وعده‌های نیمه‌تمام/چرا معضل هفته ساله واردات حل نمی شود؟

فرشته فریادرس: بازار خودرو ایران سال‌هاست میان وعده‌های اصلاحی و واقعیت‌های پرابهام گرفتار مانده است؛ از صف‌های طولانی تحویل و گران‌فروشی پنهان نمایندگی‌ها گرفته تا خدمات پس از فروش پرحاشیه و کمبود قطعات. واردات خودرو که قرار بود به‌عنوان ابزار اصلی برای ایجاد رقابت و کنترل قیمت‌ها عمل کند، به‌دلیل تخصیص دیرهنگام ارز، بوروکراسی پیچیده و تغییرات پیاپی بخشنامه‌ها، خود به معضلی تازه تبدیل شده است. امروز در حالی از شکسته شدن انحصار 13 ساله و آغاز واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی سخن گفته می‌شود که نبود شفافیت و ثبات در سیاست‌ها، اعتماد عمومی را سست کرده و مردم را به بزرگ‌ترین بازندگان این سردرگمی بدل ساخته است. پرسش جدی اینجاست: آیا اراده واقعی برای اصلاح فرآیند واردات وجود دارد یا همچنان مصرف‌کنندگان نخستین قربانی تصمیمات پراکنده خواهند بود؟
صف‌های طولانی تحویل خودرو
بازار خودرو در ایران سال‌هاست با مشکلاتی عمیق و تکرارشونده مواجه است؛ مشکلاتی که امروز در قالب صف‌های طولانی تحویل، بدقولی خودروسازان و پیش‌فروش‌های غیرقانونی نمایندگی‌ها، بیش از گذشته گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته است. خریدارانی که ماه‌ها و حتی یک سال تمام برای تحویل خودروهای مونتاژی صبر می‌کنند، همچنان بلاتکلیف هستند.
به گفته اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران، تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژی عملاً به معضل عمومی تبدیل شده است. از سوی دیگر، قیمت این خودروها در هفته‌های اخیر رشد محسوسی داشته؛ رشدی که به اعتقاد کارشناسان، هیچ دلیل اقتصادی ندارد و بیشتر ناشی از رفتار رقابتی غیرمنطقی مونتاژکاران است. در همین مدت، خودروهای وارداتی ثبات نسبی قیمت داشته‌اند و همین موضوع بار دیگر اهمیت نقش واردات را در آرام‌سازی بازار نشان می‌دهد.
نمایندگی‌های متخلف نیز یکی دیگر از کانون‌های آشفتگی بازارند. برخی از آن‌ها با داشتن چندین نمایندگی، حجم گسترده‌ای از پیش‌فروش‌ها را مدیریت می‌کنند و بدون تحویل به‌موقع خودرو، سودهای کلان به دست می‌آورند. در صورت اعتراض، مسئولیت را به شرکت مادر منتقل می‌کنند و در عمل هیچ پاسخ روشنی به مشتریان نمی‌دهند. چنین رویه‌ای باعث از بین رفتن اعتماد عمومی و تشدید بی‌نظمی‌ها شده است.
گزارش‌های میدانی ایسنا  نیز نشان می‌دهد برخی نمایندگی‌ها در حالی‌که تنها مجوز فروش تعداد محدودی حواله دارند، چندین برابر ظرفیت خود فروش می‌کنند. این اقدام کاملاً غیرقانونی است و بارها از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشکلات بازار خودرو تنها به تحویل دیرهنگام و کیفیت پایین محصولات داخلی ختم نمی‌شود؛ خدمات پس از فروش نیز به معضلی جدی برای مشتریان تبدیل شده است. بسیاری از مالکان خودروهای مونتاژی هنگام مراجعه به نمایندگی‌های مجاز با هزینه‌های اضافی و فاکتورهای غیررسمی روبه‌رو می‌شوند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی نمایندگی‌ها علاوه بر فاکتور رسمی، برگه‌های ساده‌ای نیز به مشتریان ارائه می‌دهند که شامل هزینه‌های اضافی است. نمونه‌ای از این تخلفات، دریافت ۴۷۳ هزار تومان بابت قطعات جانبی در کنار فاکتور رسمی ۳.۲ میلیون تومانی است. این روند، نه‌تنها غیرقانونی بلکه نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق میان مشتری و نمایندگی‌هاست. به بیان دیگر، برای مقابله با گران‌فروشی‌های پنهان و خدمات ضعیف، بازار نیازمند رقابت واقعی از مسیر واردات است. واردات گسترده‌تر نه‌تنها رضایت مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد بلکه باعث می‌شود شرکت‌های داخلی ناگزیر از اصلاح ساختارهای ناکارآمد شوند.
کارشناسان تأکید می‌کنند: تنها راه واقعی برای پایان دادن به این بی‌ثباتی، تقویت واردات خودرو است. در شرایطی که بازار داخلی به‌طور گسترده گرفتار تخلفات و بدقولی‌هاست، واردات می‌تواند رقابت ایجاد کند، قیمت‌ها را منطقی نگه دارد و کیفیت خدمات را بالا ببرد. تجربه نشان داده است که هر بار واردات افزایش یافته، خودروسازان داخلی نیز ناچار به بهبود عملکرد شده‌اند.
بلاتکلیفی هفت‌ساله واردات خودرو 
اما واضعیت تلخ بازار خودرو این است که با گذشت 7 سال از آغاز ممنوعیت واردات خودرو و سه سال از آزادسازی دوباره آن، هنوز سازوکار روشن و پایداری برای واردات تعریف نشده است.  واردات خودرو، که قرار بود به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان عمل کند، امروز خود به منبع نگرانی مردم تبدیل شده است. هزاران مشتری که در ماه‌های اخیر برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با واقعیت تلخی روبه‌رو هستند: تأخیرهای چندماهه، تغییرات ناگهانی قیمت و ابهامات قانونی.
