جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - October 03 2025
به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: در حالی که هزاران کانتینر کالای وارداتی ماه‌ها در گمرکات معطل مانده و هزینه آن مستقیم از جیب مردم و تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقدند ریشه بحران نه در تحریم‌ها بلکه در «مقررات‌زدگی، تعدد مجوزها و نگاه جرم‌انگارانه به تجارت» است. از قانون مبارزه با قاچاق گرفته تا سیاست‌های ارزی و بروکراسی دستگاه‌ها، همه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تاجر رسمی عملاً در موقعیت قاچاقچی قرار می‌گیرد. اکنون بخش خصوصی صراحتاً خواستار اصلاح فوری قوانین، کوتاه شدن روند تخصیص ارز و تغییر رویکرد حاکمیت از «کنترل با گرو گرفتن کالا» به «نظارت هوشمند بر تاجر» است؛ مطالبه‌ای که وزیر اقتصاد نیز آن را منطقی دانسته و وعده داده با مجوزهای ویژه و همکاری مجلس به‌سرعت اجرایی شود.
دلایل رسوب کالا
در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع اصلی جلسه، افزایش حجم کالاهای رسوب‌کرده در گمرکات و تأثیر آن بر تولید و معیشت مردم – به‌ویژه در شرایط آتش‌بس – بود. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی ضمن بررسی علل این مشکل و ارائه راهکارهای مختلف، توافق کردند که معضل رسوب کالا در سه بازه زمانی فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت برطرف شود.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و عضو هیات رئیسه اتاق ایران، این موضوع را یک معضل جدی دانست و گفت که حتی در شرایط تحریم، رسوب کالا بیشتر از آنکه ناشی از موانع خارجی باشد، به دلیل مقررات پیچیده و سلیقه‌ای داخلی است. به گفته او، انبار شدن کالا در گمرک باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش اعتبار تجار در بازارهای جهانی و بالا رفتن ریسک آسیب به کالاها می‌شود. او عوامل اصلی این وضعیت را تعدد سازمان‌های مجوزدهنده، بروکراسی طولانی، اختلال در سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌ها، طولانی بودن روند تخصیص ارز و درهم‌تنیدگی قوانین مبارزه با قاچاق با روند تجارت رسمی عنوان کرد.
او تاکید کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا فاصله بین تاجر و قاچاقچی را بسیار کم کرده و حتی ممکن است یک تاجر باسابقه به‌راحتی در معرض جرم‌انگاری قرار گیرد. همچنین تغییرات سالانه عوارض گمرکی، اختلاف نظر بین سازمان استاندارد و دامپزشکی درباره کالاهای کشاورزی و نبود زیرساخت‌های هوشمند در گمرک، مشکلات را چند برابر کرده است.
پیشنهادهای بخش خصوصی
کاشفی اعلام کرد که بخش خصوصی پنج پیشنهاد کلان ارائه داده است: «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، تشکیل کمیته ویژه تسهیل تجارت زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، ارتقای زیرساخت‌های تجاری، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز و اجرای واحد استاندارد در فرآیند واردات.»احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران حال و روز ارز در کشور را نامناسب خواند و گفت: از سال ۹۷ با بدسلیقگی‌هایی مواجه هستیم که حال ارز را به اینجا رسانده است. انفجار بندر شهید رجایی در بندرعباس اتفاق افتاد و امروز به جای حمایت از آسیب‌دیدگان آن جریمه می‌گیریم. هزینه رسوب کالا در گمرکات را از سفره مردم پرداخت می‌کنیم. شاید دستگاه‌ها از این شرایط متنفع شوند ولی آسیب آن را مردم می‌پردازند. به دلیل انواع مقررات و دستورالعمل‌ها هزینه‌های گزافی را می‌پردازیم.در ادامه نشست، اسحاق بندانی (کمیسیون کشاورزی) و محمدرضا فاروقی (کمیسیون گمرک) تاکید کردند که حل این مشکل بدون تغییر نگاه حاکمیت به تجارت ممکن نیست. آنها گفتند مقررات موجود بیشتر بر پایه جرم‌انگاری و مچ‌گیری تدوین شده‌اند تا تسهیل فعالیت اقتصادی.
نقد سیاست‌های ارزی از سوی مجلسی ها
نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از جمله رضا علیزاده و محمدجواد عسگری با انتقاد از بانک مرکزی گفتند که سیاست‌های ارزی فعلی باعث دلسردی تجار و توقف صادرات شده و مجلس آماده بازنگری فوری قوانین است.
عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همه بروکراسی‌های جاری را مربوط به گذشته دانست که خروجی آن تأثیر منفی روی تولید و درنهایت بروز نارضایتی بوده است. برای مثال در دموراژ هزینه سنگین ارزی پرداخت شد. این وضعیت بی‌انگیزگی را در پی دارد. اگر قرار است برنامه هفتم توسعه اجرا شود با این شیوه موفق نخواهیم بود. او ادامه داد: بانک مرکزی خارج از اولویت‌ها حرکت می‌کند. اولویت باید ذخیره کالاهای استراتژیک و سفره مردم باشد.جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: اگر در بانک مرکزی ایرادی هست باید تلاش کنیم آن را حل کنیم. البته نگاه‌های افراطی هم وجود دارد تا آنجا که برخی می‌گویند نرخ ارز باید ۲۸ هزار تومان باشد. در هر صورت با همکاری هم باید این چالش‌ها را برطرف کنیم.موضع وزارت اقتصاد
در پایان، علی مددی‌زاده وزیر اقتصاد حل معضل رسوب کالا را منطقی و عملیاتی دانست گفت وزارتخانه آماده است برخی مشکلات را با مجوز شورای عالی امنیت ملی به‌صورت فوری برطرف کند؛ همان‌طور که در زمان جنگ انجام می‌شد. او افزود مواردی که نیازمند اصلاح آیین‌نامه است در کوتاه‌مدت حل خواهد شد و برای اصلاح قوانین، از همکاری مجلس استفاده می‌شود.وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که دولت برای مواجهه با شرایط احتمالی تحریمی (اسنپ‌بک) برنامه‌های مشخصی دارد و رویکرد اصلی آن «اصلاح و پادشکنندگی» است.او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سیاست‌های ارزی جاری واکنش نشان داد و افزود: وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی هیچ مسئولیتی ندارد. اگر صورت جلسات در هیات عالی بانک مرکزی منتشر می‌شد مشخص بود که رویکردهای من در این ارتباط چه بوده است.رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور هم روی آزادی عمل تجار تأکید دارد و معتقد است موانع بین‌المللی در برابر تجارت ایران به اندازه کافی وجود دارد و نباید در داخل هم بر موانع بیافزاییم. پس تغییر رویکرد ضرورت دارد و حتماً اتفاق می‌افتد.
تخصیص ۳۳ میلیارد ارز به سه وزارتخانه
علیرضا گچ‌پژزاده معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بودجه و تأمین ارز در مؤلفه مهم در تخصیص ارز هستند. امسال میزان تخصیص‌ها ۳۵ میلیارد دلار بوده که ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است. طبق قانون بودجه، ۶ میلیارد دلار باید به وزارت جهاد و بهداشت اختصاص می‌دادیم و امروز بیش از ۶.۵ میلیارد دلار تخصیص دادیم. بنابراین اگر به اندازه بودجه تعیین شده تخصیص دهیم، تاخیری در تخصیص‌ها نداریم. از طرفی درباره واردات از محل صادرات هم محدودیتی وجود ندارد.
او یادآور شد: سال گذشته نیز بانک مرکزی بیش از ۲.۲ میلیارد دلار فراتر از سقف تعیین‌شده، برای کالاهای اساسی و دارو ارز اختصاص داد. با این حال بخشی از تجار همچنان طلبکارند و کالای خود را در بازارگاه عرضه کرده‌اند؛ اما ارزشان پرداخت نشده است.معاون بانک مرکزی تأکید کرد: کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کنند، نیازی به ورود به صف تخفیف ندارند و در کمتر از ۲۴ ساعت می‌توانند ارز دریافت کنند. تا امروز بیش از یک میلیارد دلار ارز از محل منابع ارزی برخی دستگاه‌ها در تالار دوم عرضه شده و این امکان نیز فراهم شده که صادرکنندگان ارزشان را به دیگران بفروشند. با این حال همچنان میلیاردها دلار ثبت سفارش در صف است و حتی در بهترین شرایط نیز بخشی از این سفارش‌ها تا پایان سال قابل انجام نیست.
او تأکید کرد: قائل به تفکیک قوا هستیم و اعتقاد داریم سیاست‌های ارزی هیچ سایه‌ای بر سیاست‌های تجاری نیانداخته است. روند بازگشت ارزهای صادراتی هم مناسب نیست و تخصیص‌ها را طولانی کرده است.
ساختار جدید برای تسریع تصمیم‌گیری
در ادامه، پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای بررسی سریع‌تر موضوعات مطرح شد. هدف از این کار، کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری و افزایش ضمانت اجرایی مصوبات است. همچنین پیشنهاد شد مصوبات این کمیسیون‌ها مستقیماً برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا با فوریت بررسی شود.در نهایت توافق شد که مصوبات کمیسیون‌ها حداکثر دو هفته قبل از جلسه اصلی شورای گفت‌وگو برای اعضا ارسال شود تا تصمیم‌گیری نهایی دقیق‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.
