يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - September 14 2025
افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های برق و گاز در سال‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی صنایع کشور شده و مزیت دیرینه «انرژی ارزان» را به حاشیه رانده است. بنا بر گزارش معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، تعرفه برق صنایع طی چند سال گذشته بیش از ۳۲۰ درصد و تعرفه گاز ۲۶۳ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که باعث شده سهم هزینه انرژی در برخی صنایع بزرگ، مانند فولاد، از حدود ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۲ درصد برسد. این در حالی است که نرخ واقعی پرداختی صنایع، به‌ویژه در بخش برق، در عمل از تعرفه‌های رسمی بالاتر است و حتی به سطح ۱۲ سنت برای هر کیلووات ساعت می‌رسد؛ نرخی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد اروپا نیز سنگین‌تر محسوب می‌شود. فعالان صنعتی هشدار می‌دهند که ادامه این روند، توان رقابتی صنایع را در بازارهای جهانی تضعیف کرده و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با ابهام جدی روبه‌رو ساخته است.
رشد هزینه‌های انرژی و فشار بر صنایع
در تازه ترین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به موضوع اثر هزینه‌های انرژی بر تولید اختصاص یافت؛ نشستی که در آن افزایش تعرفه‌ها، ناترازی انرژی و محدودیت‌های تولید به‌عنوان چالش‌های اصلی صنعت مطرح شد. حاضران تأکید کردند که مزیت تاریخی انرژی ارزان برای صنایع کشور رو به افول است و فعالان اقتصادی در فضای مبهم و پرریسکی ناچار به تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری شده‌اند.در این جلسه که با حضور سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت برگزار شد، گزارشی از هزینه‌های تولید با تمرکز بر انرژی ارائه گردید. همچنین بخش خصوصی اعلام کرد که آمادگی دارد تولید و عرضه برق صنایع بزرگ را در صورت خروج دولت از فرایند دخالت، بر عهده گیرد.
در آغاز نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، سیاست‌ها و برنامه‌های این کمیسیون در دور جدید فعالیت را تشریح کرد. او مأموریت اصلی کمیسیون‌ها را انتقال اطلاعات درست و به‌موقع به مسئولان دانست و یادآور شد که در دوره گذشته، این کمیسیون دو طرح برای حل ناترازی برق و گاز به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرده که برای پیگیری به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارسال شده است. به گفته تاجیک، این مسیر در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت.
پس از او، سعید شجاعی گزارشی از هزینه‌های تحمیلی انرژی بر صنایع ارائه داد. او با اشاره به محدودیت‌های شدید برق در سال گذشته گفت: این محدودیت‌ها زودتر از موعد اعمال شد و بر رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن تأثیر منفی گذاشت، به‌طوری‌که رشد پیش‌بینی‌شده ۴.۵ درصدی در نهایت به ۱.۶ درصد کاهش یافت.
شجاعی اعلام کرد که تعرفه برق در سال‌های اخیر ۳۲۰ درصد افزایش یافته و در عمل صنایع بیشتر از نرخ رسمی پرداخت می‌کنند.
وی در توضیح وضعیت صنعت فولاد افزود که هم‌اکنون این صنعت برای هر کیلووات ساعت برق حدود ۷ سنت پرداخت می‌کند؛ در حالی که اگر تأمین برق صرفاً بر مبنای تعرفه‌ها انجام شود این عدد تا ۱۲.۳ سنت افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که در حال حاضر برخی صنایع عملاً ۱۲ سنت به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنند؛ نرخی که از بسیاری کشورهای تولیدکننده بالاتر است. همچنین در بخش گاز نیز طی چهار سال اخیر تعرفه‌ها ۲۶۳ درصد رشد داشته و هزینه واقعی پرداختی صنایع بیش از بخشنامه‌های رسمی است. بر اساس بررسی‌ها، میزان هزینه اعمالی به نسبت تعرفه اعلامی حدود ۱.۴ برابر است و صنایع عملاً بیش از آنچه در بخشنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود پرداخت می‌کنند.
وی به صنعت فولاد اشاره کرد که سهم انرژی در هزینه‌های آن از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد در سال جاری رسیده و طی سه سال گذشته هزینه انرژی این صنعت ۳۹۲ درصد افزایش داشته، در حالی که رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است. او تأکید کرد که کشور باید تصمیمی روشن بگیرد؛ یا انرژی همچنان مزیت توسعه صنعتی باقی بماند یا سیاستی متفاوت جایگزین شود.
