سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - October 21 2025
فرشته فريادرس نوشت: در حالي كه بخش خصوصي ثبات ارزي واقعي، تك‌نرخي شدن ارز و پايان دادن به رانت و سركوب قيمتي را شرط بقا، سرمايه‌گذاري و حتي امنيت ملي مي‌داند، بانك مركزي همچنان سياست تثبيت نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني را «خط قرمز معيشت مردم» معرفي مي‌كند. اين دو نگاه كاملاً متفاوت - يكي بر آزادسازي تدريجي و شفافيت تأكيد دارد و ديگري بر كنترل دستوري و توزيع سهميه‌اي- بازار ارز را در برزخ تصميم‌گيري نگه داشته و عملاً مسير برنامه‌ريزي براي توليد، صادرات و حتي واردات كالاهاي اساسي را مبهم كرده است.
در نشست ماهانه اتاق ايران، فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني مهم‌ترين چالش‌هاي بخش خصوصي را مطرح كردند و خواستار بازنگري فوري در سياست‌هاي ارزي، مالي و صنعتي كشور شدند.
صمد حسن‌زاده رييس اتاق ايران، ثبات ارزي، اصلاح دستورالعمل‌هاي بازگشت ارز و حركت تدريجي به سمت «ارز تك‌نرخي» را محور مطالبه بخش خصوصي دانست. او بر استفاده از ابزارهاي ديجيتال، شبكه‌سازي تجاري و ارتقاي كيفيت و برند ملي براي توسعه صادرات تأكيد كرد و گفت اتاق ايران در حال تدوين «نقشه راه صادرات ديجيتال» است. حسن‌زاده همچنين به لايحه بودجه ۱۴۰۵ دولت اشاره كرد و گفت: در آستانه تدوين لايحه بودجه دولت براي سال آتي قرار داريم. اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي انتظار دارد كه دولت در مراحل تدوين لايحه حتما نظرات بخش خصوصي را به موقع دريافت كند تا از تصميم‌گيري‌هايي كه ممكن است حامل فشارهاي مضاعفي از كانال سياست‌هاي مالي به بخش خصوصي باشد، جلوگيري بعمل آيد. بنابراين مشاركت فعال اتاق ايران در ارايه نظرات تخصصي در اين خصوص بسيار اهميت دارد.
ابوالفضل روغني گلپايگاني رييس كميسيون صنعت اتاق ايران هم نبود «نقشه راه بلندمدت صنعتي»، فرسودگي بنگاه‌هاي كوچك و تعدد قوانين دست‌وپاگير را از موانع اصلي صنعت دانست و خواستار تغيير نقش دولت از «مالكيت» به «تنظيم‌گري» شد.
آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي با اشاره به تورم هزار درصدي در ده سال گذشته، گفت ثبات قيمت انرژي نتيجه سركوب قيمتي است و اگر اصلاح تدريجي قيمت‌ها همراه با كاهش مصرف انجام نشود، بحران در انتظار بخش انرژي خواهد بود.
عيسي منصوري مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز با طرح مفهوم «ازدحام مالي» توضيح داد كه دولت با استقراض از بانك‌ها منابع بخش خصوصي را مي‌بلعد و ادامه اين روند يا به سقوط بنگاه‌ها يا به محدود شدن رفاه خانوارها منتهي خواهد شد. او خواستار تغيير سياست از «پرداخت‌هاي مستقيم» به «تقويت معيشت از مسير فعاليت اقتصادي» شد.
احسان دشتيانه عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به سهم ۵.۵ درصدي فولاد در GDP و ۸ درصدي در اشتغال، هشدار داد كه استمرار سياست‌هاي فعلي، حاشيه سود صنعت را از بين مي‌برد. او ضمن رد فضاسازي‌ها درباره مصرف انرژي و آب فولادسازان، خواستار اصلاح يكپارچه مقررات ارزي در كل زنجيره فولاد شد.
حميدرضا صالحي ضمن انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي، گفت خريد ارزان ارز صادراتي انگيزه صادرات را از بين برده و پيشنهاد تأسيس «بانك تخصصي صادرات» با محوريت بخش خصوصي را مطرح كرد.
عماد مرداني توليدكنندگان را «سربازان وطن» خواند و هشدار داد با بازنشستگي نيروي انساني باتجربه و بي‌انگيزگي نسل جوان، آينده اداره كارخانه‌ها مبهم است. او تأكيد كرد كه صاحبان كسب‌وكار از حلقه‌هاي اصلي حفظ امنيت كشور هستند و بايد حمايت شوند.
نرخ ۲۸۵۰۰ توماني ارز، ثابت خواهد ماند
در همين راستا، عليرضا گچ‌پزاده، معاون ارزي بانك مركزي، در نشست مشترك با اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اهميت تأمين معيشت مردم و پشتيباني از بخش كشاورزي اعلام كرد: بر اساس قانون بودجه سال جاري، بانك مركزي موظف به تخصيص ۱۲ ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي است، اما به‌دليل اهميت اين بخش، فراتر از سقف تعيين‌شده عمل كرده‌ايم و اين روند ادامه خواهد داشت.
وي با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام‌شده با وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌ها گفت: از ابتداي سال تلاش كرده‌ايم حتي خارج از چارچوب‌هاي معمول، تخفيف‌هايي در تأمين ارز اعمال كنيم تا هيچ كمبودي در عرضه كالاهاي اساسي ايجاد نشود. تاكنون حدود ۹ ميليارد دلار ارز به وزارت جهاد كشاورزي تخصيص يافته كه از اين ميزان، ۸.۳ ميليارد دلار تأمين شده است.
گچ‌پزاده درباره وضعيت سال گذشته توضيح داد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ ميليارد دلار كسري ارزي در بخش كشاورزي داشتيم كه با مجوز سران قوا و دفتر رييس‌جمهور جبران شد. اكنون نيز آمار دقيق بدهي‌هاي ارزي در حال احصا است و نتايج نهايي هفته آينده اعلام خواهد شد.
به گفته معاون ارزي بانك مركزي، در تعيين اولويت‌هاي تخصيص ارز، بانك مركزي صرفاً مجري اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط است و بخش عمده ارز ترجيحي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‌يابد. وزارتخانه‌هاي بهداشت و صنعت نيز از ديگر دريافت‌كنندگان اصلي هستند.
او همچنين از راه‌اندازي تالار دوم مركز مبادله ارز خبر داد و گفت: صادركنندگان مي‌توانند ارز خود را به‌صورت توافقي به واردكنندگان عرضه كنند و واردات از محل صادرات نيز صددرصد آزاد است. انتظار مي‌رود با اين روش، سطح رفع تعهدات ارزي در بخش كشاورزي به‌طور قابل توجهي افزايش يابد.
گچ‌پزاده با اشاره به نوسانات نرخ ارز تأكيد كرد: ملاك ما نرخ تعادلي در تالارهاي مركز مبادله است و بازار آزاد كه تحت تأثير فضاي رواني قرار مي‌گيرد، مبناي تصميم‌گيري سياست‌گذار نيست. نرخ ۲۸۵۰۰ توماني ارز براي كالاهاي اساسي همچنان ثابت خواهد ماند و اگر تعديلي باشد، در حد جزئي خواهد بود.
وي در پايان از مذاكرات با بانك‌هاي روسيه براي استفاده از سازوكارهاي مالي مشترك خبر داد و گفت اين همكاري‌ها مي‌تواند روند تأمين و واردات كالاهاي اساسي را تسهيل كند.
