شلیک «ماشه» به تجارت ایران

به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: « اسنب بک» با تجارت ایران چه می کند؟ یک مقام تجاری در دولت در پاسخ به این پرسش ما می گوید: «این سازوکار پیش‌تر نیز تجربه شده و هرچند فرآیندها را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند، اما تجارت را متوقف نخواهد کرد» به عبارتی دیگر، او معتقد است که تحریم تجارت را نمی کشد، سخت و گران می کند.»

 اما می خواهیم به این پرسش از 4 منظر دیگر پاسخ دهیم؛ در منظر اول، کارشناسان می‌گویند بانک‌های واسطه در کشورهای همسایه نظیر «امارات، ترکیه و عراق» در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، سطح همکاری خود با تجار ایرانی را کاهش خواهند داد و از ارائه خدمات نقل‌وانتقال مالی پرهیز می‌کنند.

در منظر دوم و بر اساس ارزیابی فعالان حوزه لجستیک، تحریم‌های مرتبط با بیمه و حمل‌ونقل، از تحریم‌های بانکی اثرگذارتر خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که احتمال لغو پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها و کانتینرهای مرتبط با ایران افزایش می‌یابد.

از منظر سوم؛  برخی صادرکنندگان نیز تأکید می‌کنند که شرکای خارجی در شرایط افزایش ریسک، تنها در صورت دریافت تخفیف بیشتر حاضر به ادامه خرید خواهند بود و همین موضوع می‌تواند حاشیه سود صادرات را کاهش دهد. و در نهایت؛ تحلیلگران معتقدند در شرایط محدودیت‌های جدید، تنها شرکت‌هایی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که به شبکه‌های غیررسمی و مسیرهای جایگزین دسترسی دارند و این مسئله می‌تواند به انحصاری شدن تجارت خارجی و کاهش عدالت رقابتی منجر شود. 

ماشه با تجارت ایران چه می کند؟ 

مکانیسم ماشه در چارچوب برجام طراحی شد تا اگر یکی از طرف‌ها ادعا کند ایران به تعهدات خود عمل نکرده، بتواند تحریم‌های سازمان ملل را به‌صورت خودکار بازگرداند. فعال شدن این سازوکار ـ حتی اگر از نظر حقوقی محل اختلاف باشد ـ اثر روانی و عملی بر فضای تجارت بین‌المللی ایران دارد، زیرا بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و طرف‌های خارجی به‌دلیل ریسک حقوقی و reputational risk محتاط‌تر عمل می‌کنند.

حال با فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی برخی کشورهای غربی، نگرانی‌هایی در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شکل گرفته است. هرچند مسئولان رسمی تأکید دارند که تجارت خارجی کشور در گذشته نیز با چنین شرایطی مواجه بوده، اما ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند ساختار تجارت را تحت تأثیر قرار دهد؛ نه به‌معنای توقف، بلکه به شکل افزایش هزینه، کاهش شفافیت و محدودتر شدن دسترسی فعالان بخش خصوصی.  به عبارتی دیگر، مکانیسم ماشه به‌تنهایی تجارت را متوقف نمی‌کند؛ بلکه ساختار تجارت را از «رقابتی و شفاف» به «انحصاری و پرریسک» تبدیل می‌کند. حتی در صورت تداوم تجارت کلان، رقابت‌پذیری و عدالت تجاری کاهش می‌یابد و فضای فعالیت برای بازیگران کوچک‌تر محدود می‌شود.  چراکه دولت می‌تواند مسیرهای غیررسمی خود را حفظ کند، اما بخش خصوصی واقعی ممکن است دچار عقب‌نشینی یا خروج از بازار شود. به طورنمونه دولت، و شرکت های بزرگ و شبه دولتی ها، توان عبور از تحریم را دارند اما بخش خصوصی مستقل این توانایی را به دلیل تضمین های مالی و ریسک بالا ندارد.

تجارت سخت می شود؛ نه متوقف!

در همین حال، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه «فعال سازی مکانسیم ماشه تا چه اندازه میتواند تجارت را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: «این سازوکار پیش‌تر نیز تجربه شده و هرچند فرآیندها را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند، اما تجارت را متوقف نخواهد کرد». به گفته او، برای مدیریت شرایط جدید، کمیته‌ ویژه‌ای تشکیل شده و راهکارهایی همچون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین و همکاری با شرکای شرقی در دستور کار قرار گرفته است. امیر روشن‌بخش قنبری همچنین با اشاره به ایجاد خط ریلی از غرب کشور به چین تأکید کرد: با تمام توان در برابر محدودیت‌ها ایستادگی می‌کنیم و برای هر چالش، راهکارهای عملی ارائه خواهیم داد.

تحلیل ماشه از 4 منظر 
با این حال، کارشناسان تجارت خارجی تأکید می‌کنند که بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال پول را تا ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. فعالان اقتصادی نیز می‌گویند تجارت ایران در چنین شرایطی از «حالت رسمی و رقابتی» به «حالت غیرمستقیم و پرریسک» تغییر می‌کند، موضوعی که بیش از همه بخش خصوصی و صادرکنندگان کوچک را تحت فشار قرار خواهد داد. چراکه دولت می‌تواند مسیرهای غیررسمی خود را حفظ کند، اما بخش خصوصی واقعی ممکن است دچار عقب‌نشینی یا خروج از بازار شود.

آنها همچنین معتقدند که در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، نخستین و مهم‌ترین چالش در حوزه مالی و بانکی بروز خواهد کرد. آنها می‌گویند حتی بانک‌های واسطه در کشورهای همسایه همچون «امارات، ترکیه و عراق» نیز برای جلوگیری از مواجهه با ریسک حقوقی، از همکاری با تجار ایرانی عقب‌نشینی خواهند کرد. در نتیجه، بخش عمده مبادلات مالی ناچاراً به سمت روش‌های غیررسمی همچون صرافی، پول نقد یا تهاتر کالا سوق پیدا می‌کند؛ وضعیتی که هزینه و زمان انجام مبادلات را افزایش می‌دهد.

از نگاه فعالان لجستیک و حمل‌ونقل، نیز محدودیت‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقلی حتی از محدودیت‌های بانکی اثرگذارتر خواهد بود. آنان هشدار می‌دهند که در صورت تشدید تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه بین‌المللی از ارائه پوشش بیمه به کشتی‌ها و کانتینرهای حامل کالاهای ایرانی خودداری خواهند کرد. این مسئله باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌ها برای ارسال یا دریافت کالا به مسیرهای غیرمستقیم یا واسطه‌های ثالث متوسل شوند که خود منجر به افزایش هزینه حمل می‌گردد.

علاوه بر این، صادرکنندگان ایرانی معتقدند که در چنین فضایی، خریداران خارجی از شرایط استفاده کرده و تنها در صورت دریافت تخفیف‌های بیشتر حاضر به ادامه همکاری خواهند بود. به بیان دیگر، ریسک سیاسی به‌صورت مستقیم از جیب صادرکننده ایرانی جبران می‌شود و حاشیه سود صادرات کاهش می‌یابد.

در نهایت، تحلیلگران تأکید می‌کنند که تداوم تجارت در چنین شرایطی ممکن است، اما نه برای همه فعالان اقتصادی. تنها آن دسته از شرکت‌هایی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که به شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌های خاص یا مسیرهای جایگزین دسترسی دارند. همین موضوع به تدریج باعث می‌شود تجارت خارجی کشور از حالت رقابتی و شفاف خارج شده و به سمت انحصار و رانت حرکت کند؛ وضعیتی که بیش از تحریم، ساختار اقتصادی را فرسوده می‌کند.