وزارت اقتصاد با سه محور جدید به استقبال بخش خصوصی می‌رود

بخش خصوصی در کشورهای مختلف اهمیت بالایی دارد و دولت‌ها تلاش می‌کنند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند؛ در این راستا سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر لزوم تسهیل فضای کسب و کار تأکید کرده و استفاده حداکثری از ظرفیت درگاه ملی مجوزها را در دستور کار قرار دارد. همچنین حذف مقررات زائد با هدف تسهیل فضای کسب و کار در جریان است.

در همین ارتباط محمد معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اقداماتی که وزارت اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور به اجرا گذاشته ایرنا اظهار داشت: یکی از رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در توسعه اقتصادی کشور، بهبود فضای کسب و کار است که می تواند از مسیر حذف مقررات زائد، امضاهای طلایی و نیز درگاه ملی مجوزها دنبال شود.

معتمدی زاده افزود: کاهش روندهای اداری در صدر مجوزها به مشارکت مردم در اقتصاد کمک کرده و در نهایت زمینه ساز جذب سرمایه های خرد در بخش های مختلف اقتصادی خواهد بود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با یادآوری اینکه امسال به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: از طریق مشارکت بخش خصوصی می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل و فصل کنیم؛ ما نیازمند همکاری مردم هستیم و باید بستر را برای این امر فراهم کنیم. به طور مثال، در حوزه انرژی با ناترازی مواجه هستیم و باید بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های این حوزه استفاده کنیم. تمامی این‌ها در گروی تسهیل شرایط است.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای برنامه های وزیر اقتصاد است، اظهار داشت: شرایط کسب و کار در کشورهای مختلف در حال رفتن به سمت دیجیتالی شدن است. در کشور ما نیز این روند شروع شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شاهد گسترش کسب و کارهای متعددی در حوزه دیجیتال و فضای مجازی هستیم که باید آن‌ها را تقویت کنیم. دولت باید در کنار این کسب و کارها بایستد و با رونق دادن به آن‌ها زمینه را برای افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم کند.

معتمدی‌زاده گفت: مقررات‌زُدایی امری است که مورد تأکید مجلس است و باید مد نظر قرار بگیرد. در دستور کار قرار دادن این امر توسط وزارت اقتصاد با هدف تسهیل فضای کسب و کار اقدام درستی است.

وی گفت: تمرکز وزارت اقتصاد بر سه محور توسعه اقتصاد دیجیتال در راستای افزایش بهره‌وری، تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار موجب گسترش بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد خواهد شد.