
بازوی پژوهشی مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد در بازار خودرو کشور، جریان اصلی مالی بهطور آشکار به نفع شرکتهای مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی یا قطعهسازان داخلی. این واقعیت، وضعیتی را ایجاد کرده که زنجیره تامین داخلی در معرض تضعیف قرار گرفته و از سوی دیگر سرمایهگذاری برای توسعه محصولات داخلی نیز به حداقل رسیده است.
در بخشی از این گزارش که به پایش دورهای شاخصهای صنعت خودرو پرداخته، تاکید شده که سهم ارزش ریالی سالانه شرکتهای مونتاژکار از میزان تولید، بیشتر از سهم آنها در تولید است. به بیان سادهتر، شرکتهایی که در ایران صرفا خودروها را مونتاژ میکنند، نه تولیدکننده قطعات اصلی هستند و نه پلتفرم خودرو را در داخل توسعه میدهند، با این حال بخش بزرگی از پول و سود بازار خودرو را در اختیار دارند.
این پدیده، ناشی از تفاوت قیمت فروش خودروهای مونتاژی نسبت به خودروهای داخلی تولیدشده با قطعات داخلی است؛ خودروهای مونتاژی معمولا گرانتر فروخته میشوند و بنابراین سود بالاتری ایجاد میکنند. بنابراین برندگان بازار خودرو کشور شرکتهای مونتاژی هستند که ارزبری زیادی دارند اما ارزآوری ندارند.
در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس از سهم ارزش ریالی سالانه شرکتهای مونتاژی و داخلی نوشته است. در این گزارش این نکته قابل توجه است که در سال گذشته پرتیراژترین شرکت خودروساز بخش خصوصی که به تولید محصولات چینی میپردازد با تولید کمتر از ۵۰ درصد تولید شرکت سایپا، از نظر ارزش ریالی خودروهای فروختهشده در بازار، در رتبه دوم قرار دارد (شرکت اول متعلق به ایرانخودرو است).
این وضعیت نشان میدهد که ارزش مالی خودروهای مونتاژی این شرکت به حدی است که سهم آن بیش از سهمش در تولید است. پس از این شرکت خصوصی، سایپا در جایگاه دوم قرار دارد و سایر تولیدکنندگان داخلی، جایگاههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
نکته مهم این است که این رتبهبندی بر اساس ارزش ریالی خودروهاست، نه تعداد خودروهای تولید شده. به عبارت دیگر، حتی اگر سایپا تعداد خودروهای بیشتری تولید کند، جریان مالی ناشی از فروش خودروهای صفر، بیشتر به سمت مونتاژکاران میرود.
این روند، به وضوح بیانگر آن است که سودآوری بازار خودرو در دست شرکتهایی است که صرفا خودروها را مونتاژ میکنند و نه آنهایی که در توسعه قطعات داخلی یا تولید پلتفرم سرمایهگذاری کردهاند.
پول اصلی بازار خودرو به جیب مونتاژکارها میرود نه خودروسازان یا قطعهسازان داخلی. نتیجه این روند نیز کاملا مشخص است: تضعیف زنجیره ساخت داخل. دهههاست دولتهای گذشته برای خودکفایی در صنعت خودرو سرمایهگذاری کردند؛ اما این روند از یک دهه گذشته با دست فرمان مونتاژیها رو به تضعیف رفته است.
حال این سوال مطرح است که تداوم این زنجیره چه پیامدهایی میتواند برای صنعت خودرو کشور داشته باشد؛ صنعتی که بهخصوص در دوره دوم تحریمها با افت کمیت و کیفیت مواجه شده است.
آنچه مشخص است، تاثیر این وضعیت بر صنعت خودرو داخلی منفی است؛ وقتی سود اصلی بازار در اختیار مونتاژکاران است، انگیزه و ظرفیت مالی قطعهسازان داخلی برای توسعه و بهبود محصولات کاهش مییابد.
این امر باعث میشود عمق ساخت داخل به جای افزایش، کاهش پیدا کند و وابستگی به واردات قطعات و خودروهای مونتاژی افزایش یابد. به عبارت دیگر، جریان مالی به سمت مونتاژکاران سودآوری کوتاهمدت ایجاد میکند اما در بلندمدت صنعت قطعهسازی و نوآوری داخلی را تضعیف میکند.