چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - October 01 2025
بررسی وضعیت صادرات خودروی کشور در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که گرچه روند صادرات با فراز و نشیب طی این سال‌ها همراه بوده، اما در مجموع به میزان قابل قبولی نرسیده است. همچنین، بررسی الگوی صادرات نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر صادرات خودرویی کشور از محصولات سواری تغییر مسیر داده و به سمت صادرات کشنده، کامیونت و کامیون نیز رفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود بخش قابل توجهی را به صادرات خودرویی کشور از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ اختصاص داده است. این گزارش تاکید دارد که حجم صادرات خودروی کشور در مقایسه با واردات بسیار محدود است. نگارندگان علت این محدودیت را تحریم‌ها، فقدان توسعه محصولات رقابت‌پذیر و نبود برنامه‌ریزی راهبردی موثر در حوزه صادرات عنوان کرده‌اند. همچنین بررسی نوسانات صادرات در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازارهای صادراتی کشور از ثبات لازم برخوردار نبوده‌اند.
روند صادرات خودرو نشان می‌دهد که در سال ۹۵، یک سال پس از برجام، صادرات انواع خودرو به اوج خود رسید و در مجموع ۴۰میلیون و ۶۰۰ هزار دلار ثبت شد که بیشترین سهم آن مربوط به خودروی سواری بود. اما از سال ۹۶ به بعد، صادرات کاهش یافت و در سال ۹۹ به کمترین میزان خود یعنی تنها سه‌میلیون و ۲۰ هزار دلار رسید. در این دوره سهم خودروی سواری به دو‌میلیون و ۵۳۰ هزار دلار محدود شد و سایر گروه‌ها تقریبا سهمی نداشتند.
در سال‌های بعد وضعیت تا حدودی بهبود یافت؛ در سال ۱۴۰۰ مجموع صادرات به ۱۱میلیون و ۱۱۰ هزار دلار رسید و در سال ۱۴۰۱ به ۳۲میلیون و ۳۵۰ هزار دلار افزایش یافت که بیشترین سهم آن باز هم مربوط به خودروی سواری بود. اما از سال ۱۴۰۲ به بعد روند صادرات تغییر کرد و سهم کشنده، کامیونت و کامیون از خودروی سواری پیشی گرفت. در سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ۳۰میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بود که سهم سواری‌ها ۱۴میلیون و ۸۶۰ هزار دلار و سهم کشنده‌ها ۱۵میلیون و ۶۴۰ هزار دلار بود.
در سال ۱۴۰۳ نیز فاصله این دو گروه افزایش یافت؛ صادرات خودروی سواری به ۱۰میلیون و ۱۵۰ هزار دلار و کشنده، کامیونت و کامیون به ۱۷میلیون و ۹۲۰ هزار دلار رسید و کل صادرات انواع خودرو ۲۸میلیون و ۱۰۰ هزار دلار ثبت شد. این آمار نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر گرایش کشور به صادرات خودروهای سنگین و تجاری بیشتر شده و سهم خودروهای سواری کاهش یافته است.