مهم‌ترین گره کار، تخصیص ارز است که به بحران اصلی بازار تبدیل شده و هم واردکنندگان و هم مردم را سرگردان کرده است.  پس از توقف واردات در سال ۱۳۹۷ و آغاز دوباره آن در اواخر ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت بازار خودرو با ورود محصولات خارجی سامان بگیرد. اما در عمل، نبود برنامه شفاف و تغییر مداوم بخشنامه‌ها باعث شد نه‌تنها آرامشی ایجاد نشود، بلکه نارضایتی‌ها بیشتر شود. در نهایت، این مردم و مصرف‌کنندگان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. تصمیم‌های غیرکارشناسی از سال ۹۷ تاکنون موجب شد سازوکار طولانی‌مدت واردات از بین برود و بازار در بی‌ثباتی فرو رود. امروز هم عدم شفافیت در تخصیص ارز همان مسیر را ادامه می‌دهد.
فرآیند واردات خودرو پیچیده نیست: شرکت‌های معتبر درخواست ارز می‌دهند، بانک مرکزی بر اساس قوانین تخصیص می‌دهد. اما در عمل، تخصیص ارز در ایران فرسایشی، کند و تبعیض‌آمیز پیش می‌رود. بسیاری از واردکنندگان ماه‌ها منتظر مانده‌اند، یا اصلاً ارزی دریافت نکرده‌اند، در حالی که برخی شرکت‌ها بدون مشکل منابع ارزی گرفته‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دولت و بانک مرکزی شفافیت در تخصیص ارز و ثبات در سیاست‌ها را جدی نگیرند، هر تصمیم تازه تنها زخمی جدید بر پیکر بازار خودرو خواهد بود؛ زخمی که هزینه آن را باز هم مردم پرداخت می‌کنند.
هرچند وزارت صمت بارها وعده داده که این مشکلات حل خواهد شد؛ حتی درخواست کرده خودروها با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند تا از افزایش شدید قیمت جلوگیری شود. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد این وعده‌ها هنوز عملی نشده است و مشتریان همچنان قربانی تصمیمات متناقض هستند.
اما از آنسو ماجرای هم، تحریم‌های خارجی دسترسی به نقل‌وانتقال مالی را دشوار کرده، بوروکراسی داخلی نیز اوضاع را پیچیده‌تر ساخته است. این «خودتحریمی» عملاً مسیر واردات را سد کرده و باعث زیان‌های جدی برای فعالان بازار شده است. کاهش ارزش پول ملی، تورم و هزینه فرصت از جمله خسارت‌هایی است که واردکنندگان بدون هیچ پاسخ روشنی متحمل می‌شوند. 
در مجموع « ۱. اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت که روند ثبت سفارش را متوقف می‌کند. 2. صف‌های طولانی تخصیص ارز که ماه‌ها واردکنندگان و مشتریان را معطل نگه می‌دارد. 3. بوروکراسی پیچیده گمرکی که فرآیند ترخیص خودروها را به کابوسی زمان‌بر تبدیل کرده است.» را میتوان سه مانع اصلی نام برد که گریبان‌گیر واردات شده است. 
کارشناسان معتقدند واردات تنها زمانی می‌تواند آرامش‌بخش بازار باشد که فرآیندهای آن شفاف، سریع و پیش‌بینی‌پذیر شود. پایداری سامانه ثبت سفارش، تسریع تخصیص ارز، ساده‌سازی گمرک و مدیریت منطقی تعرفه‌ها، چهار اقدام حیاتی برای احیای اعتماد عمومی است. در غیر این صورت، واردات که باید راه‌حل باشد، خود به مشکلی مضاعف تبدیل خواهد شد. 
شکستن انحصار 13 ساله
در همین حال، اما وزارت صمت از آغاز فصلی تازه در سیاست‌های خودرویی خبر داده است: ثبت سفارش واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پس از ۱۳ سال از سر گرفته می‌شود. به گفته سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، این تصمیم می‌تواند انحصار بازار خودروهای لوکس را بشکند و قیمت‌ها را متعادل کند.
بر اساس اعلام رسمی، امسال واردات بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو انجام خواهد شد که رشدی ۴۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین با رشد ۲۵ درصدی در ثبت سفارش‌ها، ۲۵ هزار خودرو جدید وارد کشور می‌شود. اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای خودروهای اقتصادی نیز اقدامی است که به گفته مسئولان، شرایط خرید برای مصرف‌کنندگان عادی را بهبود می‌بخشد.
کارشناسان معتقدند بازگشایی واردات خودروهای پرقدرت و هم‌زمان کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی، می‌تواند دو اثر هم‌زمان داشته باشد: کاهش فشار قیمتی بر بازار خودروهای لوکس و ایجاد امکان دسترسی بیشتر طبقه متوسط به خودروهای مقرون‌به‌صرفه.
وزارت صمت اعلام کرده که سیاست محوری آن، توجه به حقوق مردم و دسترسی به خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب است. همچنین برای نخستین بار ستاد ارتقای کیفی خودروهای داخلی فعال شده تا شاخص‌های کیفیت به‌طور شفاف به اطلاع مردم برسد.   به این ترتیب، واردات بار دیگر به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای رقابتی‌تر شدن بازار مطرح شده است. بازگشت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و کاهش تعرفه اقتصادی‌ها می‌تواند به کاهش انحصار و بهبود کیفیت منجر شود، اما موفقیت نهایی این سیاست به شفافیت و سرعت در اجرا بستگی دارد.