فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: بیستونهمین روز ملی صادرات امسال در حالی برگزار شد که شکاف میان «اراده سیاستگذار» و «واقعیت صادرکننده» بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفت. دولتیها از رشد صادرات، توسعه تجارت منطقهای و حرکت بهسوی ارزشافزوده سخن گفتند؛ از «ایران بهعنوان هاب تجاری منطقه» تا «استفاده از رمزارز در تجارت خارجی». در مقابل، بخش خصوصی زبان به نقد گشود؛ « از تأخیر در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و سختگیری پیمانسپاری ارزی گرفته تا بیثباتی سیاستهای ارزی و قیمتگذاری دستوری.» صادرکنندگان تأکید کردند که با وجود ظرفیتهای بالای صنعتی و دانشبنیان، سیاستهای جزیرهای مانع جهش صادراتی کشور شده است.
سه مطالبهی اصلی بخش خصوصی از دولت در این مراسم، «تثبیت سیاست ارزی، حمایت مالی هدفمند و تسهیل حملونقل و ترانزیت» بود؛ محورهایی که به گفتهی آنان میتواند صادرات ایران را از خامفروشی به ارزشمحوری برساند. در پایان، وعده رئیسجمهور برای گفتوگوی مستمر با فعالان اقتصادی و تدوین اطلس صادرات از سوی وزارت صمت، کورسوی امیدی برای بازتعریف رابطه دولت و صادرکنندگان ترسیم کرد.
دولتی ها درباره صادرات چه گفتند؟
مراسم بیستونهمین روز ملی صادرات صبح دیروز (29 مهرماه) با حضور رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صادرکنندگان نمونه کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در این مراسم با محکومکردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: «صهیونیستها زنان و کودکان را میکشند، بیمارستانها را بمباران میکنند و بعد از حقوق بشر سخن میگویند. کدام وجدان بیداری این رفتار را میپذیرد؟»
او افزود: «ما را در شرایطی قرار دادهاند تا نتوانیم کشورمان را بسازیم، اما مصمم هستیم ایران را با توان داخلی پیش ببریم. باور من همان سخن امام علی(ع) است که پایداری جامعه با همکاری تاجران و صنعتگران ممکن میشود. دولت موظف است موانع را از مسیر تولید و صادرات بردارد.»
پزشکیان با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی گفت: «جنگ امروز، جنگ اندیشه و تولید است. مداخلات اقتصادی ممکن است عوارضی داشته باشد، اما نباید اقشار ضعیف زیر خط فقر بروند. دولت آماده است هر روز با فعالان اقتصادی گفتوگو کند تا موانع برطرف شود.»
وی تأکید کرد: «اقتصاددانان و تولیدکنندگان در خط مقدم این جنگاند و باید از آنان پشتیبانی کرد. میان قوا نیز تعامل خوبی برقرار است و با همکاری یکدیگر میتوانیم ایران قوی بسازیم.»
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت، با اشاره به رشد ۱۵.۶ درصدی صادرات غیرنفتی در سال گذشته گفت: «صادرات کشور به ۵۸ میلیارد دلار رسید و در نیمه نخست امسال نیز دوباره به سطح ۲۶ میلیارد دلار بازگشت. روند کلی صادرات صعودی است.» او از آغاز استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، احیای بازارچههای مرزی و فعالشدن شورای عالی صادرات خبر داد و گفت: «سه محور اصلی ما تسهیل صادرات، گسترش تجارت آزاد و ترویج صادراتمحوری است.»
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، نیز با اشاره به نقش تاریخی ایران در تجارت جهانی گفت: «۸۷ درصد کالاهای ایرانی بدون تعرفه به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر میشوند و تعرفههای تجاری با پاکستان نیز کاهش یافته است. ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه را دارد.» او با تأکید بر حرکت به سمت «صادرات ارزشمحور» افزود: «برای تحقق ارزآوری پایدار، باید ساختار تجارت خارجی متحول شود. همچنین تدوین اطلس صادرات ایران در دستور کار است تا بازارهای هدف و ظرفیتهای واقعی مشخص شوند.»
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم با اشاره به اهمیت صادرات گفت: «توسعه پایدار بدون جهش صادراتی ممکن نیست. هرچند تحریمها مسیر تجارت را دشوار کردهاند، اما با اصلاح سیاستها میتوان وضعیت را بهبود داد.»
او با اشاره به معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان برای واردات تجهیزات تولید در صف تخصیص ارز، گفت: شرایط تولید در حال حاضر به گونهای است که هر تولیدکننده باید بیش از ۲۵۰ روز در نوبت بایستد تا بانک مرکزی به او ارز بدهد و بتواند تجهیزات تولید وارد کشور کند. ما او را بیش از ۲۵۰ روز در صف تخصیص ارز نگه میداریم تا ارز را ۲۰ هزار تومان کمتر از بازار آزاد به او بدهیم. این در حالی است که خیلی از تولیدکنندگان ما حاضرند با ارز حاصل از صادرات خود این واردات را انجام دهند.
علیزاده افزود: ما با بوروکراسی و تشریف اداری بسیار سنگین در گمرکات روبروییم. بنگاههای بزرگی وجود دارند که چندین ماه است تجهیزات خود را به گمرک آوردهاند، ولی به دلیل تشریفات گمرکی در گمرک مانده و دچار مشکل شدهاند.
سه محور کلیدی برای جهش صادرات
در بخش دیگری از همایش روز ملی صادرات، رئیس اتاق ایران نیز از دولت خواست قانون بهبود محیط کسبوکار را اجرا کند، شبکهای از بازرگانان باتجربه را در کنار وابستههای بازرگانی سفارتها بهکار گیرد و سیاستهای ارزی را تثبیت کند.
