همزمان با حواشی لغو تهاتر واردات موبایل با ارز صادرات خشکبار، اظهاراتی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای لوکس وآمریکایی به گوش میرسد.
به گزارش راه امروز: بازهم ممنوعیت اما اینار برای آیفون به دست ها. ماجرا چیست؟ همزمان با حواشی لغو تهاتر واردات موبایل با ارز صادرات خشکبار، اظهاراتی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای لوکس وآمریکایی به گوش میرسد.
شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده به صورت جدی با واردات گوشیهای آیفون برخورد می شود. «خضریان»، سخنگوی این کمیسیون هم در اظهاراتی مشابه گفته طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفتیم قرار است تا پایان شهریورماه، جلوی واردات محصولات اپل گرفته شود.
اظهارات خضریان اما جنجال ساز شد و واکنش های زیادی به همراه داشت؛
برخی در واکنش به صحبت های او نوشتند: این نماینده درحالی از ممنوعیت واردات اپل می گوید که خودش از گوشی آیفون استفاده میکند و توییتهایش از این مدل گوشی روی صفحه توییتر قرار میگیرد.
در همین حال، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل هم اعلام کرده، ممنوعیت واردات اپل قطعی نیست، اما ارز نیمایی و صادراتی برای واردات این نوع گوشیها قطع شده و همین موضوع سبب بالارفتن قیمت گوشی اپل در بازار شده!
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل هم با اشاره به منع واردات ایفون عنوان کرده: «میگویند چون ایفون امریکایی است، باید با منع واردات ان، به امریکا ضربه اقتصادی بزنیم که ما را تحریم کرده اما واقعیت این است که ایفون نه در امریکا، بلکه در چین تولید میشود.
اینجا کلیک کنید
استدلال مخالفان چیست؟
آنها می گویند این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارد و ضرورتی ندارد برای واردات انها ارز مصرف شود. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرفکنندگان را تامین میکند و اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.
ببینم آمارها چه می گویند؟
طبق گزارشهای گمرک، در سال گذشته در مجموع 4 میلیارد و200 میلیون دلار گوشی وارد شده که بیش از یک میلیارد و300 میلیون دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشته که سهم آن از کل واردات گوشی تنها 32 درصد اعلام شده است. از نظر تعداد، هم گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط 6 درصد از کل سهم داشتند؛ به طوریکه از مجموع 17 میلیون و 700 هزار دستگاه وارد شده یک میلیون و 100 هزار دستگاه برای این مدل گوشی بوده است.
باهمه اینها باید دید آیا اپل هم به سرنوشت لوازم خانگی دچار می شود یا متولیان تصمیم دیگری می گیرند؟