اصلاح حکمرانی اقتصاد در مناطق آزاد کلید خورد

وزیر اقتصاد، با انتقاد از ساختارهای موازی، سیاست‌های ناکارآمد و فقدان افق روشن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مناطق آزاد را میدان آزمون و اجرای مدل جدید حکمرانی دانست و بر ضرورت سپردن امور به بخش خصوصی، حذف تدریجی یارانه‌ها و حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد تأکید کرد.  در همین حال، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، نیز از بازمهندسی ساختار این مناطق در دولت چهاردهم سخن گفت و آن را تلاشی برای اصلاح نظامات حقوقی، ارتقای کارایی مدیریتی و احیای مزیت‌های رقابتی کشور دانست؛ تلاشی که می‌تواند مرز میان توسعه‌نیافتگی و آغاز یک تحول واقعی را در اقتصاد ایران ترسیم کند.
لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی در مناطق آزاد
در نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در جزیره کیش، بیش از هر چیز به آسیب‌شناسی وضعیت موجود حکمرانی اقتصادی در کشور و نقش مناطق آزاد در اصلاح این ساختار اختصاص داشت. وزیر اقتصاد، با تأکید بر نقش مناطق آزاد به‌عنوان محور اصلاحات اقتصادی، از برنامه‌های جامع دولت برای ایجاد پایلوت‌های اقتصاد آزاد، جذب سرمایه‌های کلان، حذف تدریجی یارانه‌ها، توسعه فناوری‌های مالی و نوسازی زیرساخت‌های گمرکی خبر داد.
سیدعلی مدنی‌زاده،  در این نشست هم اندیشی با قدردانی از عملکرد مثبت دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد در دوره جدید مدیریت این مناطق، تأکید کرد: مناطق آزاد محور تحول در حکمرانی اقتصادی کشور هستند و توسعه ایران از این مسیر خواهد گذشت. سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه مناطق آزاد باید پایلوت اصلاحات اقتصادی و ترسیم افق پنج‌ساله کشور باشند، گفت: مردم و فعالان اقتصادی هنوز تصویری روشن از آینده پنج یا ده ساله ندارند، در حالی که کشورهای منطقه بر مبنای چنین افقی حرکت می‌کنند. او افزود: مناطق آزاد می‌توانند آغازگر این تحول باشند؛ کیش پیشرو است و دیگر مناطق از جمله چابهار، انزلی و ارس باید پنج سال آینده را بر همین مبنا برنامه‌ریزی کنند تا الگوی موفق اداره کشور شکل گیرد.
مدنی‌زاده سه آسیب اصلی حکمرانی اقتصادی کشور را چنین برشمرد: «ساختار موازی و شورایی بدون نظام تصمیم‌گیری واحد، نیروی انسانی ناکارآمد به‌دلیل حذف شایستگان از نظام انتخاب، نگاه معیوب سیاستی شامل یارانه در ابتدای زنجیره، دولتی‌سازی، مداخله قیمتی، کسری بودجه، تورم و محدودیت‌های تجاری.»
وی تأکید کرد: مناطق آزاد ظرفیت اجرای مدل جدید حکمرانی اقتصادی را دارند؛ با تصمیم‌گیری واحد، شایسته‌گزینی مبتنی بر انگیزش و رقابت آزاد می‌توان مسیر کشور را تغییر داد.
مدنی‌زاده یکی از محورهای اصلاحات را حذف تدریجی یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دولتی در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: این مناطق باید نخستین بستر اجرای واقعی اقتصاد آزاد باشند، با قیمت‌های واقعی و رقابتی در انرژی و تسهیلات.  وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تمام فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت صرفاً نقش حاکمیتی، هدایت، نظارت و تنظیم‌گری را برعهده گیرد.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید محور انتقال فناوری باشند، گفت: سیاست جایگزینی واردات، کشور را دهه‌ها عقب برد. باید فناوری را از جهان بگیریم، بومی‌سازی کنیم و بر پایه آن صادرات‌محور شویم؛ با تقاضامحوری، رقابت با رقبای خارجی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری، ارزان‌سازی زندگی و ارتقای درآمد واقعی مردم.
برنامه توسعه و هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری
وی با اشاره به تدوین طرح توسعه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: هر منطقه باید با استفاده از مشاوران خارجی، برنامه‌ای برای تبدیل‌شدن به قطب اقتصادی خاص تدوین کرده و دست‌کم ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف کند.
مدنی‌زاده افزود: هدف‌گذاری جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان ۱۴۰۶ برای هر منطقه در دستور کار است که از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار طرح ملی «بیست»، ۷۰ میلیارد آن را پوشش می‌دهد.
