شکست قانون «انتزاع»

فرشته فریادرس در گزارشی نوشت:  قانون انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی، که با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در زنجیره تامین کالاهای اساسی تصویب شد، امروز به نمادی از سیاست‌گذاری‌های ناکام بدل شده است. این جابه‌جایی قرار بود مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها را رفع کند، اما در عمل به اختلال در تامین نهاده‌ها، کاهش تولید و آشفتگی بازار انجامید. وزارت جهاد کشاورزی که برای هدایت تولید طراحی شده بود، ناگهان درگیر واردات، تخصیص ارز و تنظیم بازار شد؛ حوزه‌هایی که نیازمند زیرساخت و تخصص متفاوتی است.

 نتیجه، کاهش تمرکز بر تولید، بروز فساد در توزیع نهاده‌ها و افزایش نوسانات قیمتی در کالاهای اساسی بود. به گفته علی شریعتی، فعال اقتصادی، «ریشه مشکلات امروز از همان زمان تصویب قانون انتزاع آغاز شد؛ جایی که وظایف بازرگانی به نهادی سپرده شد که نه ساختار داشت و نه تجربه لازم.» او تأکید می‌کند تداوم این وضعیت بدون اصلاح ساختاری، بحران تامین کالاهای اساسی را تشدید خواهد کرد.

 در سال‌های اخیر، نیز بسیاری از کارشناسان، نهادهای نظارتی و حتی برخی مسئولان دولتی و پارلمانی هم به ناکارآمدی قانون انتزاع اذعان کرده‌اند. اکنون کارشناسان دو مسیر را پیش‌رو می‌بینند: پیشنهاد لغو این قانون و بازگرداندن وظایف بازرگانی به وزارت صمت، یا ایجاد وزارت بازرگانی مستقل؛ تصمیمی که می‌تواند مرز میان اصلاح ساختار و تکرار خطای گذشته باشد.

قانون انتزاع خوب یا بد؟ 
قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی، در ابتدا با هدف ایجاد هماهنگی میان تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی به تصویب رسید. هدف اصلی این قانون، کوتاه‌کردن زنجیره تصمیم‌گیری، حذف ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی، و ایجاد یک مدیریت یکپارچه بر زنجیره تامین مواد غذایی بود. اما با گذشت چند سال از اجرای آن، نه‌تنها اهداف مورد انتظار محقق نشد، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات تازه در عرصه حکمرانی غذایی پدید آمد.
در چارچوب این قانون، مسئولیت‌هایی همچون واردات نهاده‌های دامی، تأمین غلات، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، و مدیریت ذخایر راهبردی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. این جابه‌جایی در ظاهر اقدامی برای «تمرکز بر تولید تا سفره مردم» تلقی می‌شد، اما در عمل، به سبب تفاوت ماهوی مأموریت‌ها و ساختارهای دو وزارتخانه، موجب بروز اختلال در هر دو بخش شد.

وزارت جهاد کشاورزی که اساسا برای هدایت و توسعه تولید طراحی شده بود، ناگهان درگیر فرآیندهای پیچیده‌ای نظیر واردات، بازرگانی خارجی، تخصیص ارز، و تنظیم بازار شد؛ حوزه‌هایی که نیازمند زیرساخت‌های مدیریتی، اطلاعاتی و تجاری متفاوت و تخصصی هستند. این تغییر ناگهانی موجب شد نه‌تنها تمرکز وزارت جهاد از وظیفه اصلی خود یعنی ارتقای بهره‌وری تولید و حمایت از کشاورزان کاسته شود، بلکه نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیز با مشکلات جدی روبه‌رو گردد.

پیامدهای این انتقال به‌زودی در قالب افزایش ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی، تاخیر در تامین کالاها، بروز فساد در توزیع نهاده‌ها، و نوسان‌های شدید قیمتی در بازار نمایان شد. در مقاطعی حتی شاهد کمبود کالاهای اساسی همچون روغن، نهاده‌های دامی و گندم بودیم که فشار مستقیمی بر مصرف‌کننده نهایی و سفره خانوارها وارد کرد.
در همین حال، وزارت صمت نیز با از دست دادن بخشی از وظایف کلیدی خود، دچار تضعیف در ماموریت‌های بازرگانی و تنظیم بازار سایر کالاها شد. به بیان دیگر، قانون انتزاع نه‌تنها منجر به تقویت مدیریت زنجیره تامین نشد، بلکه عملا دو وزارتخانه مهم اقتصادی کشور را با خلاهای ساختاری و اجرایی مواجه کرد.

