5 چالش عمده فعالان اقتصادی در مرداد

    ناترازی انرژی

- کمبودهای برق برای واحدهای اقتصادی و ناترازی آن در ماه جاری، صنایع را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و تداوم فعالیت تولید بسیاری از واحدها را مختل کرده است. برخی شرکت‌ها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و نیمی از روزهای کاری خود را از دست داده‌اند. به گفته فعالان اقتصادی برای کاهش اثرات این وضعیت و جبران ناترازی انرژی، برنامه‌هایی ازجمله خرید ژنراتور و استفاده از موتورهای کم‌مصرف در نظر گرفته شده است تا تولید با وقفه کمتری ادامه یابد و مشکل انرژی تا حدی رفع شود.

- نظارت مؤثر و کنترل بر مصارف برق توسط وزارت نیرو جهت جلوگیری در موارد پرمصرف و انرژی بر ازجمله استخراج رمزارزها.

    تأمین مواد اولیه و نوسانات ارزی

- افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را از تأمین و ذخیره‌سازی بازداشته است و بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کنند. روند افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه‌های اخیر، هشدار لازم برای مدیریت کنترل تورم را می‌دهد.

- برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه به دلیل شرایط ناپایدار بازار و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ تولید یا از فروش خودداری کرده یا عرضه مواد اولیه را به‌صورت محدود انجام می‌دهند.

- مشکلات مربوط به واردات، شامل عدم‌تأیید ثبت سفارش‌ها (حتی از بهمن‌ماه گذشته)، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی، دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر کرده است و تداوم این وضعیت، مسیر واردات را به سمت مبادی غیررسمی و قاچاق تشدید خواهد داد.

- کمبود نقدینگی توان مالی واحدهای تولیدی را برای خرید مواد اولیه محدود کرده است. درنتیجه، مجموع این عوامل، به گفته فعالان اقتصادی تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی کسب‌وکارها تبدیل کرده است. بنابراین، تزریق نقدینگی سیستم بانکی کشور در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از شدت این چالش را کاهش دهد.

- نوسانات شدید نرخ ارز به‌رغم ثبات نسبی در نرخ بازار مبادله طلا و ارز، باعث شده قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی مشخص نباشد و تولیدکننده و خریدار در بلاتکلیفی بمانند.

- هزینه‌های گمرک بسیار افزایش یافته، ترخیص مواد اولیه زمان‌بر و بسیار سخت شده و گروه‌های کالایی مدام تغییر می‌کنند. از سوی دیگر دپوی نهاده‌ها در گمرک وجود دارد اما به تولیدکنندگان به قیمت آزاد عرضه می‌شود.

    رکود تقاضا

- کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی موجب افت محسوس سفارش‌ها شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود مشتری و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.

- بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم یا سیاست‌های داخلی امکان صادرات ندارند.

- شرایط نامتعارف بازار باعث شده پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی برای تولید بسیار دشوار شود. کسب‌وکارها با نوسانات ارزی، بی‌ثباتی بازار و رکود اقتصادی مواجه هستند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و دشواری در برنامه‌ریزی مالی و توسعه می‌شود.

    نقدینگی و مالی

- کمبود نقدینگی، عدم تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌ها، کسری تسهیلات بانکی، عدم پرداخت مطالبات و تأخیر در پرداخت‌ها و همچنین چک‌های برگشتی فشار شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده است.

- واحدها به دلیل بازنگشتن سرمایه در گردش یا کاهش فروش با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند.

- مشکلات بانکی: دریافت تسهیلات بانکی سخت است و کسری تسهیلات بانکی بارها گزارش شده است.

- برخی پروژه‌ها به‌خصوص طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی به دلیل محدودیت بودجه عمومی معلق مانده‌اند.

    ساختاری و سیاستی

- برخی فعالان اقتصادی خواستار توقف سیاست‌های انقباضی شده‌اند زیرا این سیاست‌ها به رکود دامن زده است.

- تحریم‌ها باعث محدودیت در صادرات و تأمین مواد اولیه شده است.

- بروکراسی اداری و همکاری سازمان‌ها: فعالان اقتصادی از همکاری ضعیف سازمان‌های دولتی و تغییرات مداوم قوانین گلایه داشته‌اند.

- جنگ و نگرانی‌های ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریم‌ها تأثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.

- به گفته فعالان اقتصادی همکاری سازمان‌ها بسیار ضعیف است و بانک‌ها بر دریافت تفاوت‌های کلان تأکید دارند، امری که فشار مالی شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده و روند فعالیت‌های آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

- مشکلات کندی اینترنت و خرابی سامانه‌ها منجر به اختلال در فعالیت‌های روزمره کسب‌وکارها و کاهش بهره‌وری شده است.

- به گفته فعالان اقتصادی رفع تحریم‌ها موجب رشد فعالیت‌های اقتصادی و بهبود مدیریت ریسک خواهد شد.

گزارش شامخ مردادماه تصویری از تداوم رکود عمیق در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. شاخص‌های کلیدی همچون تولید، سفارشات جدید، صادرات و اشتغال همچنان در وضعیت نزولی قرار دارند. هرچند شدت افت صنعت نسبت به ماه‌های قبل کمتر بوده، اما چالش‌های جدی همچون بحران انرژی، نوسانات ارزی، تورم بالا و رکود تقاضا همچنان فشار زیادی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌کند و چشم‌انداز آینده را مبهم ساخته است.