چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - December 10 2025
فرشته فریادرس نوشت: در حالیکه سالهاست تحریمها بهعنوان سد اصلی ارتباط بانکی ایران با جهان معرفی میشود، سخنان امروز فعالان اقتصادی و دولتی در اتاق تهران تصویر متفاوتی ارائه داد: بانکهای دنیا نه از تحریم، بلکه از ریسکهای پولشویی، نبود شفافیت و پیچیدگی قوانین ایران میترسند. از فساد ساختاری و تورم مزمن گرفته تا مداخلات گسترده دولت و بیثباتی مقررات؛ مجموعهای از عوامل که نهتنها اعتماد مالی جهان را سلب کرده، بلکه امکان همکاری سالم و پایدار را نیز از نظام بانکی کشور گرفته است.
یازدهمین همایش سالانه مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، امسال در حالی برگزار شد که سخنرانان از تغییر مسیر جهانی مقابله با فساد سخن گفتند؛ تغییری از تمرکز بر برخورد با افراد فاسد به سمت اصلاح فرآیندها، پیشگیری ساختاری، شفافیت مالی و ارتقای حکمرانی خوب. در این نشست، که با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی برگزار شد، محورهایی چون دیجیتالسازی، خودتنظیمی نهادهای اقتصادی، بازگشت دولت به نقش رگولاتوری و تطبیق با استانداردهای بینالمللی از جمله FATF، به عنوان ارکان اصلی مقابله پایدار با فساد در ایران مطرح شد. جمعبندی کلی سخنرانان نشان داد که راه مبارزه مؤثر با فساد از مسیر تغییر نگرش، بازطراحی ساختارها و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی میگذرد، نه صرفاً با ابزارهای قضایی و تنبیهی.
در آغاز مراسم، حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به جهانی بودن پدیده فساد گفت: «اتاق تهران تلاش میکند متناسب با شرایط بینالمللی از ظرفیت نهادهای خارجی و سازمانهای بینالمللی برای ترویج شفافیت و سلامت اقتصادی استفاده کند.» او وزارت دادگستری را مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد دانست و خواستار ارائه گزارش سالانه از اقدامات این وزارتخانه شد. فروزانفرد با بیان اینکه جریان جهانی مبارزه با فساد به سمت پیشگیری و اصلاح ساختارها رفته است، افزود: «استانداردسازی در حوزه حکمرانی میتواند با ایجاد رویههای دقیق و ساختارهای صحیح، زمینه پیشگیری از فساد را تقویت کند.»
در ادامه، شهاب جوانمردی نایبرئیس اتاق تهران، با طرح پرسش از وجود «توافق بر سر تعریف فساد» گفت: حتی بهترین افراد نیز ممکن است به دلیل نبود شفافیت دچار خطا شوند. او سه معیار «شفافیت در تصمیمگیری، پاسخگویی واقعی و بیطرفی در اجرا» را مبنای حکمرانی خوب دانست و تأکید کرد که «در نبود داده و شفافیت، فساد اجتنابناپذیر است».
وی پیشنهاد داد اتاق بازرگانی تدوین «کد ملی اخلاق کسبوکار» را آغاز کند تا تمامی مجوزها و تصمیمگیریها بهصورت عمومی و شفاف منتشر شود. جوانمردی همچنین دیجیتالسازی را کمهزینهترین راه برای تحقق حکمرانی خوب دانست و گفت: «در نظام دیجیتال، تصمیمگیری مبتنی بر داده است نه رابطه و تبصره.»
از FATF تا تورم و قانون نویسی افراطی
سپس هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی بخش خصوصی را «سالمترین و شفافترین بخش اقتصاد کشور» معرفی کرد و گفت: «تمرکز صرف بر شناسایی افراد فاسد، نتیجهبخش نبوده و باید فرآیندهای فسادزا اصلاح شود.»
او اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و تطبیق با استانداردهای جهانی نظیر FATF را لازمه مبارزه مؤثر دانست و گفت: بسیاری تصور میکنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریمهای آمریکا است، در حالیکه بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است
اوافزود: «نبود شفافیت مالی موجب شده نظام بانکی ایران از تعاملات جهانی بازبماند.» خانی با انتقاد از تمرکز نهادهای نظارتی بر بازداشتها و پروندهسازیها تأکید کرد: «در جهان، موفقیت در مبارزه با فساد با کاهش پولهای بیمنشا و افزایش شفافیت سنجیده میشود.» او افزود: «پرسش ساده از کجا آوردهای؟ میتواند بدون نیاز به برخوردهای پرهزینه، بسیاری از فسادها را مهار کند.»
