتی خود دستگاهها نیز قربانی بخشنامههایی شدهاند که تدوین کردهاند.
علی تقویفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهرانه هم رویکردهای سلبی در حوزه تجارت خارجی بهویژه لغو کارتهای بازرگانی غیرفعال را مورد انتقاد قرار میدهد. او معتقد است ابطال کارتها بهمعنای پاککردن صورت مسئله است و مشکل اصلی در ضعف نظارت و اشکال در فرآیندهای تجاری نهفته است، نه در خود کارت بازرگانی.
تقویفر تأکید میکند تجارت بدون هویت، سابقه و ساختار ممکن نیست و اگر تخلفی رخ میدهد، باید ریشه آن در نبود نظارت مؤثر جستوجو شود. بهگفته او، ابطال کارت صرفاً بهدلیل عدم فعالیت، تصمیمی نادرست است، زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی ممکن است در دورههایی فعالیت نداشته باشند.
او همچنین لغو سهماهه برخی محدودیتها را نشانهای از آن میداند که خود سیاستگذار نیز به اشتباه بودن این تصمیمات پی برده است.
با این حال، تقویفر در گفت وگو با «ایسنا» هشدار میدهد که حتی تداوم این سیاستها با اصلاحات جزئی نیز مشکل را حل نمیکند، چرا که هر دستگاه بهطور مستقل تصمیم میگیرد و بخشنامههای متعدد و گاه متناقض صادر میشود.
بهاعتقاد او، این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، بیاعتمادی و اختلال در روند تجارت شده است. تقویفر در عین حال لغو موقت پیمانسپاری ارزی در بخش کشاورزی را اقدامی مثبت میداند که میتواند به افزایش صادرات کمک کند، اما تأکید میکند فاصله زیاد نرخها، محدودیتهای داخلی و فشار تحریمها، شرایط تجارت را بهشدت دشوار کرده است.
جمعبندی اظهارات فعالان اقتصادی این است که ریشه مشکلات تجارت خارجی نه در ابزارهایی مانند کارت بازرگانی، بلکه در سیاستگذاری ناپایدار، صدور بخشنامههای متعدد و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. تا زمانی که اصلاح ساختاری، شفافیت و ثبات در رویهها جایگزین تصمیمات مقطعی نشود، سردرگمی فعالان اقتصادی و اختلال در صادرات و واردات ادامه خواهد داشت.