او تأکید کرد که در سطح دولت طرح‌هایی در حال بررسی است که جنبه‌های قیمتی و سیاستی متفاوتی دارد اما اختلاف نظرهای جدی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران بهترین محل برای بررسی این مسائل و ارائه راهکار باشد. او تصریح کرد که روند موجود مزیت انرژی ارزان را برای توسعه صنعتی کشور به شدت کمرنگ کرده و ضرورت دارد در کوتاه‌ترین زمان تصمیمی مشخص در این حوزه اتخاذ شود.
سه عامل کلیدی برای حل مسایل صنعت برق
در ادامه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران وضعیت صنعت برق را بررسی کرد و گفت: افزایش هزینه انرژی موجب شده سهم آن در هزینه تولید برخی صنایع به بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد برسد و مزیت رقابتی انرژی ارزان کاملاً از بین برود. او سه عامل کلیدی برای اصلاح شرایط را «عقل و دانش در برنامه‌ریزی، اراده جدی برای اصلاح و تأمین منابع مالی» دانست. تاجیک تأکید کرد که بدون این سه عامل، ناترازی برق و فشار بر صنایع ادامه خواهد یافت.
او هشدار داد که نبود برنامه‌ریزی روشن در سیاست‌گذاری انرژی و ادامه قیمت‌گذاری غیرشفاف، ریسک تولید را افزایش داده و آینده صنعت کشور را تهدید می‌کند.
او تأکید کرد تا زمانی که عقل، اراده و همت به‌صورت همزمان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت. بر این اساس، افزایش هزینه‌های انرژی، ناترازی برق و نبود شفافیت در قیمت‌گذاری به‌ویژه در صنایع بزرگ، مسائلی هستند که نیازمند تصمیم‌گیری سریع و برنامه‌ریزی استراتژیک از سوی حاکمیت و نهادهای مسئول است تا توسعه صنعتی کشور با ریسک کمتر و پایداری بیشتر ادامه یابد.
در بخش دیگری از جلسه، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، بر حمایت واقعی از صنایع و اصلاح سیاست‌های انرژی تأکید کرد. او با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در صنایع و فناوری‌های قدیمی، خواستار سیاست‌گذاری منطقی و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری دولت شد.
اسعدی تأکید کرد که اگر مصرف برق صنایع بالاست، باید سیاست قیمت‌گذاری متناسب با استانداردهای صنعتی باشد تا تولیدکنندگان بدون محدودیت بتوانند فعالیت کنند. به گفته او، اصلاح بازار انرژی باید متمرکز و هدفمند باشد و صنایع کلیدی همچون خودروسازی نیازمند حمایت ویژه‌اند.
نقد وزارت نیرو و لزوم اصلاحات
در ادامه، آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، سیاست وزارت نیرو را مورد نقد قرار داد و گفت: برخلاف کالاهایی چون نان و روغن که چندین برابر گران شده‌اند، قیمت انرژی سال‌ها ثابت مانده و اکنون با شیب تند در حال افزایش است. او تأکید کرد که هرچند این افزایش برای صنایع سخت است، اما اصلاح آن اجتناب‌ناپذیر است تا صنعت برق نیز بتواند پایدار بماند. به گفته نجفی، وزارت نیرو درآمدهای برق را به جای هزینه در صنعت برق، به بخش‌های دیگر اختصاص داده و در مدیریت منابع «امانت‌دار خوبی» نبوده است.
مجتبی بهنام پور که به نمایندگی از شرکت توانیر در این جلسه حضور یافته بود، اعلام کرد که فعالان بخش خصوصی صرفا به هزینه های خود در صنایع مرتبط توجه می‌کنند، درحالی که صنعت برق نیز متحمل هزینه‌هایی است. صنعت برق نیز همچون سایر صنایع فرسوده بوده و تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد. امروز مالیات بر ارزش افزوده به جیب صنعت برق نمی‌رود و ما مجبور هستیم قیمت ها را افزایش دهیم.
صادق رحیمی‌نژاد از وزارت صمت نیز به هزینه‌های پنهان انرژی در صنایع اشاره کرد؛ هزینه‌هایی که به‌صورت مستقیم در قبض‌ها درج نمی‌شوند اما بار مالی سنگینی بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارند.
همچنین عباس خالدنژاد، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، تصریح کرد که در شرایط فعلی تأمین پایدار برق تنها با حذف واسطه‌گری دولت ممکن است. او اعلام کرد بخش خصوصی توانایی و آمادگی دارد برق صنایع بزرگ را به‌طور مستقیم و بدون مداخله وزارتخانه تأمین کند؛ روشی که به گفته او حتی در زمان کمبود برق نیز قابل اجراست.
این گزارش نشان می‌دهد که صنعت کشور در شرایطی قرار گرفته که همزمان با رشد هزینه‌های انرژی و محدودیت‌های تولید، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شفاف و سیاست‌های حمایتی فوری است.