راهکار مجلس برای مبارزه با فساد
در ادامه، سید کریم معصومی عضو هیئترئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بر نقش قانونگذاری برای سلب انگیزه فساد تأکید کرد و گفت: «در شرایط تورم بالا و بیکاری گسترده، فرصت برای تخلفات مالی افزایش مییابد.» وی نبود شفافیت، تبعیض در دسترسی به فرصتها و بیثباتی مقررات را از موانع حکمرانی خوب دانست و از اصلاح قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات خبر داد.
وی با این توضیح که فرصت ارتکاب به فساد را باید کمرنگ کرد، افزود: در جامعهای که نرخ تورم بالا، آزاردهنده شده و بیکاری مسیر باز و بیانتها را پیدا کرده، فرصت برای ارتکاب به راههای خلاف مقررات و قوانین نیز باز خواهد بود.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، اشتغال و رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی، عدم شفافیت را از جمله خلأهای دستیابی به حکمرانی خوب عنوان کرد و در این راستا، یادآور شد که خلأهای دیگر مانند عدم پاسخگویی، عدم پیشبینیپذیری مقررات، تبعیض در دسترسی به فرصتها و بیثباتی در قوانین و مقررات مسیر دست یافتن به حکمرانی مطلوب را ناهموار میکند.
او همچنین به ضرورت مشارکت بخشخصوصی در تصمیمسازیها اشاره کرد و با بیان اینکه در فراکسیون کارآفرینی مجلس، با عضویت بیش از 30 نماینده، تلاشهایی برای ارتباط موثر با بخشخصوصی و جلب نظرات و راهکارهای فعالان اقتصادی در پیش گرفته شده است، افزود: از سوی دیگر، برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اصلاح است.
فساد پدیدهای دارای دو رکن
در بخش دیگری، بهمن عشقی مشاور عالی رئیس اتاق تهران، فساد را پدیدهای دارای دو رکن «انگیزه مالی» و «امکان اجرایی» دانست و گفت: «ریشه امکان اجرایی فساد در مداخله بیش از حد دولت و پیچیدگی قوانین است.» او تأکید کرد: «هیچ کشوری حتی فنلاند و نروژ نتوانسته فساد را به صفر برساند، اما میتوان آن را مدیریت کرد.» عشقی افزود: «رفع مداخله دولت به معنای قانونگریزی نیست بلکه بازگرداندن دولت به جایگاه رگولاتوری است؛ در این صورت بهرهوری، رشد اقتصادی و اعتماد عمومی بازخواهد گشت.»
مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با اشاره به دیدگاه هانا آرنت گفت تا زمانی که تورم مزمن ادامه دارد و ارزش دارایی مردم کاهش مییابد، سخن گفتن از مبارزه با فساد بیثمر است. او تأکید کرد فساد زمانی اجراپذیر میشود که ابزار مداخله در اختیار دولت قرار گیرد و قوانین بدنگاشته، اجرای آنها را به تصمیم مدیران و کارشناسان واگذار کند.
عشقی افزود: درک درست از پدیده فساد زمانی حاصل میشود که از انتها به ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد و هدف، نه صفرسازی، بلکه مدیریت و کاهش آن باشد.
وی افزود توزیع لایهلایه اختیار مداخله در ساختار دولت، خود منشأ فساد است و کمیتههای متعدد، جامعه را از مسائل اصلی دور میکنند.
عشقی تأکید کرد حتی در کشورهای پیشرفته نیز فساد بهطور کامل حذف نشده و باید آن را مانند سایر ریسکهای اجتماعی مدیریت کرد. او با انتقاد از ساختار امتیازدهی و نابرابری دسترسی در اقتصاد ایران گفت باید از ریشه، خلق امتیاز را متوقف کرد.
او تعدد نهادهای نظارتی و قانونزایی افراطی را عامل نابودی بهرهوری دانست و تصریح کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در گرو کاهش مداخلات دولت است.
در پایان، عشقی کنترل تورم و بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خود یعنی تنظیمگری و نظارت را دو رکن اصلی مدیریت فساد دانست و گفت اتاق بازرگانی باید گفتمان رفع مداخله را محور خود قرار دهد تا زمینه سرمایهگذاری و اعتماد عمومی فراهم شود.
در پایان، صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، از تدوین «پیشنویس سند ملی مبارزه با فساد» خبر داد و از اتاق بازرگانی خواست پیشنهادات خود را برای تکمیل این سند ارائه کند. او گفت آییننامه استرداد اموال ناشی از فساد نیز در دستور تصویب قرار دارد.
