پس از هدفمندي يا به‌عبارتي حذف يارانه شير، قيمت‌ها طي چندين نوبت حدود 200درصد افزايش يافت. به‌طوري‌که قيمت شير کيسه‌اي که دوسال پيش 350تومان بود، همزمان با کاهش درصد چربي و وزن در حال حاضر به 1050تومان رسيده است. قيمت شير در بسته‌هاي تتراپک يک‌ليتري نيز از 950تومان در دوسال گذشته به 2100 تا 2300تومان رسيده است. قيمت‌هاي جديد اما مصرف جديدي هم به‌بار آورد؛ به اين مفهوم که به‌دليل رشد قيمت سبد غذايي خانوار، حضور شير در اين سبد کمتر شد. به همين علت نيز دولت اگرچه با اعتراضات توليدکنندگان مواجه بود اما دستور به عدم آزادسازي داد تا از اين رهگذر مصرف شير کاهش بيشتری پيدا نکند. هرچند افزايش قيمت در دوسال‌ونيم گذشته تا 200درصد اتفاق افتاد اما اين قيمت‌ها باز هم مورد پذيرش توليدکنندگان نبوده و قيمت‌هايي که با افزايش هزينه‌هاي توليد آنها انطباقي ندارد همواره مورد اعتراضشان قرار گرفته است.
جيره‌هاي غذايي دام‌ها آب رفت
توليدکنندگان که ناگزير بودند اين‌بار نهاده‌ها را با ارز آزاد خريداري کرده و زير بار افزايش 300درصدي هزينه‌ها بروند و در مقابل محصولشان را با قيمت‌هاي تعيين‌شده از سوي دولت به فروش برسانند در جيره غذايي دام‌هايشان دست بردند. اين تغييرات يعني جايگزيني خوراک کم‌هزينه‌تر در غذاي دام، افت پروتئين و ساير ريزمغذي‌ها را نتيجه مي‌دهد اما به غير از اين تغيير نامحسوس، اتفاق مشهود پس از حذف ارز مرجع و افزايش هزينه‌هاي توليد، تعطيلي بسياري از واحدهاي دامداري کوچک بود.
باز هم دولت به تعهدش عمل نکرد
در پي کمبود نهاده‌هاي دامي در بازار و رشد قيمت‌هاي قابل‌توجه پس از افزايش نرخ ارز، دولت براي حمايت از توليدکنندگان اقدام به امضاي توافقنامه‌اي با اتحاديه دامداران کرد که بر مبناي آن قرار بود در ازاي دريافت هر کيلوگرم شيرخام 5/2کيلو جو، 5/1کيلو ذرت و يک‌کيلو سبوس توسط شرکت پشتيباني امور دام به دامداران تخصيص يابد.
اگرچه اين توافقنامه دي سال گذشته بين بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، اتحاديه دامداران و شرکت پشتيباني امور دام امضا شد اما تا آبان امسال تعهدات دولت عملي نشد.
همچنين طبق اين توافقنامه قرار بود از ابتداي تير سال 92 تا آخر فروردين 93 قيمت شير کيلويي هزارو130تومان درب کارخانه باشد. اما به گفته سعيد سلطاني‌سروستاني، رييس اتحاديه دامداران شرکت پشتيباني با وجود آنکه شير توليدي سه‌ماه اول امسال را از دامداران تحويل گرفته اما نهاده‌هايي که قرار بود به قيمت پارسال تحويل دهند را به دست دامداران نرسانده است. شرکت پشتيباني امور دام مي‌گويد: تحويل علوفه مدت‌دار نياز به مصوبه هيات وزيران دارد و فعلا دامدار بايد به صورت نقدي علوفه از اين شرکت بخرد. همچنين مديرعامل اين شرکت افزايش قيمت علوفه را ناشي از کمبود علوفه خشبي به‌عنوان توليد داخل دانسته و مي‌گويد: «توسعه کشت علوفه به دليل محدوديت منابع آبي متناسب با دامپروري کشور نبوده و وزارت جهاد کشاورزي به‌عنوان متولي توليد علوفه نتوانسته اين محصول را به اندازه نياز صنعت دامپروري عرضه کند. از سوي ديگر با توجه به اينکه علوفه خشبي حجيم است قابليت واردات را نداشته و فقط بايد از کشت داخل تامين شود.» سيروس روستا، عضو هيات‌مديره اتحاديه سراسري دامداران با بيان اينکه دامدار توان مالي براي پرداخت پول نقد ندارد، گفت: در صورتي که هرچه زودتر علوفه مدت‌دار به دامدار داده نشود نه‌تنها شاهد بي‌ثباتي دوباره بازار شير مي‌شويم بلکه طرح خودکفايي گوشت هم به نتيجه نخواهد رسيد.
مصوبه 2ميليارددلاري چقدر قابل اجراست؟
در کنار اين بدقولي دولت، اتفاق ديگر حذف ارز مرجع از واردات نهاده‌هایي بود که يک‌ماه پيش به‌طور رسمي ابلاغ شد. دولت که مي‌دانست اين اتفاق ضربه سنگين ديگري به توليدکنندگان است مصوبه‌اي را به تصويب رساند که طبق آن بانک مرکزي دو‌ميليارددلار ارز به‌منظور تامين خوراک دام و طيور بايد تخصيص دهد.
اما با توجه به سابقه دولت در عمل‌نکردن به تعهدات، اينکه چقدر مي‌توان به اجراي اين مصوبه اميد داشت از نگراني‌هاي بزرگ دامداران است.
با وجود آنکه در برنامه پنجم تاکيد شده بود که يارانه بخش کشاورزي هر سال نبايد کمتر از سال قبل از آن باشد اما يارانه بخش دامپروري از 500ميلياردتومان پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صدميلياردتومان کاهش يافت و دامداران هم يکي از دلايل اصلي افزايش قيمت محصولات دامي را حذف همين 400ميلياردتومان يارانه از اين بخش عنوان مي‌کنند.
اين کش‌وقوس‌ها تا آنجا پيش رفت که رضا باکري، دبير انجمن صنايع لبني به فارس گفت: از بررسي مفاد صحبت‌هاي چندين جلسه اخير ستاد تنظيم بازار چنين استنباط مي‌شود که اين ستاد بنا دارد، قيمت تکليفي شير و فرآورده‌هاي لبني را لغو کند.
وي افزود: به احتمال زياد در جلسه دوشنبه اين هفته ستاد تنظيم بازار، موضوع لغو قيمت‌هاي تکليفي سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده روي شير خام و فرآورده‌هاي لبني تصويب و ابلاغ خواهد شد.
باکري در پاسخ به اينکه آيا مفهوم آن آزادسازي قيمت شير و لبنيات است، گفت: به مفهوم آزادسازي کامل نيست، زيرا قرار است سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده صحت قيمت‌هاي شير و فرآورده‌هاي لبني را با بررسي مدارک هزينه‌ها و نحوه تعيين قيمت بسنجد و کماکان نظارت داشته باشد. وي تصريح کرد: مفهوم صريح آن اين است که سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده ديگر روي شير و فرآورده‌هاي لبني قيمت‌گذاري نمي‌کند، اما به درستی قيمت‌هاي بازار را همچنان کنترل مي‌کند.
