جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - October 03 2025
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تازه با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید» تصویری روشن از وضعیت صنعت خودرو ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، آنچه طی سال‌های اخیر در خودروسازی ایران غلبه یافته نه طراحی و توسعه محصول، بلکه مونتاژ خودروهای چینی بوده است؛ فرآیندی که بدون انتقال فناوری و بدون تقویت زیرساخت‌های صنعتی، صرفا منابع ارزی کلان را به سمت واردات قطعات منفصله سوق داده است.
تنها در سال ۱۴۰۲ کل ارزبری صنعت خودرو به حدود هشت میلیارد دلار رسید که بیش از سه و نیم میلیارد دلار آن صرف مونتاژ شد. به‌عنوان نمونه، پنج شرکت خصوصی برای تولید ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ یعنی به‌طور متوسط هر خودرو بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته است. در نتیجه، مونتاژ در کشور از سال ۹۵ تا ۱۴۰۲ رشدی ۱۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
گزارش تاکید می‌کند که نظام تعرفه‌ای حاکم یکی از عوامل اصلی گسترش مونتاژ بوده است. تعرفه‌ها که قرار بود با افزایش داخلی‌سازی، مشوق تولید واقعی باشند، عملا به ابزاری برای دور زدن محدودیت واردات بدل شده‌اند.
خودروسازان با داخلی‌سازی صوری در حدود ۲۰ درصد (خط جوشکاری، رنگ و چند جزء ساده) می‌توانند به جای پرداخت تعرفه ۱۰۰ درصدی، تنها ۴۰ درصد بپردازند و خودرو کامل را در پوشش واردات قطعات مونتاژ کنند. این سیاست نه‌تنها انگیزه‌ای برای طراحی و تولید برند داخلی ایجاد نکرده، بلکه رانت تعرفه‌ای حاصل، مونتاژکاری را به مدلی جذاب و کم‌هزینه تبدیل کرده است.
علاوه بر تعرفه‌ها، نزدیکی سیاسی ایران و چین نیز بستر مناسبی برای ورود شرکت‌های چینی به بازار ایران فراهم کرده و این شرکت‌ها از فضای باز موجود برای گسترش مونتاژ استفاده کرده‌اند. ارزش افزوده مونتاژ در زنجیره خودرو کمتر از ۷ درصد گزارش شده است. در کنار آن، تحریم‌ها و تهاتر نفت با قطعات خودرو نیز عاملی برای تداوم مونتاژ بوده است. اما مهمترین دلیل، سیاستگذاری معیوب در صنعت خودرو معرفی شده است؛ سیاستی که نتوانسته بستر رقابت‌پذیری و رشد قطعه‌سازی و طراحی را فراهم کند.
طبق یافته‌های گزارش، بیشترین اشتغال‌زایی و ارزش در زنجیره خودرو در دو سر آن یعنی تحقیق و توسعه و بازاریابی و خدمات پس از فروش نهفته است، در حالی‌که مونتاژ در میانه زنجیره کمترین سهم را در اشتغال و ارزش افزوده دارد. ادامه حمایت‌ها از مونتاژ، صنعت خودرو را از دو سر سودآور زنجیره محروم کرده و آن را در بخشی کم‌بازده محبوس ساخته است.
مرکز پژوهش‌ها با بررسی ارقام ارزی تاکید دارد که توزیع نامتوازن ارز میان خودروسازان نیز ساختار رقابتی بازار را بر هم زده است. مونتاژکاران با تیراژ پایین، سهمی بیش از سه میلیارد دلار ارز گرفته‌اند، در حالی که ایران‌خودرو و سایپا با تیراژ بسیار بالاتر، کمتر از آن دریافت کرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که سود مونتاژکاران نه از کارآمدی و نوآوری، بلکه از رانت تعرفه‌ای حاصل شده است.
در بخش پایانی، مرکز پژوهش‌ها راهکارهایی برای برون‌رفت ارائه کرده است: اصلاح نظام تعرفه به‌گونه‌ای که صرفه اقتصادی تنها در داخلی‌سازی واقعی باشد؛ مشروط کردن صدور مجوز تولید به تحقق حداقل ۴۰ درصد داخلی‌سازی و تیراژ سالانه صد هزار دستگاه؛ اتصال سیاست قیمت‌گذاری به تولید قطعات پیشرفته مانند موتور و گیربکس؛ پیوند زدن سیاست‌های تعرفه‌ای با صادرات؛ و نهایتا ادغام هدفمند شرکت‌ها برای دستیابی به تیراژ اقتصادی و صرفه مقیاس. به اعتقاد نویسندگان، بدون چنین اصلاحاتی، صنعت خودرو همچنان در تله مونتاژ باقی خواهد ماند.