وی همچنین تأکید کرد: سفرهای هدفمند مدیران به چین، روسیه و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور باید با هدف جذب حداقل یک میلیارد دلار سرمایه در هر سفر انجام شود.
مدنی‌زاده از راه‌اندازی بانک‌های آفشور، بورس بین‌الملل و رمزارز اختصاصی مناطق آزاد خبر داد و گفت: پروژه «اعتبار ملی» و اتصال آن به زنجیره تأمین مالی از مناطق آزاد آغاز می‌شود. همچنین صندوق ارزی در بورس بین‌الملل و طرح «رویش» برای جذب ارز و طلا به پروژه‌های صادراتی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: موضوع بانک‌های آفشور با لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال می‌شود و برای هر منطقه یک بانک معین در نظر گرفته خواهد شد. همچنین برنامه راهبردی رمزارز در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است.
۳۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای نوسازی گمرکات، گفت: این اقدام در اولویت اول مناطق آزاد است و بندر چابهار به‌عنوان پایلوت انتخاب شده است. به گفته او، واگذاری کامل گمرک به بخش خصوصی خارجی (مانند شرکت‌های چینی)، تجهیز به ایکس‌ری، هوشمندسازی، ایجاد گمرک‌های مشترک با کشورهای همسایه (پاکستان ـ چابهار، ترکیه ـ ماکو، آذربایجان ـ ارس) و مدیریت هماهنگ مرزی طبق ماده ۶۵ به عهده رئیس منطقه خواهد بود. مدنی‌زاده همچنین بر مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت واحد مرزی تأکید کرد.
وی درباره طرح ملی «بیست» گفت: از میان ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری ملی، ۳۶۰ پروژه متعلق به مناطق آزاد است که بدون نام و بر پایه صادرات طراحی شده‌اند.  او با اشاره به تجربه چین در رشد ۸ درصدی از مسیر مناطق آزاد و تجربه ناموفق آمریکای لاتین در آزادسازی ناگهانی افزود: تحقق اهداف موردنظر نیازمند مدیران کارآمد و بزرگ‌فکر است.
مدنی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این نشست با تمرکز بر هم‌افزایی و اجرای تحول‌آفرین، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر، اما چشم‌انداز توسعه را روشن‌تر کرده است.
اصلاح قانون و تقویت مزیت‌های رقابتی
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با بیان اینکه بازمهندسی ساختار مناطق آزاد یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است، گفت: سند راهبردی تحول مناطق آزاد بر شش محور کلیدی بنا شده است: ارتقای نظام مدیریتی، اصلاح نظامات حقوقی، تکمیل اکوسیستم خدمات مالی و تمرکز بر تولید.
مسرور افزود: هر منطقه آزاد براساس ظرفیت‌های بومی خود بازتعریف شده است؛ کیش با محور توسعه خدمات مالی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال و اروند با تمرکز بر صنایع دریامحور، پایین‌دستی نفت و گاز، گردشگری سلامت و تجارت منطقه‌ای.
وی از همکاری با دانشگاه صنعتی شریف برای تدوین سند اقتصاد دیجیتال و نسل هفتم مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این سند، فعالیت مناطق آزاد به سمت فناوری‌های نو، رمزارزها، دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت‌های فین‌تک هدایت می‌شود که جهش بزرگی در جذب سرمایه‌های فناورانه ایجاد خواهد کرد.
مسرور اصلاح قانون مناطق آزاد را از گام‌های بنیادین دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: در قانون جدید، اهداف مناطق شفاف‌تر، مشوق‌های مالیاتی احیا و نظام نظارت قانونی تقویت شده است تا مزیت‌های رقابتی دوباره فعال شوند.
وی از طراحی مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه در دو محور «ریمدان ـ گوادر» و «خوی ـ وان» خبر داد و گفت: این مناطق می‌توانند در شرایط تحریم، مسیرهای تازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی و توسعه تجارت منطقه‌ای ایجاد کنند.
مسرور همچنین به اجرای پروژه‌های نوین از جمله طرح سرمایه‌گذاری بی‌نام، پنجره واحد تجارت و سامانه‌های هوشمند خدماتی مانند کارت گردشگران خارجی، سامانه مدیریت هوشمند بار و سامانه مدیریت هوشمند مسافر اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این پروژه‌ها، تسهیل خدمات، شفافیت فرآیندها و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در مناطق آزاد است.
در پایان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: بازمهندسی مناطق آزاد صرفاً یک تغییر ساختاری نیست، بلکه فرآیندی هدفمند برای احیای مزیت‌های اقتصادی، ارتقای کارایی و تبدیل این مناطق به پیشران‌های اصلی رشد و توسعه کشور است.