صمد حسنزاده گفت: صادرات چهره توانمند ایران در بازارهای جهانی است، اما تحریمها، ناپایداری ارزی و موانع لجستیکی راه را دشوار کردهاند. او بر عبور از خامفروشی، مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقهای و توسعه قراردادهای تولید مشترک تأکید کرد.
به گفته او، سه محور کلیدی برای جهش صادرات عبارتاند از: «تسهیل ترانزیت و حملونقل، تقویت ابزارهای مالی و اعتباری صادراتی، و ارتقای برندهای ایرانی.»
حسنزاده خواستار هماهنگی همه نهادهای اقتصادی، دیجیتالیسازی تجارت و همکاری منطقهای برای کاهش اثر تحریمها شد و تأکید کرد: «صادرات، دیپلماسی قدرتمند ملتهاست و بخش خصوصی باید شریک توسعه باشد، نه ناظر آن.
مطالبه صادرکنندگان از دولتمردان چه بود؟
همچنین در این مراسم، جمعی از صادرکنندگان نمونه کشور به بیان دغدغهها، چالشها و پیشنهادهای خود برای بهبود فضای صادرات پرداختند.
نخستین صادرکننده سخنران، از گروه شرکتهای مدیریت صادرات، با انتقاد از سیاستگذاریهای پراکنده و ناهماهنگ، آن را عامل اصلی تضعیف صادرات کشور دانست. او خواستار بازگشت فوری مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی پس از تأیید گمرک شد تا از ایجاد کمبود نقدینگی در میان فعالان صادراتی جلوگیری شود. وی همچنین بر تسهیل در پیمانسپاری ارزی و بازنگری در سازوکارهای آن تأکید کرد و هماهنگی تقویم تعطیلات رسمی کشور با تقویم جهانی را از الزامات توسعه صادرات خواند.
صادرکننده بعدی، از گروه دارویی، شرکت خود را بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی بیوتکنولوژی ایران معرفی کرد و گفت این مجموعه سالانه حدود ۴.۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد. او با اشاره به تخصیص چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو، تداوم فعالیت شرکتهای فعال در تولید داروهای صعبالعلاج را حیاتی دانست.
او با انتقاد از قیمتگذاری دستوری گفت: «در حالی که تنها یک تا سه درصد مواد اولیه دارویی با ارز ترجیحی تأمین میشود، اما نرخ نهایی محصولات متناسب با تورم افزایش نمییابد و ادامه تولید برای شرکتهای خصوصی دشوار شده است.»
این فعال اقتصادی همچنین تأکید کرد که شرکتهای خصوصی از خوشنامترین صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی هستند و انتظار میرود حاکمیت شرایط فعالیت آنها را تسهیل کند.
در ادامه، صادرکننده نمونه حوزه محصولات شیمیایی و پتروشیمی با انتقاد از تفاوت ارزش سبد واردات و صادرات کشور گفت: «ارزش کالاهای وارداتی چهار برابر کالاهای صادراتی است؛ ما مواد خام میفروشیم و محصولات نهایی وارد میکنیم.»
او افزود: «متانول را تنی ۳۰۰ دلار صادر میکنیم، اما ماده مؤثرهای که برای تولید وارد میشود تنی ۴۵۰۰ دلار قیمت دارد و ارزش محصول نهایی آن تا ۱۳ هزار دلار میرسد.»
او خواستار تکمیل زنجیره تولید و وضع عوارض بر صادرات مواد خام شد تا ارزش افزوده داخلی افزایش و وابستگی به واردات کاهش یابد.
این صادرکننده سه پیشنهاد کلیدی شامل «اولویت تخصیص منابع به شرکتهای دانشبنیان، معافیت شرکتهای دارای تراز ارزی مثبت از رفع تعهد به میزان مازاد مثبت و اصلاح قوانین مربوط به اعطای مشوقهای صادراتی» را ارائه کرد. او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند هند و چین که بین دو تا هفت درصد مشوق صادراتی پرداخت میکنند، بر ضرورت بازنگری در سیاست رفع تعهد ارزی تأکید کرد.
در بخش پایانی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به صادرات ۴۶ میلیارد دلاری این بخش در سه دهه گذشته گفت: «در صورت نبود تحریمها، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور سالانه به ۴۰ میلیارد دلار میرسید و هماکنون نیز امکان ارزآوری ۱۵ میلیارد دلاری وجود دارد.»او از صدور بیش از ۷۰۰ ضمانتنامه صادراتی با ریسک صفر خبر داد و این موضوع را نشانه کیفیت بالای خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای بینالمللی دانست.این صادرکننده نمونه در سخنانی خطاب به رئیسجمهور افزود: «در صورت موافقت وزارت صمت و بانک مرکزی با بسته حمایتی پیشنهادی انجمن، امکان تحقق شش میلیارد دلار ارزآوری در سال نخست و ۱۵ میلیارد دلار در سال چهارم وجود دارد.»
این فعال اقتصادی در پایان سه مطالبه اصلی خود را اعلام کرد. «خروج حدود ۵۰ شرکت فعال از فهرست سیاه بانک مرکزی و اعطای مهلت سهساله برای تسویه بدهیها»نخستین مطالبه ای بود که از سوی او مطرح شد. خواسته دیگر او، «تمدید آییننامه تسهیلات ضمانتنامههای صادراتی که با پایان برنامه ششم توسعه منقضی شده است»، بود. «حمایت هدفمند از شرکتهای فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی» سومین مطالبه این فعال اقتصادی از متولیان دولتی بود.
مراسم روز ملی صادرات با محوریت طرح دغدغههای بخش خصوصی و وعده پیگیری مطالبات صادرکنندگان از سوی دولت به کار خود پایان داد.