در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از گزارش‌ها و ارزیابی‌ها از سوی دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و نهادهای کارشناسی، بر ناکارآمدی این قانون و پیامدهای منفی آن تأکید کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق چنین طرحی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی، سامانه‌های هوشمند رصد و پایش زنجیره تامین، و هماهنگی نهادی گسترده‌تری بوده است که در زمان تصویب و اجرا به‌درستی پیش‌بینی نشد.

به‌دنبال تشدید مشکلات و انتقادات گسترده، پیشنهادهایی برای اصلاح یا لغو قانون انتزاع مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بازگرداندن وظایف بازرگانی به وزارت صمت را راه‌حلی فوری برای بازگرداندن انسجام مدیریتی در حوزه بازار و تامین کالاهای اساسی می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند به‌جای بازگشت به وضعیت پیشین، باید ساختار جدیدی با عنوان «وزارت بازرگانی مستقل» ایجاد شود تا وظایف بازرگانی و تنظیم بازار از دو وزارتخانه تفکیک و به‌صورت متمرکز و تخصصی اداره شود.

به‌این‌ترتیب، قانون انتزاع به یکی از نمونه‌های بارز سیاست‌گذاری‌های ساختاری در کشور تبدیل شده، که در عین برخورداری از نیت اصلاحی، به‌دلیل فقدان طراحی نهادی مناسب و ارزیابی دقیق ظرفیت‌های اجرایی، خود به منبعی از ناهماهنگی و بحران در زنجیره تامین کالاهای اساسی بدل شده است. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این قانون، نیازمند جمع‌بندی جامع از تجربیات گذشته، شفاف‌سازی وظایف نهادهای ذی‌ربط و بازتعریف مسئولیت‌ها بر پایه کارآمدی و پاسخ‌گویی است.

قالیباف آدرس غلط می دهد
در همین رابطه، علی شریعتی، فعال اقتصادی، با اشاره به بحران موجود در حوزه تامین کالاهای اساسی به «تعادل» گفت: امروز کشور در همه سطوح، از جلسات سران سه قوه تا مباحث داخل مجلس و حتی در کف بازار، با کمبود کالاهای اساسی و کاهش تولید محصولات کشاورزی روبه‌روست؛ موضوعی که مستقیما سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. این در حالی است که دولت سالانه بین ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز حمایتی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تامین این کالاها تخصیص می‌دهد، اما این سیاست عملا ناکارآمد بوده و همه مسئولان نیز به این موضوع اذعان دارند.

او افزود: حتی رئیس قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده که به دلیل تخلفات گسترده و پدیده خالی‌فروشی در نهاده‌ها، دادگاه ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده، که این موضوع این نشان می‌دهد وضعیت به مرحله بحرانی رسیده است.
شریعتی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: آقای قالیباف در پاسخ به خبرنگاران ادعا کرده که ساختار وزارتخانه غلط است و هر وزیری بیاید دچار خطا می‌شود و مشکل از مدیریت دولت است؛ اما واقعیت این است که او آدرس غلط می‌دهد و نقش اصلی مجلس در این بحران نادیده گرفته می‌شود.

قانون انتزاع اشتباه بود
او تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات امروز از زمانی آغاز شد که با لابی مجلس و کمیسیون کشاورزی وقت، قانون انتزاع تصویب شد و وظایف بازرگانی مثل «خرید گندم، ذرت و روغن» از وزارت صمت گرفته شد و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. جهاد کشاورزی نه ساختار بازرگانی داشت و نه تخصص آن را؛ و همین واگذاری موجب شد خریدهای کلان در اختیار مجموعه‌ای قرار بگیرد که بازرگان حرفه‌ای نبودند و همین امر بستر فساد، رانت و ناکارآمدی گسترده را فراهم کرد.

او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: از سوی دیگر، وزارت جهاد از ماموریت اصلی خود یعنی تولید غافل شد و کل تمرکز وزارتخانه به سمت واردات رفت؛ وارداتی که به‌دلیل جذابیت اقتصادی، هر روز روی یک قلم کالا متمرکز شد؛ یک روز گوشت، یک روز روغن و روز دیگر برنج. این روند مستقیما سفره مردم را تحت تاثیر قرار داد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: جالب اینکه امروز حتی خود مسئولان نیز اذعان دارند که قانون انتزاع اشتباه بوده است.

او در تشریح راهکارهای اصلاح وضعیت گفت: اول باید کالابرگ الکترونیک فعال و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود. دوم، قانون انتزاع باید لغو و وظایف بازرگانی از وزارت جهاد دوباره به وزارت صمت بازگردد. سوم، مطابق توصیه رهبری، ساختار وزارت جهاد باید اصلاح و تفکیک وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گیرد.
شریعتی در پایان افزود: اگر این اصلاحات انجام نشود، نه تنها بحران ادامه خواهد داشت، بلکه هزینه آن هر روز بیشتر بر دوش مردم قرار می‌گیرد.